محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن نادي دبي لسباقات الهجن وقراراً بتعيين أحمد بن محمد رئيساً له
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله” بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 38 لسنة 2024 بشأن نادي دبي لسباقات الهجن، حيث حدّد المرسوم أهداف النادي واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
كما أصدر سموه القرار رقم 27 لسنة 2024 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً لنادي دبي لسباقات الهجن، على أن يُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 41 لسنة 2024 بتعيين علي سعيد علي بن سرود المنصوري، مديراً تنفيذياً لنادي دبي لسباقات الهجن، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، القرار رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عتيق سالم بالعرطي الحميري، وراشد مبارك مرخان الكتبي، وعبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وسهيل حمد مرخان الكتبي، إلى جانب المدير التنفيذي للنادي، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفصّل المرسوم رقم 38 لسنة 2024 أهداف نادي دبي لسباقات الهجن، وتشمل: المساهمة في ترسيخ مكانة دبي لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة سباقات الهجن، وتطوير وتعزيز ونشر هذه الرياضة للارتقاء بها إلى المستويات الدولية، والمحافظة عليها باعتبارها موروثاً تاريخياً وعربياً أصيلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الأجيال القادمة للمحافظة عليها وضمان استدامتها، وتعزيز ثقافة الهجن العربية الأصيلة، وتوسيع القاعدة المعرفية عن رياضة الهجن، كذلك الاهتمام بسلالات الهجن العربية الأصيلة، وحفظ وتوثيق بياناتها للأجيال القادمة.
كما حدّد المرسوم اختصاصات نادي دبي لسباقات الهجن، وتتضمن: تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضة سباقات الهجن، وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة برياضة الهجن، وتطوير الأنشطة ذات الصلة، كذلك تنظيم والمشاركة في تنظيم المسابقات المحلية والدولية لرياضة سباقات الهجن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ووضع الأنظمة واللوائح والأحكام المتعلقة برياضات ومسابقات الهجن، المتوافقة مع الأسس والمعايير الدولية المرتبطة بهذه الرياضات والمسابقات، وتحديثها بشكل دوري.
وتشمل اختصاصات النادي أيضاً: تنظيم والمشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والبرامج المتخصصة، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف النادي، والتنسيق والتعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المعايير والضوابط المتعلقة بترخيص منشآت الهجن والأنشطة التابعة لها في إمارة دبي، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف النادي.
كما يُعنى النادي، وفقاً لما نصّ عليه المرسوم، بإقامة وتنظيم مزادات الهجن والإشراف عليها، ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنظيمها، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ سلالات الهجن العربية الأصيلة، واستخدامها للأغراض التي تُحقِّق أهداف النادي، وتأسيس الشركات والمؤسّسات ذات الصلة بمجال عمل النادي، وفقاً للتشريعات السارية.
وألزم المرسوم جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي وغيرها من الجهات التعاون التام مع النادي، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى طُلِب منها ذلك.
وباستثناء القرارات التي يختصّ رئيس النادي بإصدارها وفقاً لأحكام المرسوم رقم 38 لسنة 2024، يُصدر رئيس مجلس إدارة النادي أو من يُفوِّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ويُلغى بموجب المرسوم الجديد، القرار رقم 6 لسنة 2008 بشأن إنشاء نادي دبي لسباقات الهجن، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقرار رقم 6 لسنة 2008 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تحلّ محلها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.