سموتريتش يطلب من نتنياهو إقرار عقوبات عاجلة ضد السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بعث وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، كتابا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبه فيه بإقرار عقوبات عاجلة ضد السلطة الفلسطينية، ردا على خطواتها الأخيرة على الساحة الدولية.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن "سموتريتش طلب من نتنياهو بأن يقر في الكابينيت السياسي الأمني، هاتفيا وفي أقرب وقت ممكن إجراءات ذات مغزى ضد السلطة الفلسطينية، ردا على خطواتها الدولية التي اتخذتها ضد إسرائيل".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في جلسة الكابينيت السابقة طلب وزير الجيش يوآف غالانت بفحص مقترح سموتريتش، ما دفع نتنياهو للإعلان أن القرار سيتخذ في الجلسة القادمة، ومنذ ذلك الحين لم يتم عقد الكابينيت، وتم إلغاء جلستين كان مقررا عقدهما الخميس الماضي وأمس الأحد.
وتأتي مطالبة سموتريتش بطرح العقوبات المقترحة للإقرار الهاتفي من الوزراء، ومنع المزيد من التأجيل، وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الوزير المتطرف متمسك بالعقوبات لردع السلطة عن مواصلة "حربها القانونية" ضد تل أبيب، ومنع انضمام دول أخرى للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
ويرى سموتريتش أن الرد الحاد والسريع هو أمر حيوي لوقف "الانجراف"، وإيضاح ثمن الخطوات أحادية الجانب، معتبرا أنه "يجب إقرار العقوبات في تصويت هاتفي بين أعضاء الكابينيت".
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ شهر وسموتريتش يحاول فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وبدأ الأمر في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، لكنه لم يصل إلى الكابينيت إلا قبل أسبوع، عقب مغادرة غانتس وآيزنكوت للحكومة.
وتتضمن العقوبات التي اقترحها سموتريتش سحب بطاقات "في آي بي" من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب مخططات للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال سموتريتش نتنياهو عقوبات السلطة نتنياهو الاحتلال السلطة عقوبات سموتريتش المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية