تقرير: 23% من المناصب الوزارية تشغلها النساء ويشكلن ثلث الوزراء تقريبا في 141 دولة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة أن المرأة تبقى مستبعدة جدا من مناصب السلطة والدبلوماسية حيث لا يوجد سوى 26 دولة تقودها نساء حاليا بينما يشغل الرجال مستويات النفوذ وصنع القرار.
وكشف تقرير "الهيئة" أنه اعتبارا من 1 يناير 2024، تشغل النساء 23% فقط من المناصب الوزارية، وفي 141 دولة تشكل النساء أقل من ثلث الوزراء. مع 7 بلدان بدون أي تمثيل نسائي في وزاراتها على الإطلاق.
وأشار التقرير - بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في 24 يونيو، إلى أنه "على الصعيد العالمي، لا يزال نقص تمثيل المرأة في صنع القرار حقيقة صارخة، وفقا للبيانات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول القيادات السياسية النسائية لعام 2024".
وأضاف التقرير: "تمتد هيمنة الذكور في الدبلوماسية والشؤون الخارجية إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا كممثلات دائمات لدولهن. واعتبارا من مايو 2024، شغلت النساء 25% من مناصب الممثل الدائم في نيويورك، و35 % في جنيف، و33.5 % في فيينا".
واعتبر التقرير أن انتخاب وتعيين النساء في المناصب القيادية يشير إلى إرادة سياسية قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين ويظهر التزاما جماعيا بالتصدي للتحديات التي يواجها العالم اليوم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أخبار أمريكا أمريكا اللاتينية أوروبا إفريقيا احصائيات الأمة العربية الاتحاد الأوروبي التمييز العنصري باريس برلين حقوق المرأة غوغل Google موسكو نساء نيويورك واشنطن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"