تقرير: غزة معرضة للمجاعة رغم تدفق المساعدات لشمال القطاع
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشف تقرير أن تدفق المساعدات خفف حاليا من حدة أزمة الجوع شمالي غزة وأن أكثر من خمس سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة يتوقع أن يعانوا من أعلى مستويات المجاعة خلال الأشهر القادمة.
ولفت التقرير الذي حصلت "أسوشيتد برس" على جزء أولي منه، إلى أن القطاع بالكامل مازال يعاني من "خطر بالغ" للمجاعة، بعد أن تسبب هجوم إسرائيل في رفح في النزوح وعرقلة عمليات الإغاثة في الجنوب.
وبين التقرير المقدم من هيئة دولية رائدة بشأن شدة أزمات الجوع، إن هذا يأتي على الرغم من أشهر من الضغط الأمريكي على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل جهود الإغاثة، وإقامة رصيف بحري بنته الولايات المتحدة بقيمة 230 مليون دولار، والذي يعاني من مشاكل.
إلى جانب عمليات إسقاط جوي متكررة من قبل دول متعددة تقول وكالات الإغاثة "إنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الحيوية".
وتأتي النتائج الأخيرة الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مبادرة تشكلت أول مرة في عام 2004 بالتزامن مع مجاعة في الصومال وتضم حاليا أكثر من 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية وحكومات وهيئات أخرى.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة المجاعة غوغل Google قطاع غزة مساعدات إنسانية مواد غذائية هجمات إسرائيلية واشنطن
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ "إكسترا نيوز" يبرز جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقرير كشفت فيه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
وأوضح التقرير أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين مناخ العمل وإطلاق مبادرات لدعم المستثمرين وتطوير النية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن من أبرز الخطوات تعديل القوانين الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.
برنامج الطروحات الحكومية
وذكر التقرير أن الحكومة أطلقت برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال بيع حصص في الشركات الكبرى، وما يعزز الشفافية ويزيد من السيولة في السوق، كما تعمل مصر على إنشاء مناطق اقتصادية متكاملة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية، مثل تطوير شبكات الطرق والطاقة وتحديث الموانئ لربط مصر بالأسواق العالمية.
تطوير القطاع الخاص
وكشف التقرير عن أن الحكومة تسعى لتطوير القطاع الخاص عبر إتاحة فرص تمويلية ميسرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى.