مفوض الأونروا: الوكالة ضرورية حتى حل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن المنظمة تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وستظل ضرورية في انتظار التوصل إلى حل سياسي لقضية فلسطين.
ولفت لازاريني، في كلمة له اليوم الاثنين في جنيف أمام اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة التي تجتمع مرتين في العام، إلى أن إنشاء الأونروا كان إجراء مؤقتا في انتظار التوصل إلى حل سياسي للقضية وهي موجودة اليوم لأن الحل السياسي غير موجود لتقديم الخدمات العامة الحيوية.
وأكد لازاريني أنه إذا التزم المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي، فإنه يمكن للأونروا أن تستأنف دورها في دعم عملية انتقالية محددة زمنيا لتقديم التعليم والرعاية الصحية الأولية والدعم الاجتماعي.
ونوه مفوض الأونروا إلى أن اللجنة تجتمع في وقت يشهد تغييرا هائلا في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بشكل عام.
وقال إنه "في الوقت الذي تم فيه تدمير غزة خلال الحرب الجارية حاليا، فإن الوكالة التي كانت محركا للتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها دفعت هي أيضا ثمنا باهظا بعد ما قتل 193 من موظفيها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية