حكم لصالح خزينة الدولة وتحصيل 1.4 مليون دولار في دعوى شركة AVAX
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صدر عن وزيري العدل والطاقة هنري خوري ووليد فياض البيان الاتي: "يسر وزارتي العدل والطاقة والمياه ان تعلنا عن صدور قرار تحكيمي لمصلحة الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل، بالدعوى التحكيمية المقامة ضدها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، من قبل شركة AVAX".
وأضاف البيان: "فبتاريخ 20/6/2024، صدر قرار عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قضى برد مطالب شركة Avax كافة بوجه الدولة اللبنانية والتي كانت تفوق مبلغًا قدره 417 مليون يورو (340,924,000 يورو عطل وضرر+ فوائد تفوق ال77 مليون يورو)،وبتكليفها تسديد مبلغ قدره / 1.
وتابع: "وللتذكير، فإن الدعوى تتعلق بإنشاء معمل دير عمار 2 وفقا للعقد الموقع بين الدولة والشركة اليونانية Avax في العام 2013؛ إلا أن الشركة أوقفت عملها في العام 2014. وأقامت الدعوى التحكيمية في العام 2016، حيث أدلت الشركة بأن الدولة اللبنانية، وبالأخص وزارتي الطاقة والمياه، والمالية، قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبمعاهدة تشجيع الاستثمار الموقعة بين الدولتين اللبنانية واليونانية".
وأوضح البيان أنه في الوقائع، ردت المحكمة كافة ادلاءات الشركة المستدعية، مؤكدة على عدم مخالفة الدولة اللبنانية لالتزاماتها، اي انها اخذت بالدفوع المدلى بها من قبل الفريق اللبناني، وخلصت الى تضمين الشركة المستدعية الرسوم والمصاريف الاتعاب كافة. وهذا انجاز. وختم: "يسجّل الوزيران لمكتب المحاماة الفرنسي Bredin Prat الجهود الاستثنائية والمهنية العالية في الوصول الى هذه النتيجة كما ينوهان بعمل هيئة القضايا وفريق عملها بالخصوص المذكور".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة ترصد هدراً ببناء دور سكنية في شركة تابعة لوزارة النقل في المثنى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن هدر في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دور سكنيَّة لمصلحة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف- بعد التحرّي والتدقيق- وجود هدرٍ في المال العام بمشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينار"، مُبيّناً، أن "الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّات لشركاتٍ مُختلفة؛ نتيجة سوء التنفيذ، ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقد لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينار".
وأشار إلى، "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ"، مُنبّهاً إلى، أن "كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانوني للوزارة وإجراء التحقيق الإداري".
وأضاف، أن " الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدره (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينار، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار"، مُوضحا، أن "المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافة إلى أن مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميـة، مشيراً إلى ضبط الأوليات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل".
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو