الصندوق الأوراسي: أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 60% في عام 2021، كما أبرز تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية.
واوضح الصندوق الأوراسي ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021.
وبحسب الصندوق الأوراسي قال، بين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.
وأشار تقرير الصندوق الأوراسي إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعا بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.
تدفقات صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط للصين تسجل 2.3 مليار دولار بنهاية 2023
ارتفعت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى السوق الصينية الكبرى التي تشمل هونغ كونغ من 100 مليون دولار في 2022 إلى 2.3 مليار دولار في العام الماضي، بحسب بيانات "Global SWF".
وتحاول هونغ كونغ جذب تمويل جديد لإنعاش سوق الأوراق المالية، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في الطروحات العامة الأولية في العام الماضي، بسبب اضطراب الأسواق و التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكانت عائدات الاكتتابات في 2023 هي الأدنى منذ أكثر من عقدين.
وقبل أيام قال تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن بلاده ستواصل تبسيط وتحسين إدارة الصناديق لبرنامج المستثمرين المؤسسيين المؤهلين الأجانب المقوم بالدولار الأميركي (QFII) والبرنامج النظير له المقوم باليوان (RQFII).
يذكر أن البرنامجين المذكورين مخصصان للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواق رأس المال المحلية بالصين.
وقال تشو، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أثناء منتدى لوجياتسوي الذي عقد في بلدية شانغهاي، إن الصين تعمل على تعديل لوائح إدارة الصناديق ذات الصلة، داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق التنمية الدين الدين العام الناتج المحلي الاقتراض الدائنين الاقتصادات البلدان فی عام
إقرأ أيضاً:
المسافرون واحتياطيات العراق.. تحليل لقرار المركزي في ظل أزمة مالية مقلقة
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، أن البنك المركزي نفى بسرعة الخبر الذي تداولته وكالات محلية والمتعلق بتوقف تزويد المسافرين بالدولار الرسمي. ولم يُعرف بعد إذا كان المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه الوكالات قد تعمد تسريب الخبر لجس نبض الشارع وقياس ردود أفعاله أم لأسباب أخرى.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني حاليًا من أزمة مالية بدأت ملامحها في نهاية العام الماضي وتفاقمت حاليًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط المرتبط بالتعرفة الجمركية، فيما فقد البنك المركزي 15 ترليون دينار من احتياطاته الرسمية في العام الماضي عندما كان سعر النفط 76 دولارًا، ومن المرجح أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطاته هذا العام بسبب الأزمة الراهنة".
وأضاف: "قد تقتضي الضرورة حاليًا اتخاذ إجراءات قاسية من البنك المركزي للمحافظة على احتياطاته النقدية، وهو ما فعله في عام 2020 عندما خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمواجهة الأزمة. والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عن عام 2020 سوى أن الأزمة كانت آنذاك صينية واليوم أمريكية".
ويُذكر أن "العراق أنفق في عام 2023 أكثر من عشرة مليارات دولار على استيراد خدمات السفر، معظمها لتغطية نفقات المسافرين العراقيين إلى الخارج".
ونفى البنك المركزي امس الأحد (6 نيسان 2025)، الاخبار المتداولة بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن القرار ساري المفعول ولا صحة عن إيقافه.
وأوضح البنك المركزي في بيان، تلقته "بغدد اليوم"، أن "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بانتظام وانسيابية عالية ووفق نظام الكتروني متطور تعمل عليه الشركات والمصارف في كافة المطارات العراقية خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة التي مكّنت المسافرين من استلام حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) وفق معاملات سليمة، تسهّل وصولهم الى الدولار بشكل اسرع وقضت على الظواهر السلبية التي كان يمارسها المضاربون".
وأضاف البيان "يحتفظ البنك المركزي العراقي بحقه القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار النقدي و خلق فرص للمضاربات".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا