ابتزاز ونصب.. تطبيق للزواج يسرب صور الشباب والبنات ويثير رعباً
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أثار تطبيق للزواج انتشر في الآونة الأخيرة في مصر عبر حملات على مواقع التواصل مخاوف من تسريب بيانات وصور لفتيات وشباب راغبين في التعارف والزواج واستغلال رغبتهن في ذلك لابتزازهم فيما بعد.
وانتشر تطبيق للزواج مؤخرا زعم القائمون عليه أنهم يهدفون للتقريب بين الشباب والفتيات الراغبين في الزواج وممارسة ما يشبه دور الخاطبة، ولكن عبر الأثير الإلكتروني، مؤكدين أنهم سيحافظون على سرية البيانات والصور وكافة المعلومات التي يقدمها المشاركون فيه عن أنفسهم.
وما أثار المخاوف أكثر هو وجود أسئلة كثيرة محرجة أحيانا للبعض حول الطائفة والديانة والتصنيف العلمي وما غير ذلك والإصرار على ضرورة الإجابة عليها.
وأثار مطلب آخر للتطبيق عند تدوين البيانات الخوف أكثر حيث طالب المشاركون بضرورة تحميل صورة شخصية، بدون ارتداء نظارات شمسية، كما رفض نشر صور كارتونية أو جماعية للمشارك، كما يطلب فتح الكاميرا للتأكد من مطابقة الصورة المرسلة مع الصورة الحقيقية.
وتضمنت طلبات أخرى للتطبيق أسئلة عن الطول واللون والعرق ومعرفة هل توجد رغبة في علاقة أو ارتباط أو زواج وخلال كم من الوقت؟ وأسئلة أخرى عن الجانب الديني ونوع الملابس وهل يمكن ارتداء الحجاب أو النقاب فضلا عن أسئلة أخرى مرتبطة بأداء الصلوات والتدخين وتعاطي الخمور.
وتعليقا على ذلك من الناحية القانونية يقول الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا لـ"العربيةنت" إن ما يتضمنه التطبيق من بنود وشروط يتعارض مع نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات الرقمية، والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وخاصة المادة 14 التي تنص على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوی المنصوص عليه في هذا القانون.
وأضاف أنه من الواضح من التطبيق أن البيانات الشخصية التي يطلبها ستعرض في دول أخرى وقد تكون مدخلا للتعرض لجرائم من أي نوع سواء ابتزاز أو قرصنة أو خلافه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي المصري أن المشرع المصري فرض حماية خاصة للبيانات الشخصية، ومثل هذه التطبيقات قد تشكل خطورة على الأشخاص والفتيات وتعرضهم لملاحقات أو قضايا مطالبا بالتوعية ضد هذه التطبيقات وضرورة توخي الحذر مع التصدي لها قانونيا وإلكترونيا .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
فوضى طريق المطار: استعراض قوة رغم البيانات
تعمل القوى السياسية على تهدئة الأوضاع وتحديداً "الثنائي الشيعي" الذي يبدو انه ليس راغباً في التصعيد لأسباب عدّة. لكن الاكيد ان المشهد الذي حصل امس وقبل امس على طريق المطار وفي مناطق لبنانية دليل واضح على المسار الذي ستأخذه المرحلة المقبلة في ظل الحكومة الجديدة والعهد الجديد والتطورات الحاصلة في المنطقة بشكلٍ عام.
تعتقد مصادر سياسية مطّلعة ان الاحداث المتسارعة في الشارع هي تمظهر طبيعي للتطورات السياسية في الداخل، واستعراض قوّة رغم كلّ البيانات، خصوصاً ان "الثنائي الشيعي" شارك في حكومة لم يكن يريدها لا من قريب ولا من بعيد وهذا بحدّ ذاته ما قد يدفعه الى اعادة الامساك بزمام المبادرة من خلال التحركات الشعبية التي قد تفشل العهد والحكومة في حال قرر الاستمرار بها.
الاهم من كل ذلك هو ان "حزب الله" يدرك جيداً ان قوّته لا تزال متماسكة وأن لديه القدرة الفعلية على الصمود في الداخل، بالاضافة الى الامكانات الشعبية الهائلة التي يمكن ان يستثمر بها لفرض توازن سياسي ما في داخل المؤسسات او حتى في السياسة العامة الداخلية.
لكن يبدو ان الاندفاعة السياسية الكبيرة ضد "حزب الله" وحلفائه من قبل الاميركيين والاسرائيليين والتي تواكبها اندفاعة اعلامية وسياسية من الداخل اللبناني تفرض على "الحزب" تحركات متوازنة وموزونة وحرصا على عدم الانجرار الى تطورات دراماتيكية اقلّه في المرحلة الحالية بانتظار اتجاه السياسة في المنطقة.
من الان وحتى الانتخابات النيابية المقبلة يمكن الحديث بشكل جدّي عن كباش سياسي وشعبي وربما اعلامي كبير ستستفيد منه كل القوى السياسية من دون استثناء لخوض انتخابات مصيرية، وهذا الامر سيترافق مع اتضاح الرؤية في المنطقة وكيفية تحديد سياسة الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب وغيرها من الملفات المهمة والحساسة والتي ستؤثر بشكل مباشر على الواقع السياسي في لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول