ليبيا.. محمد تكالة رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة خلفا للمشري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرفة نيابة استشارية)، الأحد، محمد تكالة رئيسا للمجلس خلفا للرئيس السابق خالد المشري.
ووفق بث مباشر لقنوات ليبية وخلال جلسة رسمية للمجلس، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وخلال جلسة المجلس، الأحد، حصل المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولي بواقع 49، فيما حصل تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4.
وبناء على اللائحة الداخلية لانتخابات رئيس المجلس فإنه تجري جولة ثانية في حالة عدم تحصل أي من المترشحين لعدد 66 صوتا فما فوق وهو ما جرى بين الحاصلين على الأعلى أصواتا في الجولة الأولى المشري وتكالة.
اقرأ أيضاً
الدبيبة رافضا وضع مراحل انتقالية جديدة في ليبيا: خطوة لإفشال الانتخابات
ووفق ما أعلن خلال الجلسة فقد حضرها 129 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145.
وخلال جولة الإعادة فاز تكالة بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة فيما كان عدد 62 صوتا هو نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس بعد نحو خمسة أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.
ويرجع تأسيس المجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بين المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب المنعقد في بنغازي (شرق) ومستقلين وسفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، وقضى بتشكيل ثلاث أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
تلك الأجسام هي : حكومة الوفاق (حلت محلها حاليا حكومة الوحدة الوطنية)، ومجلس أعلي للدولة المكون من 145 عضوا من المؤتمر الوطني السابق (البرلمان السابق) والمجلس الرئاسي (السابق) المكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية. -
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للدولة ليبيا محمد تكالة خالد المشري الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
قراراين من المجلس الأعلى للقضاء
مسقط - الرؤية
نشر المجلس الأعلى للقضاء قرارين؛ حيث جاء القرار الأول عن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس ويعتمد وفقا للملحق المرفق، اليوم الأحد.
فيما جاء القرار الثاني عن تعديل أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات، ويستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 196/2022 المشار إليه، النص الآتي: