جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-02@21:20:38 GMT

خط الدفاع الأول لحماية المال العام

تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT

خط الدفاع الأول لحماية المال العام

 

 

خالد بن حمد الرواحي

يُعَدُ المال العام المورد الأساسي لتحقيق الاستقرار وبناء وتنمية أي دولة، لذا، يجب على الدول كافةً أن تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية وصيانة ورقابة مواردها، ومن هنا كانت حماية المال العام من الأمور المُهمة التي تشغل الجميع، خاصة في مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بأهمية كبيرة.

ويرتبط تعزيز قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة في القطاع العام ارتباطًا وثيقًا بالبنية المؤسسية السليمة والأجهزة الرقابية القوية والفاعلة التي تتمتع بالاستقلالية والمهنية.

إضافة إلى ذلك، تسعى السلطة التنفيذية لمنع أجهزتها وموظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استخدام الموارد وحمايتها من الضياع والاختلاس. وذلك عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة بياناتها المالية والمحاسبية. بوجود هذه التعليمات الملزمة لجميع الأجهزة الحكومية والموظفين، يمكن حماية الأموال العامة واكتشاف أية مخالفة أو انحراف في وقت مُبكر.

وتُعد دوائر التدقيق الداخلي أجهزة إنذار مُبكر للتعرف على الأخطاء والمخالفات، كونها عنصراً جوهرياً وأساسياً لضمان الأداء المالي الصحيح في دوائر الجهاز الإداري للدولة، خاصةً في ظل حجمه الكبير وتعدد أساليبه وإجراءاته العملية، وكثرة تنظيماته الإدارية وزيادة عدد العاملين فيه وتنوع خدماته.

وبالنظر إلى ذلك، يُستدعى التدقيق الداخلي الحاجة إلى تطوير كفاءة الأداء المالي وتوفير الحماية المناسبة للأموال العامة. كما يتضمن التدقيق مُراجعة الأنظمة الرقابية الحالية، مما يُسهّل تنفيذ الأعمال الإدارية بكفاءة وفعالية عالية، ويُقدم الدعم للإدارة العليا في اتخاذ القرارات على أي مستوى. ومع التركيز المُتزايد على استخدام مؤشرات قياس وتقييم وتحسين الأداء، يظهر أن التدقيق الداخلي يُسهم أيضًا في مراجعة الأنظمة الرقابية الحالية، مما يسهل تحقيق كفاءة وفعالية الأداء المالي لتحقيق أهداف المؤسسة.

والتدقيق الداخلي بشكل مبسط، عبارة عن عملية مستقلة مهنية منظمة وموضوعية، تعمل على الرقابة والتأكد من صحة عمليات الجهة الحكومية، وإضفاء الثقة والمصداقية عليها، من خلال تقرير يصدره الشخص المخول للقيام بتلك المهام، والذي يجب أن يكون على قدر عالٍ من الكفاءة والاستقلالية.

من جهة أخرى، تتمثل أهمية استقلالية مُمارسة المدقق الداخلي لعمله في الحفاظ على قدرته على القيام بمهامه بحرية تامة، بعيدًا عن الضغوط التي تُهدد كفاءته وقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه. وتُحقق هذه الاستقلالية من خلال ارتباط التدقيق الداخلي بمستوى إداري في قمة الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ومع ذلك، تتأثر استقلالية وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، حيث لا تتمتع بمقومات الاستقلالية المناسبة بشكل كامل نظرًا لأنها جزء من الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية، وبالتالي فإن استقلاليتها عامة.

علاوة على ذلك، لا توجد إدارة أو هيئة مستقلة تنضوي تحتها وحدات التدقيق الداخلي، مما يعني أن الإدارة العليا في الوزارة أو في الإدارات الأخرى قد تفرض عقوبات على موظفي التدقيق الداخلي أو تحرمهم من بعض حقوقهم، مما يؤدي إلى إضعاف استقلاليتهم. بالإضافة إلى ذلك، التشريعات لا تمنح أية حصانة للعاملين في هذه الوحدات.

ويكتسب التدقيق الداخلي أهمية خاصة في القطاع العام، حيث يُعتبر خط الدفاع الأول لحماية المال العام وضمان استخدامه بطريقة أمثل، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع المحلي. كما يُعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تطوير السياسات وزيادة الكفاءة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز مختلف قطاعات المجتمع بالفائدة.

ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون المالي، تختص وحدات التدقيق الداخلي دون غيرها بمراجعة سندات الصرف، والتحقق من أن الإنفاق تم وفقًا للتشريعات والإجراءات المالية، بالإضافة إلى مراجعة القيود المحاسبية. تعطي هذه المهام أهمية كبيرة للتدقيق الداخلي ووحداته، حيث تتفرد بالرقابة القبلية الشاملة وتمثل نوعًا من الرقابة الذاتية. ينعكس أثر هذه الرقابة على أداء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يتولى الرقابة الخارجية اللاحقة للصرف بالعينة. هذا في حين أن إدارات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية ما زالت اختصاصاتها تقتصر على التدقيق المالي فقط ولا تشمل التدقيق الإداري.

وفي ذات السياق، يؤدي غياب التدقيق الداخلي في بعض الأحيان إلى انتشار الرشوة والفساد، وظهور المحسوبية، وتأخير العمل، وعدم التوازن في أنظمة العمل اليومي، مما يُكلف ميزانية الدولة ملايين الريالات. بالإضافة إلى ذلك، يُؤدي الغياب إلى تآكل حقوق بعض الموظفين على حساب مصالح موظفين آخرين، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المؤسسات لجزء كبير من مواردها البشرية، وتسجيل خسائر سنوية على حساب مصالح بعض المستفيدين والمتعاملين داخل وخارج تلك المؤسسات.

لذلك، أنشأت الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون المالي إدارة للتدقيق الداخلي ضمن سلطتها التنفيذية وفقًا للمادة (9) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98). تم تحديد اختصاصات وحدات التدقيق الداخلي بموجب القرار الوزاري رقم (80/99) الصادر عن وزارة المالية، وتم إلغاء القرار السابق المشار إليه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون المالي بالقرار الوزاري رقم 118/2008. واجبات هذه الإدارات تتمثل في التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المالية المعمول بها.

وعليه.. فإنِّه من الأهمية بمكان تعزيز استقلالية دوائر التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية وتوفير الضمانات الكافية لها، من خلال تبعيتها لوزارة المالية. يجب تعزيز استقلالية المدقق الداخلي من خلال إنشاء نظام خاص بهم، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي. كما ينبغي تشجيع المدققين للحصول على شهادات مهنية في مجال التدقيق، وتعريفهم بالتشريعات الرقابية العامة، والتشريعات المتعلقة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بشكل خاص.

علاوة على ذلك، من الضروري توجيه الاهتمام إلى تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الرقابية العاملة في وحدات التدقيق الداخلي، وتوفير المخصصات والمتطلبات اللازمة لهم، خاصة مخصصات التدريب.

وأخيرًا.. ينبغي السعي لانتقاء الموظفين الذين يعملون في دوائر التدقيق الداخلي من بين أصحاب الكفاءات والمهارات والمؤهلات المناسبة، ومن الضروري تعزيز تطوير الأداء في إدارات التدقيق الداخلي ليشمل كل من التدقيق الإداري والمالي، مع تعزيز رقابة الأداء بأساليب مشابهة للرقابة الخارجية، مع أهمية تعزيز قدرة المدققين الداخلين على اكتشاف الاستثناءات والأنماط غير المألوفة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا بدوره سيُعزز من تحقيق مستوى عالٍ لحماية المال العام في عصر التكنولوجيا بالتالي سيُعَظِّمُ الثقة في المؤسسات العامة ويُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع سفير الدومينيكان
  • حفاظا على المال العام.. حملة لفصل التوصيلات المخالفة بكورنيش المنيا
  • عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع القنصل المصري
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • متى تنتهي إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص والمصالح الحكومية؟
  • مجلس القضاء الاعلى يُستكمل قريباً والمدعي العام المالي محور تجاذب
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب