تشو شيوان **

أصدرت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي حكمها الأولي بشأن التحقيق في مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية في الصين، وكشفت أنها تخطط لفرض رسوم تعويضية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وبعد ذلك أكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين تشعر بقلق بالغ وغير راضية بشدة عن هذا الأمر، وأن الصناعة الصينية تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض ذلك بشدة، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين تحث الجانب الأوروبي على الالتزام بالتزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية، والعمل مع الصين لحماية الوضع العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي.

في السنوات الأخيرة، تطورت بسرعة صناعة الطاقة الجديدة في الصين؛ مما دفع تصدير هذه المنتجات واسع الانتشار عالمياً، وعلى وجه الخصوص، فإن "المنتجات الثلاثة الجديدة" المتمثلة في السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية باتت مطلوبة في السوق العالمية بشكل كبير، وفي عام 2023 تجاوزت الصادرات تريليون يوان لأول مرة، بزيادة تقارب 30%، وأجدُ أن السبب في ذلك هو أن التطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة في الصين يعتمد على الابتكار التكنولوجي المستمر، وتحسين نظام الإنتاج وسلسلة التوريد، والمنافسة الكاملة في السوق، والمكانة الرائدة التي تم تحقيقها هي نتيجة العمل المبتكر وفق قواعد السوق العالمي.

والسيارات الكهربائية هي صناعة عالمية، ولا يمكن تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة إلّا من خلال تقسيم العمل والتعاون، ويعتمد السببُ وراء الشعبية الكبيرة للسيارات الكهربائية الصينية على الابتكار التكنولوجي والجودة الممتازة التي تشكل منافسة قوية في السوق العالمية، ويتم تحقيق ذلك من خلال المنافسة الحرة في السوق ولا يتم دعمها بأي حال من الأحوال، وفي الوقت نفسه رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع بشكل كامل، وفتحت أبوابها أمام شركات السيارات العالمية، ووجدنا شركات السيارات من جميع أنحاء العالم تتمتع بشكل كامل بأرباح السوق الصينية الكبيرة.

ويُعدُ مصنع شركة تِسلا في شانغهاي، مركزَ التصدير الرئيسي لشركة تِسلا في العالم، وتحظى السيارات المنتجة بشعبية كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا ومناطق أخرى. وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثانية كأكبر سوق لشركة تِسلا في العالم، وتجاوزت مبيعات التجزئة لها في الصين 600 ألف وحدة، بزيادة سنوية قدرها 37.3%، وبلغت الإيرادات السنوية 21.75 مليار دولار أمريكي. وإضافة إلى تِسلا، قد أصبحت "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" علامات تجارية مألوفة للسيارات منذ فترة طويلة للشعب الصيني، وتواصل زيادة استثماراتها في السوق الصينية.

ويعتمد تطوير السيارات الكهربائية الصينية على مهارات حقيقية، والتي لا تضخ زخمًا جديدًا في النمو الاقتصادي العالمي فقط؛ بل تساهم في التحول الأخضر العالمي أيضاً، ولقد أشاد العديد من الأشخاص الدوليين بجهود الصين في التحول الأخضر ومنخفض الكربون، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاهلت الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين على السيارات الكهربائية.

وإذا أخذنا هذا التحقيق في مكافحة الدعم كمثال، فإن النتائج التي تم الكشف عنها في حكم الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتبني وتُبالغ بشكل مُصطنع فيما يسمى بـ"مشاريع الدعم"! وهو سلوك حِمائِيّ سافر وغير مقبول، ويخلق تصاعدًا لحِمَائِية تجارية باسم "الحفاظ على المنافسة العادلة"، وهو في الواقع "تقويض للمنافسة العادلة". والحقيقة تقول إن اتهامات الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة؛ فهي لا تُلحِق الضرر بالحقوق والمصالح المشروعة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين فقط؛ بل إنها ستؤدي أيضًا إلى تعطيل وتشويه سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسوف تُلحِق الضرر في نهاية المطاف بمصالح أوروبا الخاصة.

في الواقع، منذ قرار المفوضية الأوروبية بإطلاق تحقيق بشأن مكافحة الدعم ضد السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر من العام الماضي، كان هناك انقسام كبير داخل أوروبا؛ حيث عارضت ألمانيا والمجر ودول أخرى ذلك معتقدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضر بصاحبها، كما إن تأثير السيارات الكهربائية الصينية على أوروبا ليس بالخطورة التي يُبالغ فيها بعض الناس، فلماذا يُصر الجانب الأوروبي على رفع التعريفات الجمركية لقمع السيارات الكهربائية الصينية على الرغم من الأصوات المعارضة؟ السبب وراء ذلك يرجع إلى صراع المصالح المعقد داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقليات البعض في أوروبا، والتي تدعو لقمع تطور الصين خوفا من المنافسة العادلة وتميل إلى الانقياد وراء رغبات واشنطن.

لقد أثبتت التجارب التاريخية مرارًا وتكرارًا أن التعريفات الجمركية لا تفضي إلى زيادة القدرة التنافسية، ولا يوجد فائزون في الحروب التجارية. وإذا أصرَّ الاتحاد الأوروبي على السير في طريقه الخاطئ، فإن الصين ستتخذ حزم التدابير اللازمة لحماية قواعد مُنظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق الحرة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة

#سواليف

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.

كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.

ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.

مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23

أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.

ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.

وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.

يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
  • وزير الخارجية: لدينا خطط للتوسع مع بوليفيا في مجال السيارات الكهربائية
  • أزمات متواصلة تواجه شركات السيارات الكهربائية
  • أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
  • إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
  • أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
  • كيا EV9 الجديدة : انطلاقة قوية في عالم السيارات الكهربائية .. صور
  • الاتحاد الأوروبي والصين يوشكان على الاتفاق على إلغاء الرسوم على السيارات الكهربائية
  • اتفاق وشيك بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن السيارات الكهربائية
  • إفلاس عملاق البطاريات الأوروبي يضرب طموح صناعة السيارات الكهربائية