إلى الشركة المختصة بإدارة النفايات.. مع التحية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
خلال الأيام الماضية رصدتُ مشاهد مؤسفة فيما يتعلق بمخلفات بقايا الأضاحي المُتكدِّسة في أيام عيد الأضحى المبارك، والغريب أن الشركة المُختصَّة بموضوع المخلفات تعلم علم اليقين ما سوف يكون عليه الحال في عيد الأضحى، عكس عيد الفطر؛ إذ ربما مخلفات الأضاحي تكون فيه أقل بعض الشيء، لذا كان من المفترض ان تعلن حالة الطوارئ في الأيام الثلاثة الأولى من العيد؛ نظرًا لما يُسبِّبُه تكدُّس الأضاحي من روائح وما تجذبه من حشرات، وما تُخلِّفُه من أمراض، وهو ما تكرر في أكثر من موقع، كما علمت ونُشِر عبر مواقع التواصل.
لم أجد بُدًا حينها من نشر الموضوع مُصوَّرًا عبر مقطع فيديو اعده احد الاخوة مشكورا عبر منصة "إكس"، لعل ندائي يصل لتلكم الشركة التي يبدو أنها لم تؤدِ واجبها وعملها المُناط بها على أكمل وجه، والتي من المفترض أن يكون الالتزام والجودة شعارًا لأعمالها.
وبالفعل كانت للتغريدة مفعول السحر، حينما استجبت الشركة بعد ساعات وقامت بتنظيف المنطقة ورش المعقم عليه، ربما مكافأة لنا لأننا أدينا واجبنا في الرقابة الشعبية!
والسؤال هنا: هل يحتاج الأمر لتغريدة حتى تقوم الشركة بواجبها من الاساس؟!
الظاهر أن ثمة ضعف في الرقابة على أداء وعمل هذه بعض الشركات الحكومية العاملة في القطاع الخدمي ، فلم نكن نشاهد مثل هذه المناظر أيام ما كانت وزارة البلديات الإقليمية (سابقًا) تُشرِف على القطاع عبر بلديات الولايات، والظاهر ان دمج بعض الوزارة الخدمية أثّر على بعض القطاعات التي يستفيد منها المواطن استفادة كاملة وبصورة مباشرة.
والخوف أن يكون تخفيض المبالغ المخصصة من الحكومة لهذا القطاع نتيجة الدمج وإعادة الهيكلة أدى بدوره إلى تقليص أعمال الشركة، وهنا تمكن المعضلة الحقيقية؛ إذ يقع المواطن ضحيةً بين دمج بعض القطاعات بغية ترشيد الإنفاق، وبين إعادة هيكلة هذه القطاعات، من خلال شركات حكومية على أمل تقديم خدمة وأفضل وذات جودة فلا يستفيد لا من هذا ولا ذاك.
مجلس الشورى ممثلًا في لجنة الخدمات والمرافق العامة، أولى الأمر اهتمامًا، واستضاف مؤخرا عددًا من المعنيين من الشركة المنفذة لإدارة النفايات؛ لمُناقشة هيكلة قطاع إدارة النفايات في سلطنة عمان وأهدافه ومعرفة الخطط المستقبلية في تطوير القطاع، بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للمواطن، ومعرفة المواصفات الفنية والهندسية للمرادم التابعة للشركة والتحديات المتعلقة بجمع النفايات بجميع أنواعها وإيضاح استراتيجية الشركة في كبح تصدير النفايات الصلبة إلى خارج البلد، وخططها في إعادة تدوير النفايات الخضراء.
وبات من الضروري تسليط المجهر على وضع بعض الشركات الحكومية لدينا دراسة واعية لكل الآثار والأسباب والمسببات التي يمكن أن تنجم عنها في فيما يفرزه الواقع المعاش ميدانيًا والذي أثبت أن هناك سلبيات عديدة في مقابل الإيجابيات، وهذا ما حرصت على فعله العديد من الدول قبيل تحويل العمل الخدمي من وزارة حكومية إلى شركات باسم حكومي، نأمل أن تكون هناك رقابة جادة وصارمة لجميع القطاعات، لا سيما التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن، وعلى رأسها قطاع إدارة النفايات.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النباشون.. رحلة يومية بين النفايات بحثا عن الأمل
في قلب مدينة البصرة، حيث تزكم الأنوف برائحة النفايات المتصاعدة من أكوام القمامة الشاهقة، يعيش آلاف الأشخاص حياة قاسية ومؤلمة، هؤلاء الرجال والنساء والأطفال، الذين يطلق عليهم "النباشون"، يبحثون يوميا في أكوام القمامة عن أي شيء ذي قيمة، محاولين توفير لقمة العيش لعائلاتهم.
تحت أشعة الشمس الحارقة وأمام أعين المارة، ينبشون في القمامة بأيديهم العارية، معرضين أنفسهم للأمراض والأخطار، ورغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، فإنهم يواجهون أيضا مطاردات من الجهات الحكومية التي تحاول منعهم من حرق الأسلاك لاستخراج النحاس، مما يزيد من معاناتهم.
النباشون هم الأشخاص الذين يعملون في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، حيث يقومون بتفريغ حاويات القمامة والبحث بين القمامة عن مواد مثل الورق والكرتون والبلاستيك والحديد وغيرها، ثم يقومون ببيعها إلى مراكز إعادة التدوير.
بين النفط والفقرزكية، أم لـ6 أطفال، تصف حياتها بأنها كابوس، قائلة: "نحن نعيش في مدينة غنية بالنفط، ولكننا نعاني من الفقر والجوع، مبينة خلال حديثها للجزيرة نت: "أخرج كل صباح بحثًا عن أي شيء يمكن بيعه لتوفير الطعام لأطفالي، ولكن راتبي اليومي الذي لا يتجاوز 20-30 ألف دينار (نحو 13-20 دولارا) لا يكفي حتى لشراء الخبز".
أما جبار علي، وهو شاب ترك دراسته لمساعدة عائلته، فيقول: "نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية، ونخرج للبحث عن أي شيء يمكن أن نبيعه"، مضيفا "نشعر بالإحباط واليأس، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟".
يصف عباس أحمد، وهو والد لطفلين وأحد العاملين في جمع النفايات، ظروف عمله بأنها قاسية للغاية، ويقول: "نحن نعمل في ظروف بيئية سيئة للغاية، ونعرض أنفسنا للأمراض والأخطار".
إعلانويضيف أحمد للجزيرة نت: "نخرج كل يوم منذ الصباح الباكر، ونعمل حتى وقت متأخر من المساء، لنوفر قوت يومنا لأطفالنا".
للاطلاع على إجراءات الحكومة المحلية بالبصرة تجاه هذه العوائل، التقت الجزيرة نت عضو مجلس محافظة البصرة حيدر علي حسين المرياني، الذي أكد أن عديدا من هذه العائلات التي تعتمد على جمع النفايات تعيش تحت خط الفقر.
وأوضح المرياني أن عديدا من تلك العوائل لم تتقدم بطلب للحصول على المساعدات الاجتماعية، بينما يجد آخرون أن تلك المساعدات لا تغطي احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا بسبب غلاء الأسعار والضرائب، مستدركا بالقول إن رواتب الرعاية الاجتماعية تتراوح ما بين 150-175 ألف دينار شهريا (نحو 100-117 دولارا) وإذا ما وصلت إلى 300 ألف دينار (نحو 200 دولار) فإنها لا تكفي أيضا لسد حاجة المواطن البسيط.
وأضاف المرياني أن هؤلاء الأشخاص يتنقلون بين مناطق مختلفة في المحافظة، مما يجعل من الصعب حصرهم وتقديم المساعدات إليهم بشكل مباشر، مؤكدا أن أبوابهم مفتوحة لتقديم كل أشكال الدعم الممكن لهذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وإنهاء هذه المعاناة التي لا تليق بأهل البصرة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال