11 عامًا من التقدم.. ملف العمل ومسيرة التطوير
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شهد ملف العمل على مدار الـ11 عام الماضيين، منذ قيام ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية في 2013، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، تطورَا ملحوظًا في كثير من المجالات والتي يأتي في مقدمتها البطالة والحد منها وتشغيل الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل في الداخل والخارج، وأيضًا التدريب المهني على متطلبات سوق العمل في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن بين الإيجابيات التي حدثت هو تغيير اسم "القوى العاملة" إلى "العمل" والذي جاء بناءً على طلب تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء، لأنه كان لا يوجد وزارة باسم القوى العاملة في أي دولة إلا مصر، وأيضًا مسمى القوى العاملة هو خاص بالعمال فقط، بينما في الواقع الوزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، وأيضًا ملف التدريب والتأهيل.
وبالتالي كان مسمى "القوى العاملة" لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، لذا جاء تغيير الاسم إلى "وزارة العمل" لترسيخ مفهوم التمثيل الثلاثي لأطراف العمل، وأيضًا ترسيخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي الذي تدعو إليه كل المؤسسات الدولية والعربية.
وأصبح اسم وزارة العمل، يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرًا لاعتبارها جهة تدافع عن العامل وصاحب العمل والحكومة، وليس طرفا واحدًا.
خفض البطالة وتشغيل الشبابويعد ملف البطالة وتشغيل الشباب، أحد أهم الملفات التي شهدت طفرة كبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ قامت الوزارة بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة بتوفير الوظائف في الداخل والخارج والإعلان عنها في النشرة القومية للوظائف التي تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا، وأيضًا ملتقيات التوظيف التي تقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، والتعاون مع شركات إلحاق العمال المصرية المرخص لها بممارسة النشاط، وأيضًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
ووصل عدد الوظائف التي تم توفيرها للشباب في الداخل والخارج إلى 7 مليون و 240 ألف و 77 فرصة عمل، في الفترة من 2014 لـ 2023.
كما وصل عدد الوظائف التي تم توفيرها لذوي الهمم في الفترة من 2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصة عمل، وذلك لتطبيق نسبة الـ5% التي ينص عليها القانون.
دعم العمالة غير المنتظمةواتبعت الدولة المصرية سياسات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة في الفترة من 2014 حتى 2023، من بينها المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف مبلغ 4586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كان من بينهم مبلغ 1400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك لمنح مبلغ 500 جنيهًا دعمًا لتلك الفئة.
وتعمل وزارة العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا، وذلك تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وميكنة المنظومة، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو ملف العمل وزارة القوي العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم العمالة غير المنتظمة القوى العاملة وزارة العمل وأیض ا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لدى القاهرة لتفعيل سُبل التعاون المشترك
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث العديد من الملفات المُشتركة.
وأكد على عُمق العلاقات بين مصر والفلبين، مُشيرًا إلى جاهزية الوزارة لإعداد بروتوكول، لتفعيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتبادل الخبرات بشأن ملفات، منها التدريب المهني خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، وكذلك تـأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، والخبرات المتصلة بتنقل الأيدي العاملة، والتشريعات ذات الصلة بملفات العمل، متطرقًا إلى ما تمتلكه وزارة العمل من منظومة متكاملة عن "التدريب من أجل التشغيل"، والتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى جهود ودور الوزارة في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة المصرية، واستخراج تصاريح عمل لهم، وتسجيل بياناتهم، وأشار إلى أن هذا الملف يحظي باهتمام وتنظيم بشكل كبير، داخل قانون العمل الجديد، والمعروض حاليا على مجلس النواب.. كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة في مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه رحب السفير الفلبيني بتفعيل التعاون مع وزارة العمل، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، والتعاون في مجالات مختلفة.
وقال إن هناك أوجه تشابه كبيرة بين البلدين خاصة في قطاع العمل، وتنقل الأيدي العاملة، مشيدا بدور وزارة العمل المصرية في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة في مجالات التدريب المهني على بعض المهن، والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن، وتطرق إلى قانون العمالة المنزلية لدي الفلبين الذي يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، مثمنا ما تقوم به وزارة العمل في هذا الشأن.
حضر اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومحمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن الجانب الفلبيني: السيدة كريستال دونوان، السكرتيرة الثالثة ونائبة القنصل، والسيد براين فرنانديز، السكرتير الثالث ونائب القنصل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعلن عن 50 فرصة عمل جديدة في الإمارات
وزير العمل: السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة