تزايد عدد ليالي المبيت في الفنادق بالمغرب منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ارتفع بنسبة 6,8 في المئة إلى أزيد من 7,8 ملايين ليلة عند متم أبريل 2024.
وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية الصادرة عنها برسم شهر يونيو 2024، أن هذا الأداء الذي يعزى أساسا إلى الارتفاع الكبير المسجل في ليالي المبيت خلال شهر أبريل الماضي (17,2 في المئة)، مرتبط بالزيادة في عدد ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 11 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، ذكرت المديرية بأن القطاع السياحي استهل الفترة الصيفية لسنة 2024 برقم قياسي من السياح الوافدين، خلال شهر ماي، الذي سجل 1,3 مليون وافد، أي بزيادة قدرها 18,2 في المئة مقارنة بشهر ماي 2023.
ويعزى هذا الأداء أساسا لنمو عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 21,8 في المئة، وهو ما يمثل 57,6 في المئة من إجمالي عدد الوافدين. كما ارتفع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 13,7 في المئة في ماي 2024.
وسجلت الوجهة « المغربية »، في متم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، رقما قياسيا بأكثر من 5,9 ملايين سائح وافد، أي بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع عدد الوافدين من السياح الأجانب، الذين يمثلون 56,4 في المئة من إجمالي الوافدين، بنسبة 16,8 في المئة متم شهر ماي الماضي، في حين عرف عدد المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 12,7 في المئة.
كلمات دلالية المغرب سياحة فنادقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياحة فنادق لیالی المبیت فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%