عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طلاب المركز الياباني بجامعة أسيوط يشاركون في أمسية ثقافية لتعزيز التعاون المصري الياباني
شارك طلاب المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في أمسية ثقافية متميزة أقيمت في ضيافة السفير فوميو إيواي، سفير دولة اليابان بالقاهرة وقد شهدت الأمسية مشاركة وفود من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من عدد من الجامعات المصرية، ومنها جامعات القاهرة، عين شمس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، الجامعة الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
وجاءت هذه المشاركة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتورة دينا مراد، مدير المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية. كما حضر الفعالية عدد من الطلاب المشاركين من جامعة أسيوط، وهم أحمد دويب حسين، أشهر أحمد سمير، ضياء حسن سعد، إلى جانب أسماء محمود أحمد، الإدارية بالمركز
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بالعلاقات الطيبة والمثمرة التي تربط الجامعة بسفارة دولة اليابان والمؤسسة اليابانية بالقاهرة، مؤكدًا على استمرار التعاون بين الجانبين من خلال العديد من البرامج المشتركة مثل تبادل الأفراد وتنظيم الأنشطة بالتعاون مع السفارة اليابانية. مما يعزز روح التعاون الدولي ويقوي الصداقة والتفاهم بين البلدين.
وكما ثمن الدكتور المنشاوي دور المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية بجامعة أسيوط، الذي يعد إضافة قوية للجامعة من خلال تقديم تعليم رفيع المستوى لطلابها، مما يعزز قدرتهم على التنافس في مختلف المجالات المحلية والدولية. وأشار إلى أن المركز ينظم العديد من اللقاءات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتي تهدف إلى تعريفهم بالمنح الدراسية والتدريبية، بالإضافة إلى التعريف بالثقافة اليابانية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا مراد أن الأمسية بدأت باستقبال حافل من السفير فوميو إيواي، الذي رحب بالوفود الزائرة في مقر إقامته، معربًا عن تقديره الكبير لجامعة أسيوط والمركز الياباني التابع لها، وموجهًا تحية خاصة للطلاب المشاركين. وأضافت أن الأمسية تضمنت حوارات مفتوحة بين نخبة من الأساتذة والطلاب المصريين واليابانيين، حيث تناولت موضوعات متعددة حول الثقافة والعادات اليابانية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية تفاعلية. وقد تم تقسيم الحضور إلى ست مجموعات، ضمت كل مجموعة ستة طلاب من الجامعات المختلفة، حيث تمكن الطالب أشهر أحمد سمير، من كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية بجامعة أسيوط، من الفوز ضمن المجموعة الحاصلة على المركز الأول.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية