عبدالله لوتاه: الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات العالمية لترسيخ تبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دبي في 6 أغسطس / وام / أكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات العالمية لترسيخ تبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال محاضرة القاها في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري والأكاديمي والبحثي في الجامعة.
عماد العلي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«لوتاه الخيرية» تقدم 4 ملايين درهم لمبادرة «محاكم الخير»
دبي - «الخليج»
قدمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعاً بقيمة 4 ملايين درهم لصالح مبادرة «محاكم الخير»، التي أطلقتها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، بهدف مساعدة المتعثرين مالياً وتخفيف الأعباء عن الغارمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتأتي هذه المساهمة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي، ودعم الفئات المحتاجة لضمان حياة كريمة ومستقرة.
وتتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتبعث الأمل والطمأنينة في قلوب المستفيدين وعائلاتهم، وتتيح لهم استقبال الشهر الفضيل بروح من السكينة والاستقرار.
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، مضيفاً: «إن مساهمة مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تأتي امتداداً لمسيرة الخير التي أسسها الراحل الحاج سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، وتعكس التزام المؤسسة بدعم المحتاجين وتعزيز الاستقرار الأسري، هذا العطاء الإنساني سيعيد الأمل والبسمة إلى العديد من الأسر، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه أسمى معاني الرحمة والتضامن».
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية لدعم العمل الإنساني المستدام، حيث قال: «يُجسد دعم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لمبادرة «محاكم الخير» قيم العطاء والتراحم المتأصلة في مجتمعنا، ويعكس نموذجاً مميزاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الفئات المتعثرة، هذه المبادرة ستحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وتؤكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً نموذجاً رائداً في العمل الإنساني».
بدوره، أكد المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لنهج العطاء الراسخ في المؤسسة.
وقال: «نؤمن في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بأن العطاء هو أساس بناء مجتمع متماسك، وهذه المساهمة تجسد التزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن المتعثرين ولمّ شمل الأسر، لنرسم معاً بسمة أمل على وجوه المحتاجين».
وتعد «محاكم الخير» من أبرز المبادرات الإنسانية لمحاكم دبي، حيث تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم القانونية والمالية، بما يعزز قيم العدل والتسامح والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي.