محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن للارتقاء بمستوى الخدمات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 654 لسنة 2024 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، تضمنت نقل سامى عبد الحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ونقل طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ونقل وحيد صلاح عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، كما تم نقل اللواء وحيد المأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وكذا التواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام ، مؤكداً على أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية رؤساء الوحدات رؤساء المراكز والمدن محافظ المنوفية رئیس الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة للوحدة المحلیة لمرکز ومدینة للعمل رئیسا
إقرأ أيضاً:
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.
وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.