11 عامًا من التقدم.. ملف العمل ومسيرة التطوير

شهد ملف العمل على مدار الـ11 عام الماضيين، منذ قيام ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية في 2013، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، تطورَا ملحوظًا في كثير من المجالات والتي يأتي في مقدمتها البطالة والحد منها وتشغيل الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل في الداخل والخارج، وأيضًا التدريب المهني على متطلبات سوق العمل في مختلف محافظات الجمهورية.

تغير مسمى وزارة "القوى العاملة" إلى "العمل"

ومن بين الإيجابيات التي حدثت هو تغيير اسم "القوى العاملة" إلى "العمل" والذي جاء بناءً على طلب تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء، لأنه كان لا يوجد وزارة باسم القوى العاملة في أي دولة إلا مصر، وأيضًا مسمى القوى العاملة هو خاص بالعمال فقط، بينما في الواقع الوزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، وأيضًا ملف التدريب والتأهيل.

وبالتالي كان مسمى "القوى العاملة" لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، لذا جاء تغيير الاسم إلى "وزارة العمل" لترسيخ مفهوم التمثيل الثلاثي لأطراف العمل، وأيضًا ترسيخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي الذي تدعو إليه كل المؤسسات الدولية والعربية.

وأصبح اسم وزارة العمل، يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرًا لاعتبارها جهة تدافع عن العامل وصاحب العمل والحكومة، وليس طرفا واحدًا.

خفض البطالة وتشغيل الشباب

ويعد ملف البطالة وتشغيل الشباب، أحد أهم الملفات التي شهدت طفرة كبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ قامت الوزارة بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة بتوفير الوظائف في الداخل والخارج والإعلان عنها في النشرة القومية للوظائف التي تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا، وأيضًا ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون مع شركات إلحاق العمال المصرية المرخص لها بممارسة النشاط، وأيضًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ووصل عدد الوظائف التي تم توفيرها للشباب في الداخل والخارج إلى 7 مليون و 240 ألف و 77 فرصة عمل، في الفترة من 2014 لـ 2023.

كما وصل عدد الوظائف التي تم توفيرها لذوي الهمم في الفترة من 2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصة عمل، وذلك لتطبيق نسبة الـ5% التي ينص عليها القانون.

دعم العمالة غير المنتظمة

واتبعت الدولة المصرية سياسات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة في الفترة من 2014 حتى 2023، من بينها المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف مبلغ 4586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كان من بينهم مبلغ 1400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك لمنح مبلغ 500 جنيهًا دعمًا لتلك الفئة.

وتعمل وزارة العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وميكنة المنظومة، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة.

المصدر: بوابة الوفد