مدبولي يتابع الترتيبات الأخيرة لانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي السبت المقبل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر، بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم حاليا متابعة آخر الاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، وذلك قبيل انعقاده يوم السبت المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجيستية والتغطية الإعلامية، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر شهد حتى الآن 632 تسجيلًا من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، وكذا 647 تسجيلًا من أفراد وشركات مصرية بخلاف المسئولين والجهات الحكومية، لافتا إلى أن الاجتماع شهد استعراض أسماء ضيوف المؤتمر رفيعي المستوى الذين تأكد حضورهم المؤتمر من جانب المفوضية الأوروبية، وعلى رأسهم السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، وكذا من تأكد حضورهم من المؤسسات العالمية والشركاء متعددة الأطراف.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الجلسات النقاشية، التي سيتم انعقادها خلال فعاليات المؤتمر بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الصناعة، والطاقة، والسيارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار المالي، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، أوضح " الحمصاني" أن الاجتماع استعرض أيضًا آلية تنظيم عقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية من القطاع الخاص، وكذا عقد الاجتماعات واللقاءات بين القطاع الخاص والوزراء المعنيين.
كما تم استعراض موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة، المُقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وذلك في عدد من القطاعات، على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
حضر الاجتماع كل من الدكتورخالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول الملامح النهائية لخطة التغطية الإعلامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات المصرية، التي ستتولى دعوة ممثلي المؤسسات الإعلامية والوكالات العالمية المعتمدة لديها، كما تشمل الخطة الإعلامية النشر والترويج للمؤتمر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "تويتر" و"إنستجرام" و"لينكدإن" و"فيسبوك".
وخلال ذلك، تم عرض التصميم النهائي ومحتويات الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، كما تم استعراض اللمسات النهائية للجوانب اللوجستية الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر، وسبل تيسير انتقال ضيوف المؤتمر لحضور الجلسات والفعاليات المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر الاستثمار المصري القطاعات الاقتصادية المصرية مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة