«الإمارات للتنمية» يستعرض دور الشراكات في بناء اقتصاد تنافسي برأس الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
استضاف مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، أمس، الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
وشهد الملتقى، الذي عقد تحت شعار «دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة»، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات.
وقال: يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً، ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات.
وأضاف النقبي: لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له.
وبدوره، قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: يمثل لقاؤنا اليوم، كجهات محلية واتحادية، مع القطاع الخاص والعام، فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات، ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين من الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الإمارات للتنمية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً. أخبار ذات صلة
مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة، وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان «تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة».
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: عمال مصر هم سواعد التنمية وكلمة السر في بناء الجمهورية الجديدة
هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم سواعد الوطن التي تبني وتعمر وتطور، حيث إن تفانيهم في العمل هو كلمة السر في الانطلاق نحو التنمية والبناء، كما أنهم اليد التي تعمل لبناء جمهوريتنا الجديدة.
وقال أمين عام التحالف رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ النائب تيسير مطر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن عمال مصر هم عماد الاقتصاد وخير زاد لهذا الوطن العظيم، وشعلة التقدم والبناء والتعمير والإنتاج، وهم المحرك الرئيس لتنمية الدولة المصرية، وبجهودهم تتحقق معدلات الإنتاج في أعلى صوره ويزيد الدخل القومي للدولة.
وأضاف "أن القيادة السياسية قدمت الدعم اللازم لعمال مصر، وعملت منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية على ضمان الحصول على أجور ملائمة، عكستها الأرقام والتي كان آخرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كما أنشأت العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لعمال مصر، ما أسهم في تحسين مستوى معيشتهم وكفالة حقوقهم المشروعة، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية".
وتابع "أن عيد العمال ذكرى مجيدة تخلد كفاح عمال مصر الشرفاء في جميع مواقع العمل والإنتاج الذين يبذلون الجهد والعرق، من أجل رفعة مصر، وتعزيز نهضتها الشاملة، وبأيديهم شيدت المصانع وأقيمت المزارع والمشروعات القومية، فلعبوا وما زالوا يلعبون دورًا وطنيًا كبيرًا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية، مؤمنين بأن العمل الجاد والمخلص هو السبيل لتحقيق الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة".
وأكد أن العامل المصري هو المحرك الأساسي التنمية، فهو ثروة حقيقة للوطن، وهو قاعدة الانطلاق نحو المستقبل الأفضل عن طريق بذل الجهد والعمل المتقن، فالعامل المصري يعتبر أن العمل عبادة.
وأشار إلى أن الاحتفال بالعمال في هذا العيد السنوي يعطي لهم دفعة للأمام وينشر السعادة في نفوسهم؛ ما يساعدهم على تجديدهم العهد للعمل من أجل تنمية وتقدم الوطن وجعل الاقتصاد المصري في المقدمة.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يضع العمال نصب عينيه وينحاز بشكل واضح لهم؛ إيمانًا منه بدورهم، فسعى بكل قوة إلى تقديم مجموعة برامج حمائية ولاسيما العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، فإن تحالف الأحزاب المصرية يضع العمال في مقدمة أولوياته، لذا تم تدشين اتحاد عمال تحالف الأحزاب والذي يضم داخله ممثلي 42 حزبًا سياسيًا من أمناء العمال؛ سعيًا منه لمناقشة قضاياهم والمساعدة في إيصال أصواتهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم.