الأمم المتحدة: 143 ألفا نزحوا من الفاشر بالسودان جراء القتال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الخرطوم- أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين 24 يونيو 2024، إن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر بولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في بيان، إنه "لا يزال السودان ينزلق نحو الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وأثر الصراع المروع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة".
وأضاف،"وخلال الأشهر الثلاثة الماضية قد يكون ما يصل إلى 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر في ولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في المنطقة".
وأشار إلبيان إلى أنه نزح ما يقدر بنحو 7.3 ملايين شخص داخليا منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
وذكر أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل/نيسان 2024، قدم الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية لأكثر من 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).
من جانبها ادانت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور ومقتل صيدلانية في المستشفى.
وقالت في بيان "يوم آخر من العنف في السودان يجلب مأساة إنسانية أخرى في مدينة الفاشر، هذه المرة، الشخص الذي لن يعود إلى عائلته هي صيدلانية، توفيت عندما أصابت قذيفة مدفعية متفجرة ركن المستشفى الذي تعمل فيه".
وأكدت المسؤولة الأممية، أن كل روح تزهق في هذه الحرب العبثية تأخذ السودان خطوة أخرى بعيدا عن السلام.
السبت، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن "قصفا لقوات الدعم السريع في ليل الجمعة الموافق 21 يونيو/حزيران الجاري، طال صيدلية المستشفى السعودي للولادة الذي تدعمه المنظمة في الفاشر، ما أسفر عن مقتل صيدلانية أثناء عملها وألحق أضرارا بالمبنى"، فيما لم يصدر تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" على اتهامات المنظمة الدولية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا