أمينة الفتوى: زواج الأخوات في الرضاعة بالخطأ فاسد حتى ولو حدث إنجاب (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة؟.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لو حصل إن فى شك عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية ويكون معهم من قامت بالرضاع، ليتم التحقق، فإذا حدث محرمية لا يتم الزواج، وإن لم تحدث فيتم الزواج".
وأوضحت: "طيب فى ناس تزوجت وخلفت وبقى عندها أسرة، طيب إيه الحل، فى وثيقة زواج، بس هذا الزواج فاسد، يبقى نعمل إيه فى الحالة دى أول حاجة نعملها نفصل ما بينهم فى العلاقة الزوجية لأنهما أخوات، ويتم رفع الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراء السليم وتصحيح الإجراء القانونى لهما".
وتابعت: "الأولاد يتسبوا لأولادهم، ولهم كل الحقوق والواجبات، من نفقة ومدارس وتعليم ونفقات معيشة، ونفقة حضانة ونفقة مسكن، لكن الأم ليس لها نفقة أو نفقة متعة لأن الزواج فى الأساس فاسد، وما حدث ليس زواج والفصل ما بينهما ليس طلاق".
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية شدد على عدم تحيز أي مفتٍ من المفتين سواء هو أو غيره على مر العصور داخل دار الإفتاء المصرية لمذهبه الفقهي، بل مذهب المفتي الفقهي لا يؤثر في حركة الفتوى.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المتذهب لا يعني التعصب، بل يعني الانطلاق من منهجية علمية لإنزال حكم الله الوارد في النصوص الشرعية على الوقائع الحادثة بضوابط علمية رصينة ومناهج واضحة وتسلسل موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن أغلب غير المتخصصين لا يعترفون بالتعددية المذهبية التي هي من مقومات المنهج الأزهري الذي يقوم على ثلاثة أركان؛ هي: التعددية المذهبية، والعقيدة الأشعرية، وتهذيب النفس والسلوك وهو التصوف، فالمنهج الأزهري يتعامل مع النص بفهم واسع وهو مسلك الصحابة الكرام، بل لم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، حيث إن المذهبية تتَّسع للجميع.
وأكد المفتي على أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعوا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، بل نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وسعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص.
الإمام القرافيوتابع: الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الزواج أمينة الفتوى نفقة حضانة الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل إقامة الصلاة قبل الشروع فيها شرط لصحتها.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إقامة الصلاة للمصلي المنفرد سنة وليست شرطًا لصحة الصلاة، موضحًا أن عدم الإقامة لا يبطل الصلاة، لكن من يقيمها يحصل على ثواب زائد.
وأوضح عبد السميع، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن بعض الفقهاء يرون أن الإقامة شعيرة دينية ينبغي الحرص عليها لما فيها من إظهار لشعائر الدين وتعظيم للصلاة.
وأضاف أن المرأة مثلها مثل الرجل في هذا الأمر، فلها أن تقيم الصلاة إذا صلت منفردة أو مع مجموعة من النساء، مؤكدًا أن الإقامة ليست واجبة عليها أيضًا، ولكنها سنة تزيد من الثواب وتؤكد على تعظيم الصلاة.
وفيما يتعلق بحكم إعادة الإقامة بعد حدوث فاصل بين الإقامة والصلاة، أوضح أمين الفتوى أنه من المستحب إعادة الإقامة مرة أخرى في حال حدوث أي انشغال أو توقف بعد الإقامة، مشيرًا إلى أن السنة النبوية توضح أهمية البدء في الصلاة مباشرة بعد الإقامة دون تأخير.
واستشهد عبد السميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ولا كلام"، موضحًا أن هذا الحديث يدل على ضرورة عدم الانشغال بأي أمر بعد إقامة الصلاة، إلا إذا كان الأمر متعلقًا بترتيب الصفوف أو التوجيه من الإمام، وفي حال حدوث أي فاصل طويل، فمن الأفضل إعادة الإقامة مرة أخرى قبل الشروع في الصلاة.