تقرير: 23% من المناصب الوزارية تشغلها النساء ويشكلن ثلث الوزراء تقريبا في 141 دولة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة أن المرأة تبقى مستبعدة جدا من مناصب السلطة والدبلوماسية حيث لا يوجد سوى 26 دولة تقودها نساء حاليا بينما يشغل الرجال مستويات النفوذ وصنع القرار.
وكشف تقرير "الهيئة" أنه اعتبارا من 1 يناير 2024، تشغل النساء 23% فقط من المناصب الوزارية، وفي 141 دولة تشكل النساء أقل من ثلث الوزراء. مع 7 بلدان دون أي تمثيل نسائي في وزاراتها على الإطلاق.
وأشار التقرير - بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في 24 يونيو، إلى أنه "على الصعيد العالمي، لا يزال نقص تمثيل المرأة في صنع القرار حقيقة صارخة، وفقا للبيانات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول القيادات السياسية النسائية لعام 2024".
وأضاف التقرير: "تمتد هيمنة الذكور في الدبلوماسية والشؤون الخارجية إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا كممثلات دائمات لدولهن. واعتبارا من مايو 2024، شغلت النساء 25% من مناصب الممثل الدائم في نيويورك، و35 % في جنيف، و33.5 % في فيينا".
واعتبر التقرير أن انتخاب وتعيين النساء في المناصب القيادية يشير إلى إرادة سياسية قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين ويظهر التزاما جماعيا بالتصدي للتحديات التي يواجها العالم اليوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيويورك العالم اليوم الدبلوماسية دبلوماسي جنيف يونيو الأمم المتحدة 4 يونيو تحديات إطلاق هيئة الأمم المتحدة الامم المتحدة للمرأة العمل الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي