التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة التعاون الدولي وثيقة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص تمویل سیاسات التنمیة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی البنک الدولی القطاع الخاص بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
السيسي: بحثت مع ماكرون تعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر ودفع عجلة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس السيسي: لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما، فى كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية فى مصر .. حيث أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، فى الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة، لهذه الشركات فى مصـر على مـدار العقـود الماضيـة ..كما شددنا على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادى "المصرى - الفرنسى"، الذى سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.