الصندوق الأوراسي: أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 60% في عام 2021، كما أبرز تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية.
واوضح الصندوق الأوراسي ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021.
وبحسب الصندوق الأوراسي قال، بين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.
وأشار تقرير الصندوق الأوراسي إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعا بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.
تدفقات صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط للصين تسجل 2.3 مليار دولار بنهاية 2023
ارتفعت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى السوق الصينية الكبرى التي تشمل هونغ كونغ من 100 مليون دولار في 2022 إلى 2.3 مليار دولار في العام الماضي، بحسب بيانات "Global SWF".
وتحاول هونغ كونغ جذب تمويل جديد لإنعاش سوق الأوراق المالية، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا في الطروحات العامة الأولية في العام الماضي، بسبب اضطراب الأسواق و التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكانت عائدات الاكتتابات في 2023 هي الأدنى منذ أكثر من عقدين.
وقبل أيام قال تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن بلاده ستواصل تبسيط وتحسين إدارة الصناديق لبرنامج المستثمرين المؤسسيين المؤهلين الأجانب المقوم بالدولار الأميركي (QFII) والبرنامج النظير له المقوم باليوان (RQFII).
يذكر أن البرنامجين المذكورين مخصصان للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواق رأس المال المحلية بالصين.
وقال تشو، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أثناء منتدى لوجياتسوي الذي عقد في بلدية شانغهاي، إن الصين تعمل على تعديل لوائح إدارة الصناديق ذات الصلة، داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق التنمية الدين الدين العام الناتج المحلي الاقتراض الدائنين الاقتصادات البلدان فی عام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تقرير التنمية المستدامة يُظهر أن 17% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، يقوض التنمية"، داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جوتيريش في تصريحات لدى إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2024 -: " "ليس لدينا وقت نضيعه، إن 17 في المائة فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة - في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - أنه "في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات
غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره".
وفي ذات الوقت أكد الأمين العام أن التقرير يحمل "بصيص أمل"، مستشهدا ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات - في أغلب المناطق- المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من "الأسقف الزجاجية" في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية.
ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، محددا ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر.
وقال جوتيريش " أولا، نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مضيفا "من غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الناس والسلام".
وشدد كذلك على أن هناك حاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الأمين العام "ثالثا، نحن بحاجة إلى العمل على التمويل"، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر المقبل، وقمة المستقبل في سبتمبر القادم، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "يجب ألا نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب".
ويشير تقرير أهداف التنمية المستدامة إلى أنه لأول مرة في هذا القرن، كان نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفا في العالم أبطأ من نمو الاقتصادات المتقدمة.. وواجهت ما يقرب من 60 في المائة من البلدان أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022.
وبناءً على البيانات التي تم جمعها عام 2022 في 120 دولة، فإن 55 في المائة من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
وحسب التقرير أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية.. ولا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58 في المائة فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية.. كما بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5 في المائة في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.. كما بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.. وأصبح النطاق العريض المتنقل (شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى) متاحا لـ 95 في المائة من سكان العالم، مقابل 78 في المائة في عام 2015. كما تسببت درجات حرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم.
وقال التقرير إن مستويات أرصدة الديون الخارجية أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية.. حوالي 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد