رئيس وكالة ناسا: أمريكا تتنافس مع الصين في موعد تمكين البشر من الهبوط على القمر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد رئيس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بيل نيلسون، أن الولايات المتحدة تتنافس مع الصين في الموعد المحدد لتمكين البشر من الهبوط إلى سطح القمر، عقب هبوط مركبة فضائية صينية أخرى الشهر الجاري على الجانب البعيد من القمر، لجمع عينات من التربة والصخور يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للاختلافات بين المنطقة الأقل استكشافاً والجانب القريب الأكثر شهرة.
وهنأ نيلسون - في تصريحات خاصة لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - الصين على ذلك، حيث أنها تتحدى هيمنة الولايات المتحدة طويلة الأمد على الفضاء، قائلا إنه «أعجب بهبوطها الرابع الناجح على سطح القمر».
وتابع قائلا «أوضحت إلى حد ما في تعليقاتي أننا في سباق فضائي مع الصينيين وأنهم جيدون للغاية خاصة في السنوات العشر الماضية، لقد حققوا الكثير من النجاح كما أنهم ينفذون ما يقولونه».
وأوضح رئيس وكالة الفضاء الأمريكية أن «المؤشر الجيد على قدرة ناسا على الوصول إلى القمر قبل الصين كان نجاح سبيس إكس في رحلتها الأخيرة إلى المركبة الفضائية، لكن شركة إيلون ماسك لا تزال بحاجة إلى إثبات إمكانية إعادة تزويد المركبة بالوقود في مدار حول الأرض بواسطة أسطول من المركبات الفضائية وتحليق البشر بأمان، وكذلك الهبوط بهدوء على سطح القمر وكلها مهام طموحة للغاية ومعقدة قد يستغرق تنفيذها سنوات».
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تسير على الطريق الصحيح لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر قبل منافستها الرئيسية، إلا أن الصين لها العديد من الإنجازات التي حققتها في الفضاء، والتي تشمل إنشاء محطة فضائية مشغولة في مدار أرضي منخفض وهبوط مركبة متجولة على المريخ في عام 2021.
وأضاف نيلسون أنه «رغم التنافس بين الولايات المتحدة والصين، سيتعين على البلدين إيجاد طريقة للتعايش على القمر وحوله، وأن برامج الفضاء لكلا البلدين مرتبطة أيضًا بالتهديدات في الفضاء».
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية تخطط لبناء وجود دائم في أحد أهم العقارات في النظام الشمسي، القطب الجنوبي للقمر وبهدف تحقيق ذلك الهدف تعتزم ناسا إرسال أربعة رواد فضاء حول القمر في أواخر العام المقبل، ومن ثم إنزال البشر على السطح في أواخر عام 2025 لأول مرة منذ آخر بعثات أبولو في عام 1972.
كما لفتت إلى أنه تم تأجيل هذا الجدول عدة مرات بسبب التحديات التقنية، بما في ذلك الجهود المبذولة لفهم أداء الدرع الحراري للكبسولة بشكل أفضل، والتي تهدف إلى نقل رواد الفضاء من وإلى المنطقة المجاورة للقمر.
فخلال رحلة تجريبية حول القمر عام 2022 دون وجود على متنها، تآكل الدرع الحراري لمركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا بشكل مختلف عما كان متوقعا في أكثر من 100 مكان أثناء سقوطه في الغلاف الجوي، وفقا لتقرير صادر في الربيع عن ناسا.
وتهدف كل من الولايات المتحدة والصين في نهاية المطاف إلى إقامة معسكرات بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث يوجد ماء على شكل جليد في الحفر المظللة بشكل دائم، فالماء ليس حيويا لاستمرار الحياة فحسب، بل يمكن أيضا استخدام الأجزاء المكونة له الأكسجين والهيدروجين كوقود للصواريخ، ما يسمح بمزيد من الاستكشاف في النظام الشمسي.
بدوره، قال رائد فضاء في ناسا «ريد وايزمان» - خلال حدث أجرته صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا - حول سباق الفضاء مع الصين، «لا نشعر أن هذا سباق نشعر أن هذا هو الاتجاه الصحيح للاستكشاف وهذا هو الاتجاه الذي نسير فيه".. .وأضاف: "لكن كأمريكي، أشعر أن هناك ضغوطا متزايدة».
اقرأ أيضاً«ناسا» تطلق قمرا صناعيا لدراسة المناطق القطبية
ناسا تخطط لإرسال رسالة إلى كوكب المشترى.. تضم 2.6 مليون اسم
التعادل السلبي يحسم مباراة العين الإماراتي وناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا ناسا واشنطن بوست وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الهبوط على القمر الولایات المتحدة سطح القمر مع الصین
إقرأ أيضاً:
القمر الصناعي العُماني.. انطلاقة علمية واقتصادية واعدة
أظهرت وسائلُ الإعلام مشاهدَ إطلاق سلطنة عُمان صاروخا يحمل أول قمر صناعي مسجّل باسمها؛ ليكون بمثابة القفزة التقنية في مسار التطوّر التقني وتعزيز موقع سلطنة عُمان في نطاق الفضاء والتنافس العالمي فيه. يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه الذي أطلقته شركة «عدسة عُمان» ليستعرض الطموح العُماني الرامي إلى تحقيق الرؤى العلمية والتقنية بوسائلها المتقدمة، وليقود عُمان إلى مصاف الدول الساعية إلى تعزيز وجودها في الفضاء واستغلاله لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وليُعبّر عن الرؤية الوطنية المتطلعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بُعد، وسبق هذه الخطوة توجّه سلطنة عُمان عبر جهازها الاستثماري في الاستثمار في شركة «Space X» الأمريكية التي يملكها الملياردير الأمريكي «أيلون ماسك» تأكيدا على وجود الإرادة العُمانية القوية في مواكبة التقدم العلمي وتفعيله في نطاق الاستثمار والبناء الاقتصادي والعلمي. قبل أن نتناول القراءة العلمية والاقتصادية لهذا المشروع العُماني؛ فنحن بحاجة إلى تعريف موجز بهذا هذا القمر الصناعي العُماني الذي يحمل الاسم «OL-1»، وتحديد ملامحه العلمية والتقنية بوظائفها العامة؛ إذ يمتلك هذا القمر الصناعي تقنيات رقمية متعددة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتطوّرة، وليعمل بمنزلة المنظومة الرقمية الذكية القادرة على جمع البيانات والصور وتحليلها في الوقت الفعلي والمباشر دون الحاجة إلى التدخل البشري نظرا إلى ارتباطه بأجهزة استشعار متقدمة وذكية تعمل على تصوير تفاصيل دقيقة للمظاهر الطبيعية والبنية التحتية لعموم المساحات الجغرافية في سلطنة عُمان.
بجانب ما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من تقدم عُماني في مجال علوم الفضاء؛ فإنها تعكس أيضا القدرات العُمانية في الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم يتجاوز الأطر الوظيفية المألوفة؛ حيث تستطيع أجهزة الاستشعار المتصلة بالقمر الصناعي من جمع البيانات، ويأتي بعده دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من النماذج التقليدية. يسهم حضور مثل هذه التقنيات المتقدمة في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والاقتصادية عبر توفير معلومات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية واقعية.
يتجاوز الطموح الذي يظهره هذا المشروع المظاهر التقليدية العلمية الفارغة من الغايات الوطنية المتعددة؛ فنجده يعكس الرؤية العُمانية الاستراتيجية المتعلقة برفد قدرتها على مراقبة مواردها الطبيعية وإدارة مشروعاتها التنموية، وفي مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، ورصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، واتخاذ قرارات عملية استباقية للتقليل من تأثيراتها السلبية؛ فسيسهم تفعيل هذه الأنظمة التقنية في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية الذي سيتلاءم بدوره مع «رؤية عُمان 2040» التي تضع التنمية المستدامة في صُلب أولوياتها.
كذلك يُمثّل هذا القمر الصناعي أداة فعّالة لدعم مشروعات التخطيط العمراني في السلطنة عن طريق توفير بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع المناطق الحضرية، ويُمكن للجهات المختصة التخطيط بشكل أفضل للمشروعات المستقبلية وتطوير المدن بما يواكب احتياجات السكان المتزايدة، ويمكن أن يساهم في رصد الأراضي الزراعية وتقويم مستويات خصوبتها مما يساعد في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع معدلات استدامة الأمن الغذائي العُماني ورفع درجات الاكتفاء الذاتي؛ ليبرز هذا المشروع أبعادا علمية واقتصادية كبيرة.
في نطاق البحث العلمي والابتكار، يعزز هذا المشروع مسارات التعاون الدولي خصوصا مع شركات التقنية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء؛ ليعكس الطموح العُماني والتزامه بتبني أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكفاءات الوطنية، وسيوفّر هذا التعاون فرصَ تبادلِ الخبرات والمعرفة وأدواتها؛ ليرفد الكفاءات العُمانية ويرفع من قدراتها على إدارة مشروعات الفضاء وتشغيلها. في الجانب الاقتصادي، وفق التجارب العالمية في إطلاق الأقمار الصناعية والنشاطات الفضائية؛ فإن هذا المشروع يمكن أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته عبر عدة منطلقات منها تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، و يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى توفير فرص عمل جديدة غير معهودة سابقا مثل الصناعات الإلكترونية الدقيقة المعنية بأنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية؛ فنأخذ مثلا ما نشرته الحكومة البريطانية في موقعها الرسمي أن نشاطات الفضاء ومحطاتها في المملكة المتحدة قادت إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مناطق مثل اسكتلندا.
من الممكن أن تظهر بعض الآراء التي لا ترى ضرورة لهذه النشاطات، ولا ترى فيها ملامحَ اقتصادية واستثمارية مجدية، ولكن الإحصاءات الواقعية من تجارب بعض الدول أكدت واقعية البعد الاستثماري والمردود الاقتصادي في قطاع الفضاء؛ فنجد -مثلا- شركة «Rocket Lab» الأمريكية تؤكد حدوث زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 55٪ في ربعها الثالث لعام 2024م، وبلغت ما يقرب من 104.81 مليون دولار كما يُشير موقع «Investopedia». كذلك تظهر هذه الملامح المتعلقة بجدوى الاستثمار في مشروعات الفضاء في دول أخرى مثل الهند التي تعمل على تصنيع أقمار صناعية صغيرة بتكاليف معقولة تقودها إلى التمكّن من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الذي يُتوقع أن تصل إلى 14.54 مليار دولار بحلول عام 2031م استنادا إلى ما نشره موقع «رويترز». تقودنا مثل هذه النماذج -التي لا أظن أنها كانت غائبة عن صنّاع القرار المعنيين بمشروعات الفضاء العُمانية- أننا لابد من تجاوز الأنماط التقليدية في نشاطاتنا الاقتصادية، وأن علينا أن نواكب التقدم العلمي ونتعلم من تجارب الدول الأخرى في تحويل المنظومات العلمية إلى مخرجات اقتصادية واعدة تحقق الاستدامة المطلوبة، ولا أجد في حاضرنا أفضل من مثل هذه النطاقات العلمية التي نحتاج أن نلمَّ بها ونفعّلها في اقتصاداتنا؛ فبجانب ما سبق أن ركّزنا على أهمية الاستثمار فيه مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي؛ فإن مشروعات الفضاء تأتي في مرتبة عالية، وسيعزز النجاح فيها مسيرة اقتصادنا الرقمي.