ابتزاز ونصب.. تطبيق للزواج يسرب صور الشباب والبنات ويثير رعباً
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أثار تطبيق للزواج انتشر في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.
وانتشر تطبيق للزواج مؤخرا زعم القائمون عليه أنهم يهدفون للتقريب بين الشباب والفتيات الراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، ولكن عبر الأثير الإلكتروني، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.
وما أثار المخاوف أكثر هو وجود أسئلة كثيرة محرجة أحيانا للبعض حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك والإصرار على ضرورة الإجابة عليها.
وأثار مطلب آخر للتطبيق عند تدوين البيانات الخوف أكثر حيث طالب المشاركون بضرورة تحميل صورة شخصية، بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.
وتضمنت طلبات أخرى للتطبيق أسئلة عن الطول واللون والعرق ومعرفة هل توجد رغبة في علاقة أو ارتباط أو زواج وخلال كم من الوقت؟ وأسئلة أخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور.
وتعليقا على ذلك من الناحية القانونية يقول الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ"العربيةنت" إن ما يتضمنه التطبيق من بنود وشروط يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.
وأضاف أنه من الواضح من التطبيق أن البيانات الشخصية التي يطلبها ستعرض في دول أخرى وقد تكون مدخلا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي المصري أن المشرع المصري فرض حماية خاصة للبيانات الشخصية، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انستاباي .. هتدفع كام على التحويل بعد فرض رسوم على التطبيق ؟
رسوم جديدة أعلنتها شبكة المدفوعات اللحظية على الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي" وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
رسوم انستابايوحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
الاستعلام عن الرصيدكما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل.
على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
مستخدمي تطبيق "إنستاباي"والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي