تقرير: 23% من المناصب الوزارية تشغلها النساء ويشكلن ثلث الوزراء تقريبا في 141 دولة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة أن المرأة تبقى مستبعدة جدا من مناصب السلطة والدبلوماسية حيث لا يوجد سوى 26 دولة تقودها نساء حاليا بينما يشغل الرجال مستويات النفوذ وصنع القرار.
وكشف تقرير "الهيئة" أنه اعتبارا من 1 يناير 2024، تشغل النساء 23% فقط من المناصب الوزارية، وفي 141 دولة تشكل النساء أقل من ثلث الوزراء. مع 7 بلدان دون أي تمثيل نسائي في وزاراتها على الإطلاق.
وأشار التقرير - بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في 24 يونيو، إلى أنه "على الصعيد العالمي، لا يزال نقص تمثيل المرأة في صنع القرار حقيقة صارخة، وفقا للبيانات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول القيادات السياسية النسائية لعام 2024".
وأضاف التقرير: "تمتد هيمنة الذكور في الدبلوماسية والشؤون الخارجية إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا كممثلات دائمات لدولهن. واعتبارا من مايو 2024، شغلت النساء 25% من مناصب الممثل الدائم في نيويورك، و35 % في جنيف، و33.5 % في فيينا".
واعتبر التقرير أن انتخاب وتعيين النساء في المناصب القيادية يشير إلى إرادة سياسية قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين ويظهر التزاما جماعيا بالتصدي للتحديات التي يواجها العالم اليوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيويورك العالم اليوم الدبلوماسية دبلوماسي جنيف يونيو الأمم المتحدة 4 يونيو تحديات إطلاق هيئة الأمم المتحدة الامم المتحدة للمرأة العمل الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
اتفاق وشيك على توزيع المناصب العليا بالاتحاد الأوروبي قبيل انتخابات فرنسا
يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، سعيا لحسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل قبل أيام قليلة من الانتخابات الفرنسية، التي قد تحدث صدمة يتردد صداها في أنحاء أوروبا.
وقد لا تحمل الأسماء مفاجأة بالنسبة لمراقبين للشأن الأوروبي، فقد اتفق عدد من قادة الاتحاد، الذين يمثلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسية في التكتل، على 3 أسماء، وتولّي رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لاين ولاية ثانية من 5 سنوات.
وعشية القمة التي تستمر يومين لخّص دبلوماسي أوروبي الأجواء في بروكسل قائلا إن "الطريق سهل" أمام التوصل لاتفاق.
غير أن ذلك لا ينفي احتمال التوتر، فقد عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المنتمية لليمين المتطرف، ورئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان عن استيائهما الشديد بسبب استبعادهما.
ويعود ذلك إلى أن الاتفاق يوزع المناصب على الائتلاف المهيمن على برلمان الاتحاد الأوروبي، وهو حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) وحلفاؤه الرئيسيون مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، وحزب تجديد أوروبا (رينيو) الوسطي.
وإضافة إلى عودة فون دير لاين من حزب الشعب الأوروبي على رأس المفوضية، يطرح الاتفاق اسم رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين لرئاسة المجلس الأوروبي، وكايا كالاس من حزب رينيو ورئيسة وزراء إستونيا الحالية، لمنصب الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي حين يبدأ الفرنسيون التصويت الأحد في الدورة الأولى لانتخابات مبكرة، يبدو فيها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الأكثر حظا للفوز وقيادة حكومة، بدت حماسة ملموسة لتسوية مسألة توزيع المناصب في الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي إن على القادة حسم قرارهم نظرا لحالة "الإرباك" قبيل الانتخابات الفرنسية.
ورأى دبلوماسيون أن توسيع التوجيهات بهدف استيعاب رغبات ميلوني الرئيسية، مثل الحد من الهجرة، قد يكون أحد السبل لتهدئة غضبها إزاء تهميشها في مناقشة المناصب العليا.
أوليغارشوأيد 6 من القادة تفاوضوا كممثلين عن مجموعاتهم السياسية، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، اتفاق توزيع المناصب الذي بات يحتاج الآن إلى موافقة أغلبية وازنة من 15 من قادة الاتحاد.
والمسألة بسيطة حتى الآن من الناحية النظرية، لأن المجموعات الوسطية تمثل غالبية أصوات القادة البالغ عددهم 27.
ولكن الأسماء نفسها ظهرت خلال اجتماع أول في بروكسل الأسبوع الماضي، وفشل الزعماء آنذاك في حسمها.
وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أكثر الأصوات المنتقدة، إذ اعتبرت أن الفوز الذي حققته مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" التي تنتمي إليها والتي حلت مكان تكتل "تجديد أوروبا" (رينيو) كقوة ثالثة في البرلمان الأوروبي، ينبغي أن ينعكس ضمن قيادة التكتّل.
وعبّرت، الأربعاء، مجددا عن غضبها في كلمة أمام البرلمان، حيث اتهمت زعماء لم تسمهم بالتصرف مثل "الأوليغارشيين" وخيانة إرادة الشعب الأوروبي.
وأوضحت ميلوني أنها تريد دورا مؤثرا لإيطاليا، بدءا بمنصب نائب الرئيس في المفوضية الأوروبية المقبلة، والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالصناعة والزراعة.
بدوره، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لا ينتمي حزبه فيدس إلى البرلمان الأوروبي، الاتفاق قائلا إنه "بدلا من الدمج، فإنه يزرع بذور الانقسام".
ورفض مسؤول في الرئاسة الفرنسية هذا الرأي، وشدد على أن "لا أحد يُستبعد" من صنع القرار في المناصب العليا، وأن "اتصالات تُجرى بشكل طبيعي مع رئيسة الوزراء الإيطالية".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام