ابتزاز ونصب.. تطبيق للزواج يسرب صور الشباب والبنات ويثير رعباً
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أثار تطبيق للزواج انتشر في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.
وانتشر تطبيق للزواج مؤخرا زعم القائمون عليه أنهم يهدفون للتقريب بين الشباب والفتيات الراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، ولكن عبر الأثير الإلكتروني، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.
وما أثار المخاوف أكثر هو وجود أسئلة كثيرة محرجة أحيانا للبعض حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك والإصرار على ضرورة الإجابة عليها.
وأثار مطلب آخر للتطبيق عند تدوين البيانات الخوف أكثر حيث طالب المشاركون بضرورة تحميل صورة شخصية، بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.
وتضمنت طلبات أخرى للتطبيق أسئلة عن الطول واللون والعرق ومعرفة هل توجد رغبة في علاقة أو ارتباط أو زواج وخلال كم من الوقت؟ وأسئلة أخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور.
وتعليقا على ذلك من الناحية القانونية يقول الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ"العربيةنت" إن ما يتضمنه التطبيق من بنود وشروط يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.
وأضاف أنه من الواضح من التطبيق أن البيانات الشخصية التي يطلبها ستعرض في دول أخرى وقد تكون مدخلا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي المصري أن المشرع المصري فرض حماية خاصة للبيانات الشخصية، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هشام جوجل| من ابتزاز خطيبته إلى قفزه من الدور الرابع بمبنى نيابة الفيوم
في الساعات القليلة الماضية، أثار اسم "هشام جوجل" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر التريند بعدما ألقى المتهم بابتزاز خطيبته بنفسه من الطابق الرابع بنيابة بندر الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بقيام "هشام. م"، وشهرته هشام جوجل ـ27 عاماً، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمبنى محكمة الفيوم أثناء التحقيق معه على خلفية اتهامه بابتزاز خطيبته ونشر صور مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعى.
محاولة انتـ حار هشام جوجلوأفادت تحريات المباحث بأن المتهم دأب على ابتزاز خطيبته بعد فسخ خطوبتها، بنشر صورها على صفحته الشخصية وتهديدها عبر رسائل إلكترونية، وأثناء تواجده بمحكمة الفيوم، حاول الانتـ حار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح.
جرى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء التحقيق معه، غافل حارسه وقام بالقفز من الدور الرابع محاولة الانتـ حار، وتم نقل المتهم الى مستشفى الفيوم تحت حراسة أمنية مشددة لعلاجه.
تعود أحداث الواقعة، عندما نشر شاب يدعى "مصطفى.أ" منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: « منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو " هشام م" من محافظة الفيوم، ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها، وتم ضبط المتهم وأحيل الي النيابة التي تولت التحقيق وإحالته للمحاكمة».
وأضاف شقيق المجنى عليها منال فى منشور له:« بعد فسخ الخطبة بالتراضي، استأجر بعض البلطجية لتهديد أختي والتشهير بها، ونشر رقم هاتفها الشخصي بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي ولعدد غير معلوم من الأشخاص والبلطجية، مع إبلاغهم أنه رقم فتاة تعمل بالدعـ ارة، لتبدأ في استقبال رسائل ومكالمات ذات محتوى جنـ سي من أشخاص لا تعرفهم، وبعضهم يشرع في تهديدها، الأمر الذي اضطرها لتغيير رقم هاتفها، وقامت بتحرير بلاغ ضد المدعو هشام رقم 643 لسنة 2020 بتاريخ 16 فبراير 2020، وتم تجاهل البلاغ لحد ما تم حفظه».
واستطرد قائلا: « في يوم 11 يوليو 2023، استقبلت منار على هاتفها عددا من الرسائل المكتوبة والصوتية على تطبيق واتساب، يقوم فيها هشام بالسب والقذف والتشهير والتهديد لمنار ولأمي، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 124 لسنة 2023 جنح اقتصادية الفيوم، وصدر ضده حكم في 27 نوفمبر 2024 بالغرامة عشرين ألف جنيه والتعويض خمسة آلاف جنيه، من محكمة بني سويف الاقتصادية».
ويعد الابتزاز يُعد جريمة يعاقب عليها وفقًا للقانون المصري لنوع التهديد وحجم الضرر الناتج عنه، وتنص المادة 327 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يهدد شخصًا بارتكاب جناية أو بجريمة ماسة بالشرف أو إفشاء أمور خاصة، بهدف الحصول على منفعة غير مشروعة، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
أما في حالة الابتزاز الإلكتروني، فيُعاقب وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث يُعاقب كل من يستخدم وسائل الاتصال الحديثة لتهديد أو ابتزاز شخص بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفا إلى 300 ألف جنيه.
وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتـ حار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، وخصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتـ حار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتـ حر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية