تزايد عدد ليالي المبيت في الفنادق بالمغرب منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ارتفع بنسبة 6,8 في المئة إلى أزيد من 7,8 ملايين ليلة عند متم أبريل 2024.
وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية الصادرة عنها برسم شهر يونيو 2024، أن هذا الأداء الذي يعزى أساسا إلى الارتفاع الكبير المسجل في ليالي المبيت خلال شهر أبريل الماضي (17,2 في المئة)، مرتبط بالزيادة في عدد ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 11 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، ذكرت المديرية بأن القطاع السياحي استهل الفترة الصيفية لسنة 2024 برقم قياسي من السياح الوافدين، خلال شهر ماي، الذي سجل 1,3 مليون وافد، أي بزيادة قدرها 18,2 في المئة مقارنة بشهر ماي 2023.
ويعزى هذا الأداء أساسا لنمو عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 21,8 في المئة، وهو ما يمثل 57,6 في المئة من إجمالي عدد الوافدين. كما ارتفع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 13,7 في المئة في ماي 2024.
وسجلت الوجهة « المغربية »، في متم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، رقما قياسيا بأكثر من 5,9 ملايين سائح وافد، أي بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع عدد الوافدين من السياح الأجانب، الذين يمثلون 56,4 في المئة من إجمالي الوافدين، بنسبة 16,8 في المئة متم شهر ماي الماضي، في حين عرف عدد المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 12,7 في المئة.
كلمات دلالية المغرب سياحة فنادقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياحة فنادق لیالی المبیت فی المئة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده، وسط نقاش عميق حول أبعاده الدستورية والحقوقية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المشروع يضمن حق الإضراب ولا يقيده، مشيراً إلى أنه يختلف جوهرياً عن الصيغة التي طُرحت سنة 2016.
كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبر أنه لم يعد له أي مبرر بعد اعتماد هذا القانون التنظيمي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان احترام الحقوق النقابية، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بما يسهم في ترسيخ مناخ اجتماعي مستقر يعزز التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"