السيسي يصدر قرارا هاما بشأن قانون آثار جدلا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.
إقرأ المزيد
وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة "تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية"، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به اليوم الإثنين.
والمصادقة على مشروع هذا القانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، يعني السماح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها.
ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسري أحكام القانون على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وكانت قد أثارت مصادقة مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
المصدر : مصراوي + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
يتوقع أن يتم إصلاح تشريع جزئي في ألمانيا بشأن استخدام القنب لأغراض ترفيهية، أو حتى التراجع عنه تماما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يأتي هذا بعد فوز التحالف المسيحي (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتولى تحالف يمين الوسط المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري قيادة الإدارة المقبلة في برلين، وقد أطلق حملة لإلغاء القانون الذي ينظم بيع القنب واستهلاكه.
وقال خبير السياسة القانونية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نشرت، الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف الآثار السلبية لتقنين القنب، ولمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز حماية القاصرين".
فيما أفاد تينو زورجه، المتحدث البرلماني باسم التحالف المسيحي لشؤون السياسة الصحية، بأن القانون الذي أقره الائتلاف السابق بشأن القنب هو "خطأ فادح" ويجب "إلغاؤه".
ولكنه لم يتمكن من التنبؤ بالشكل الذي قد يبدو عليه القانون المستقبلي، حيث أن ذاك الأمر سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة، التي هي قيد التشكيل حاليا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا