ضريبة الدخل على الأفراد وآثارها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مرتضى بن حسن بن علي
تُواجه عُمان تحديات صعبة في الاقتصاد، والمالية العامة، والركود الاقتصادي، والكساد، وصعوبة في خلق فرص عمل، والتي ستزداد بسبب انكماش الاقتصاد، بينما مؤسسات التعليم ترفد سوق العمل بالآلاف من الشباب والشابات، وكل تلك تحديات وصعوبات كانت تُواجهها في كل مرة تنخفض خلالها أسعار النفط، وذلك لاعتمادها شبه الكامل عليه، بالرغم من كل خططها الخمسية المُتوالية المستهدفة تنويع مصادر الدخل، إلّا أن اقتصادنا ظل ريعيًا يعتمد على الموارد الطبيعية، ويوّلد مشاكل عديدة، وهو المسؤول عن عدم خلق وظائف معقولة.
لذا من المهم الفصل بين الميزانية المرتكزة على ارتفاع أسعار النفط وما يسبّبه من نمو في الناتج المحلي، وبين القاعدة الاستهلاكية والإنتاجية وحجم الطبقة المتوسطة وانكماشها يكشف حالة الاقتصاد. الكساد جاثم بشكل واضح، والاقتصاد يستند وبشكل شبه كامل على ارتفاع أسعار النفط، والذي يتيح للحكومة الإنفاق على المشاريع والرواتب ومختلف أنواع الصرف.
الفترة من منتصف عام 2014 وحتى 2022، كانت عصيبة، بسبب انخفاض أسعار النفط والمصروفات الاستهلاكية الكبيرة لفترة طويلة، وترتب على ذلك عجز مستمر في الميزانية، واضطرار الحكومة للاقتراض ووصلت الديون إلى مرحلة خطرة وحرجة. واعتمدت عُمان في تنميتها وبناء بنيتها التحتية وتعيين الموظفين وزيادة رواتبهم على إيرادات النفط، وعليه هناك ضرورة قصوى لإيجاد تغييرات هيكلية في الاقتصاد والتعليم. ورأت الحكومة أنها غير قادرة على الاستمرار في القيام بدور الدولة الريعية، وتقديم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية. لم يعد هذا الأمر قابلا للاستدامة، دون أن تبحث في وسائل سهلة جديدة للتمويل، ومنها ضريبة الدخل على الشركات والضرائب الأخرى، ومن دون إجراء دراسات اقتصادية مُعمقة حول تأثيراتها السلبية. فرض ضريبة الدخل يُعبر بوضوح عن انتهاء فترة الحقبة النفطية.
الدول الغربية وغيرها التي تفرض الضرائب، هي دول مُنتجة وتستعمل الضرائب لتقديم خدمات مختلفة مع وجود مجالس منتخبة مختلفة تقوم بمراقبة أوجه الصرف ومحاسبتها، وهي لا تمتلك الثروات الطبيعية، وإنما تمتلكها الشركات المختلفة. والمشاريع التي كانت تمتلكها الحكومات سابقًا مثل مشاريع السكك الحديدية ووسائل المواصلات المختلفة وبعض السلع ومعامل السيارات باعتها إلى الشركات باستثناء الدول الشرقية التي اتخذت لعقود عديدة المبادئ الشيوعية قاعدة لها، وسيطرت سيطرة كاملة على الأرض وعناصر الإنتاج، وتوزيع السلع والخدمات. اقتصاديات الدول الغربية نشطة ومنتجة، وعندما تعيش المجتمعات على إيرادات الحكومة من مواردها الطبيعية التي قد تنضب في أي وقت، يغيب عنها طابع الإنتاج، والرواتب الكبيرة تقصم ظهرها.
ومن سلبيات فرض ضريبة الدخل على الأفراد "عبء الامتثال"؛ فمن الصعب والمكلف التعامل مع قوانين الضرائب على الأفراد، وهي تقلل حوافز العمل بجدية، وتؤدي إلى التهرب من دفعها، وهروب الأموال والودائع للخارج تسبب شح في السيولة، وبالتالي إلى ارتفاع الفائدة البنكية والتضخم. وعلى الأغلب سوف تضطر الحكومة لتعيين عدد كبير من الموظفين للقيام بتلك المهمة، والذين سوف يشكلون عبئًا إضافيًا تذهب معها أية مبالغ قد تجنيها الدولة.
الضرائب ستَفْرِضُ على الحكومة استحقاقات سياسية مُعيّنة، قد تجد صعوبة في تحقيقها، إذ إنَّ دافعي الضرائب سوف يطالبون بإخضاع الإنفاق لرقابة تشريعية، وإلى مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة؛ مما سيستدعي وجود عقد اجتماعي مختلف بين الحكومة والمجتمع، ومن المهم في هذه الفترة بذل كل الجهود لمعالجة الركود الاقتصادي وتحسين تنافسية عُمان.
ومن سلبيات الضريبة ما يلي:
أنها ستزيد العبء المالي على الأفراد المعنيين، وهؤلاء سوف يحولونها إلى مصاريف الشركات مما قد يرفع أسعار السلع والخدمات. والأفراد المتأثرون أيضًا سوف يدفعون الضريبة مرتين؛ مرة على فوائد الشركات، والمرة الثانية على الضريبة على الأرباح الموزعة. وصاحب العقار يدفع ضريبة البلدية على عقود الإيجار، والضريبة على أية فوائد يُحققها. التأثير سلبًا على الاستثمارات وتقليل جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية والداخلية.ويمكن اتباع أساليب أخرى لجمع الإيرادات بدلًا من فرض الضريبة مثل:
رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% على السلع والخدمات المستهلكة؛ فهذه النسبة سوف تكون أقل ضررًا من ضريبة الدخل على الأفراد، ويمكن الحصول عليها بسهولة. تحسين كفاءة جباية الضرائب لتشمل كل الشركات؛ إذ إن عددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ربما تُحقق أرباحًا متباينة، ولا تعمل ميزانيات رسمية مُدققة، وبالتالي غير خاضعة للضرائب. تنويع مصادر الدخل الحكومية من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات التي سوف تخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة من دون الحاجة إلى فرض ضريبة الدخل على الأفراد، وبذل كل الجهود لمُعالجة مشكلة إقفال المشاريع والشركات.
ويُمكن على سبيل المثال تطوير السياحة التي سوف تزيد إيرادات الحكومة وتحسن من ميزان المدفوعات، وتخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.
في البلدان التي تريد جذب الاستثمارات الأجنبية، فإنَّ الضرائب تؤثر سلبًا على جذبها؛ حيث إن الاستثمارات تعتمد على عدة عوامل مثل: معدلات الضرائب، والسياسات الاقتصادية العامة، إلّا أن اقتصاداتها نشطة وفاعلة، لكن عندما تعيش المجتمعات على إيرادات الحكومة من مواردها الطبيعية التي قد تنضب في أي وقت، يغيبُ عنها طابع الإنتاج، وتصبح عالة على الإنفاق الحكومي، وعلى الرواتب التي تقصم ظهر الحكومة لأجل توفيرها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.