«الإمارات للتنمية» يستعرض دور الشراكات في بناء اقتصاد تنافسي برأس الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
استضاف مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، أمس، الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
وشهد الملتقى، الذي عقد تحت شعار «دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة»، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات.
وقال: يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً، ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات.
وأضاف النقبي: لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له.
وبدوره، قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: يمثل لقاؤنا اليوم، كجهات محلية واتحادية، مع القطاع الخاص والعام، فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين من الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الإمارات للتنمية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً. أخبار ذات صلة
مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة، وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان «تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة».
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية
إقرأ أيضاً:
أوهام اقتصاد الحرب في أوروبا
قال فرانك فورييدي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث إم سي سي بروكسل، إن آخر مرة شرعت فيها الدول الأوروبية في إعادة التسلح، كان قبل حرب عالمية. أما اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا وتصدّع التحالف العسكري الغربي هما الدافعان وراء هذا التوجّه الجديد في أوروبا. فجأة، أصبح كل زعيم أوروبي تقريباً مقتنعاً بضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز صناعة الأسلحة.
قادة أوروبا العسكريون لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة
في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد قبل أيام في المجلس الأوروبي ببروكسل، وافق القادة الأوروبيون على صفقة تتيح تحرير مليارات اليوروهات لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو على إعادة التسلح، بينها قروض تصل إلى 150 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأضاف فرانك فورييدي في مقاله بموقع مجلة "سبايكد أونلاين"، الإلكترونية البريطانية: "يمكن القول إن الدافع وراء هذا التوجه لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل بالاقتصاد أيضاً. لقد تم اعتبار صناعة الأسلحة قطاع النمو الجديد في أوروبا، حيث قررت النخب الحاكمة أن الاستثمار في الدفاع أفضل من الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة غير المجدية". ألمانيا تقود الحملةحتى ألمانيا، التي كانت تُعرف بتشددها في تقييد الإنفاق العام، تبنّت هذا النهج الجديد. بل إنها تقود حملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي حول متطلبات الدفاع. فهي ترى في ذلك وسيلة للخروج من حالة الركود الاقتصادي المستمرة وإنقاذ قطاع السيارات المتداعي لديها.
وكما قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "أصبح من الواضح للجميع أن الإنفاق الدفاعي هو الحل لتعويض فقدان الوظائف في قطاع السيارات". وتكشف خطة مسربة عن اقتراح ألمانيا إنفاق 400 مليار يورو على الدفاع الوطني، إلى جانب تخصيص 500 مليار يورو أخرى لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والتي لم تعد قادرة حتى على نقل الدبابات والمعدات العسكرية عبر البلاد.
The perils and delusions of Europe’s new war economy https://t.co/clvnh3ljnH
— Frank Furedi (@Furedibyte) March 7, 2025
وأوضح الكاتب أنه قد يكون تبرير هذا التحول إلى "الإنفاق العسكري لتحفيز النمو الاقتصادي" قائماً على التهديد المزعوم الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي، والحاجة إلى الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا.
ولكن الواقع هو أن المليارات التي يتم التعهد بها الآن للإنفاق الدفاعي لن يكون لها تأثير مباشر في مجريات الحرب في أوكرانيا أو في أمنها المستقبلي. فتحويل قطاع السيارات المتدهور في ألمانيا إلى خط إنتاج للمعدات العسكرية سيستغرق سنوات، كما أن تحويل الموارد الأمنية الحالية في أوروبا إلى قوة عسكرية ذات مصداقية سيحتاج إلى وقت أطول.
ولفت الكاتب النظر إلى أنه من المعروف أن أوروبا أهملت بنيتها التحتية الدفاعية لعقود. وأي مبادرة تقودها المؤسسات الأوروبية ستتم بوتيرة بطيئة للغاية، إذ إن الاتحاد الأوروبي مشغول أكثر بتنظيم ما هو قائم بدلاً من تحريك الأمور إلى الأمام.
The perils and delusions of Europe’s new war economy:https://t.co/I2Oy1bQAan
— spiked (@spikedonline) March 9, 2025علاوة على ذلك، فإن بناء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال يتطلب أكثر من مجرد معدات جديدة. فالدول الأوروبية تفتقد إلى القيم الوطنية التي يمكن أن تحفّز المشاركة الفعلية في أي مواجهة عسكرية مع روسيا.
وعندما اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تشكيل "تحالف الراغبين" من الجيوش الأوروبية، طرح هذا تساؤلاً جوهرياً: "الراغبين في فعل ماذا؟" ففي وقت تعجز فيه فرنسا وبريطانيا عن تأمين حدودهما ضد موجات الهجرة غير الشرعية، يصبح من المشكوك فيه مدى استعدادهما للدفاع عن حدود دولة أخرى ضد جيش غازٍ.
ورغم أن الخطاب المتشدد القادم من بروكسل يحمل طابعاً استعراضياً إلى حد كبير، فلا ينبغي الاستهانة به. فمثل هذه السياسات قد تؤدي إلى ديناميكيات خطيرة يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن السيطرة.
ومع تصاعد النزعات الحمائية والصراعات الاقتصادية، هناك خطر حقيقي من أن إعادة التسلح في أوروبا قد يؤدي عن غير قصد إلى سباق تسلح عالمي. وقد أظهرت لنا دروس التاريخ أن سباقات التسلح غالباً ما تسفر عن نتائج غير متوقعة. قادة أوروبا والقوى الكبرى ما يثير القلق الحقيقي بشأن هذا التحول المفاجئ نحو إعادة التسلح هو أن قادة أوروبا العسكريين لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة. فهم يعانون من "الأمية الجيوسياسية"، وما يزالون يفتقرون إلى استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع عالم تهيمن عليه ثلاث قوى رئيسة – الولايات المتحدة والصين وروسيا – والتي تتمتع بنفوذ طاغٍ على الشؤون العالمية. وهؤلاء ليسوا القادة الذين يمكن الوثوق بهم لقيادتنا خلال هذه الأوقات المضطربة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة