أمينة الفتوى: زواج الأخوات في الرضاعة بالخطأ فاسد حتى ولو حدث إنجاب (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة؟.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لو حصل إن فى شك عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية ويكون معهم من قامت بالرضاع، ليتم التحقق، فإذا حدث محرمية لا يتم الزواج، وإن لم تحدث فيتم الزواج".
وأوضحت: "طيب فى ناس تزوجت وخلفت وبقى عندها أسرة، طيب إيه الحل، فى وثيقة زواج، بس هذا الزواج فاسد، يبقى نعمل إيه فى الحالة دى أول حاجة نعملها نفصل ما بينهم فى العلاقة الزوجية لأنهما أخوات، ويتم رفع الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراء السليم وتصحيح الإجراء القانونى لهما".
وتابعت: "الأولاد يتسبوا لأولادهم، ولهم كل الحقوق والواجبات، من نفقة ومدارس وتعليم ونفقات معيشة، ونفقة حضانة ونفقة مسكن، لكن الأم ليس لها نفقة أو نفقة متعة لأن الزواج فى الأساس فاسد، وما حدث ليس زواج والفصل ما بينهما ليس طلاق".
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية شدد على عدم تحيز أي مفتٍ من المفتين سواء هو أو غيره على مر العصور داخل دار الإفتاء المصرية لمذهبه الفقهي، بل مذهب المفتي الفقهي لا يؤثر في حركة الفتوى.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المتذهب لا يعني التعصب، بل يعني الانطلاق من منهجية علمية لإنزال حكم الله الوارد في النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة بضوابط علمية رصينة ومناهج واضحة وتسلسل موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن أغلب غير المتخصصين لا يعترفون بالتعددية المذهبية التي هي من مقومات المنهج الأزهري الذي يقوم على ثلاثة أركان؛ هي: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، فالمنهج الأزهري يتعامل مع النص بفهم واسع وهو مسلك الصحابة الكرام، بل لم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، حيث إن المذهبية تتَّسع للجميع.
وأكد المفتي على أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعوا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، بل نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وسعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص.
الإمام القرافيوتابع: الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الزواج أمينة الفتوى نفقة حضانة الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
زواج المحارم في مصر القديمة: حقائق لا تصدق
يونيو 28, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
المستقلة /- يثار الجدل بين حين وآخر حول زواج الأخوة الأشقاء وشيوعه في مصر القديمة. فإلى أي شيء أو دليل يستند أولئك الذين يروجون ذلك، وهل هناك خلط تسبب في فهم خطأ؟
زواج الأشقاء: خلط المفاهيم
قال مجدي شاكر، الخبير الأثري المصري، إنه على عكس رواية “ديودور الصقلي” بشأن زواج الأخوة الأشقاء وشيوعه في مصر القديمة، لم يرد حتى الآن في النصوص المصرية القديمة ما يثبت ذلك. ربما جاء هذا الخلط نتيجة إطلاق المصري القديم على زوجته لفظ “snt” بمعنى أخت، وهو لفظ أطلق أيضًا على الحبيبة في النصوص المعروفة بأغاني الحب، حيث يتعدى هذا اللفظ في الحالتين السابقتين مفهومه اللفظي إلى معنى يدل على الرابطة القوية بين الزوج وزوجته والحبيب وحبيبته كرابطة الأخوة التي لا يمكن فصلها أو التنصل منها.
زواج المحارم في مصر القديمة: وهم أم حقيقة؟
تابع الخبير الأثري: “يتطلب تعريف الزوج بالأخ والزوجة بالأخت في التعريفات المصرية القديمة، تعقيبا موجزا لتصويب فكرة مغلوطة أشاعت الظن لدى بعض الكتاب من القدامى والمحدثين بشيوع زواج الأخ بأخته في المجتمع المصري القديم”. هذا الأمر مشكوك في صحته إلى حد بعيد، على الرغم من أنه لم ينسب لقدامى المصريين وحدهم وإنما نسبه بعض المؤرخين كذلك إلى عدد من الشعوب الشرقية والغربية كأسلاف العبرانيين وأهل نباتا السودانيين والإغريق والمقدونيين والأنباط.
أشار شاكر إلى أن الثابت أن تقاليد الزواج المصرية القديمة تجنبت زواج “المحارم” بفطرتها أو تشريعاتها منذ فترة مبكرة من تاريخها البعيد. وكثيرا ما بقى من أنساب الأزواج والزوجات في النصوص المصرية القديمة ما يدل على انتماءاتهم إلى أسر متنوعة وفروع مختلفة، بالرغم من الاستمرار في تلقيب الزوج والأم والزوجة بالأخت.
البحث في الأنماط الزوجية
لفت الخبير الأثري إلى أنه في أحد الأبحاث تم تقصي نحو 350 زيجة مصرية، وتبين أنه لا يكاد يوجد بينها غير مثال واحد فقط مؤكد لزواج شقيقين من بعضهما، والمدهش أنهما كانا من أصل ليبي مهجن في عصر الأسرة 22. وما يعتريه الشك من حالات أخرى معدودة يحتمل أن يكون قد تم في أسوأ حالاته بين غير الأشقاء، وهذا لا ينفي وجود حالات فردية شاذة أباح أصحابها لأنفسهم زواج المحارم، وهو شذوذ لم تنج منه كبرى الحضارات حتى عصرنا الحاضر ولم يكن لمجتمعاتها شأن بإباحته.
قال شاكر: “لا ريب أن هذا الفهم الخاطئ لثقافة ذاك العصر من حيث الرمزية والإسقاطات، جعل البعض يروج لهذه المفاهيم السطحية. لأن ذلك لا يعني بالضرورة زواجًا حقيقيًا بين الأب وابنته، خاصة وأن العديد منهن قد أخذن هذا اللقب في حياة والداتهن. ومن غير المنطقي أن يتزوج الملك بابنته ويرقيها إلى مرتبة الزوجة الأولى بينما لا تزال والدتها على قيد الحياة تؤدي دورها في حكم مصر كزوجة للملك”.
أدوار الزوجة الملكية الكبرى
تابع الخبير الأثري: “من المعروف أن ملكة مصر التي حملت لقب ‘حمت نسو ورت’ في الدولة الحديثة كان لها العديد من الأدوار سواء أكانت دينية، أم سياسية، أم اجتماعية. وأغلب الأميرات اللواتي يتخذن هذا اللقب قد اتخذنه في وقت متأخر في عهود آبائهن وفي ظروف خاصة، لذا فهناك احتمال مؤكد أن دور ‘الزوجة الملكية الكبرى’ قد تم توزيع أعبائه بين الأم والابنة. فأغلب الظن أن الملكات الأمهات كن إذا تقدمن في السن، ولم يعد باستطاعتهن القيام بجميع أدوارهن العامة، فإن الابنة تعد حينئذ نائبة عن أمها في القيام بدورها في الشئون العامة”.
الآباء والبنات: لقب شرفي أم حقيقة؟
وأوضح شاكر أن هناك احتمال آخر لما تتحدث عنه بعض الروايات حول زواج الأب بابنته، في أن الملكات الأمهات قد سمحت بإعطاء هذا اللقب لبناتهن كنوع من التجهيز للمستقبل، والتوقع بأنهن سيصبحن ملكات في القريب. ويحتمل أيضا أن الملك كان يعد ذلك الأمر تشبها بالإله، وهو مجرد لقب شرفي يمنح للأميرة. والواقع أنه ليس هناك من دليل مؤكد على فكرة زواج الأب من ابنته زواجًا حقيقيًا في مصر القديمة، إذ يعتبره الكثيرون مجرد لقب شرفي لإضفاء نوع من التكريم أو القداسة على البنات الملكيات.
مراسم الزواج وطقوسه
ذكر شاكر أنه لم تصلنا تفصيلات كافية عن الطقوس التي كانت تمارس، ولكن يبدو أن مراسم الزواج كانت تتم في المعبد بحضور أقرباء الزوجين. أي أن الزواج كان يصطبغ بالصبغة الدينية، فكان الكهنة هم الذين يجرون طقوسه، وخاصة كهنة “آمون” في عصر الدولة الحديثة، مما أسبغ عليه نوعا من القدسية والشرعية. وكانت ليلة الزفاف تحدد، فتنحر فيها الذبائح، وتولم فيها الولائم، وتعزف الموسيقى ويفرح القوم ويلهون.
أشار الخبير الأثري إلى أن أقدم عقد زواج مصري وصل إلينا يرجع إلى عام 590 ق.م “الأسرة السادسة والعشرين”. فربما كان العقد في البداية يتم مشافهةً بين كبار أفراد الأسرتين، ثم تطور فيما بعد إلى نص مكتوب. وكان ولي الأمر ينوب عن العروس في كتابة العقد، وذلك حتى القرن السابع ق.م، ثم أباح المجتمع للعروس أن تحضر كتابة العقد بنفسها.
الزواج والطلاق في مصر القديمة
تابع شاكر أن الزواج والطلاق كانا من الأمور المدنية التي يحكمها العرف. وكان على الرجال أن يقدموا لزوجاتهم الهدايا والأثاث والمنزل. وبعد الزواج كان الزوج يعطي زوجته ثلثي ممتلكاته، وكان من حقها الاحتفاظ بنصيبها الذي جلبته معها من بيت أسرتها. وكان الطلاق مسموحا لعدة أسباب مثل الكراهية، أو إذا وقع أحد الزوجين في الزنا أو لم يكن قادرا على الإنجاب. وفي هذه الظروف كان من حق الزوجة الحصول على تعويض.
اتحاد شكلي: الزواج في مصر القديمة
ومن جانبها، قالت آيات الجارحي، الباحثة في الشأن الأفريقي وعضو الرابطة الأوروبية، إن قسم علماء الأنثروبولوجيا يميز بين شكلين من الزواج: الزواج الداخلي “الاندوجامي” أي أنهم من داخل الجماعة القرابية التي ينتمي إليها الزوجين، والزواج الخارجي “الإكسوجامي” أي من خارج الجماعة القرابية.
أضافت الباحثة أن الزواج من الناحية البيولوجية هو اتحاد شكلي ودائم بين رجل وامرأة أو أكثر في نطاق مجموعة محددة من الحقوق والواجبات. أما من الجانب القانوني، فالزواج هو عقد شرعي بين شخصين (ذكر وأنثى) بالشكل الذي تنص عليه قوانين المجتمع، ويترتب من خلاله مجموعة من الحقوق والواجبات بين طرفي العقد.
مرتبط
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام