لبنان ٢٤:
2024-12-31@17:39:33 GMT
حكم لصالح خزينة الدولة وتحصيل 1.4 مليون دولار في دعوى شركة AVAX
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صدر عن وزيري العدل والطاقة هنري خوري ووليد فياض البيان الاتي: "يسر وزارتي العدل والطاقة والمياه ان تعلنا عن صدور قرار تحكيمي لمصلحة الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل، بالدعوى التحكيمية المقامة ضدها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، من قبل شركة AVAX".
وأضاف البيان: "فبتاريخ 20/6/2024، صدر قرار عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قضى برد مطالب شركة Avax كافة بوجه الدولة اللبنانية والتي كانت تفوق مبلغًا قدره 417 مليون يورو (340,924,000 يورو عطل وضرر+ فوائد تفوق ال77 مليون يورو)،وبتكليفها تسديد مبلغ قدره / 1.
وتابع: "وللتذكير، فإن الدعوى تتعلق بإنشاء معمل دير عمار 2 وفقا للعقد الموقع بين الدولة والشركة اليونانية Avax في العام 2013؛ إلا أن الشركة أوقفت عملها في العام 2014. وأقامت الدعوى التحكيمية في العام 2016، حيث أدلت الشركة بأن الدولة اللبنانية، وبالأخص وزارتي الطاقة والمياه، والمالية، قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبمعاهدة تشجيع الاستثمار الموقعة بين الدولتين اللبنانية واليونانية".
وأوضح البيان أنه في الوقائع، ردت المحكمة كافة ادلاءات الشركة المستدعية، مؤكدة على عدم مخالفة الدولة اللبنانية لالتزاماتها، اي انها اخذت بالدفوع المدلى بها من قبل الفريق اللبناني، وخلصت الى تضمين الشركة المستدعية الرسوم والمصاريف الاتعاب كافة. وهذا انجاز. وختم: "يسجّل الوزيران لمكتب المحاماة الفرنسي Bredin Prat الجهود الاستثنائية والمهنية العالية في الوصول الى هذه النتيجة كما ينوهان بعمل هيئة القضايا وفريق عملها بالخصوص المذكور".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025