تركيا تبدأ قريبا مفاوضات التجارة التفضيلية مع الجزائر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا في مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية.
جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي من 20 دولة.
وأوضح بولاط أن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وذكر أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.
وأضاف قائلا: "الجزائر ليست بوابة تركيا إلى إفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في إفريقيا".
وتابع: "حجم استثماراتنا في الجزائر تجاوزت 6 مليارات دولار. بخلاف النفط والغاز الطبيعي، تركيا تقوم بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر".
وأكد الوزير استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا، وأنهم سيواصلون العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.
وذكر بولاط أنهم بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة بتاريخ 7 مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية