محافظ المنوفية يتابع ملفات النظافة والإشغالات ومشروعات الخطة الجديدة والتصالح
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك خلال عقد اجتماع تنسيقي بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديرى الإدارات الهندسية ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، مديري عموم إدارات الشئون القانونية ، ونظم المعلومات والتحول الرقمى ، والأملاك ، المتغيرات المكانية ، البيئة ، التفتيش و المتابعة بالديوان العام .
تناول الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات علي اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية.
كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الاجهزة المعنية بالاستعداد التام والجيد لتنفيذ أعمال الموجة الـ (23) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها تحقيقا للصالح العام ، والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل ، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس ، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، والتأكيد على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة . وتضمن الاجتماع التنبيه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مع ضرورة الاهتمام بأرشفة كافة الملفات وتسجيلها علي المنظومة الإلكترونية لحصول المواطن علي حقه وفقاً للقرارات المنظمة لذلك ، والتشديد بالمتابعة اليومية والميدانية لكافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة علي أرض الواقع تحقيقاً للصالح العام ، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم كل في نطاقه وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تحقيقاً للصالح العام ، فضلاً عن التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي التعديات الرقعة الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة العامة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية ، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.