رئاسة الانتقالي تناقش ترتيبات انعقاد دورة الجمعية الوطنية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري الإثنين، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس المقرر عقدها في محافظة شبوة.
وكان الزبيدي قد أصدر قراراً بشأن انعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية بالمجلس في 20 يونيو الجاري.
ووجهت هيئة الرئاسة اللجنة التحضيرية بمواصلة الترتيبات لانعقاد الدورة في وقت لاحق، بعد استكمال الترتيبات التنظيمية، واللوجستية كافة، معبرة عن فخرها واعتزازها بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية في المحافظة، لتأمين انعقاد الدورة، وكذا التفاعل الجماهيري، والترحيب الكبير الذي عبّر عنه أبناء شبوة بقرار عقدها في محافظتهم.
وأكدت رئاسة الانتقالي دعمها لجهود الزُبيدي من موقعه كعضو مجلس القيادة الرئاسي لمساندة القوى المناهضة للمليشيات الحوثية في محافظات الشمال، وما خرج به لقاؤه الأخير مع عدد من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة السبت، معبرة عن دعمها المُطلق لتلك التحركات الهادفة إلى إيجاد مقاومة حقيقية تخلّص المنطقة من تلك المليشيا الإرهابية وأفكارها الطائفية المتطرفة.
كما ناقشت الهيئة في سياق اجتماعها آخر المستجدات السياسية والأمنية، وفي مقدمتها استمرار أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، مجددة إدانتها لتلك الهجمات التي تسببت بأضرار بالغة للاقتصاد المحلي والعالمي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه