التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي تمويل بقيمة 700 مليون دولار البنك الدولي تمویل سیاسات التنمیة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی البنک الدولی بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد قوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية، الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأمريكية، في واشنطن.
ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن الأمين العام قوله: إن "الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، ركزت بشكل كبير على الفوائد المتبادلة من خلال هذه الشراكة الاقتصادية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات".. مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الست تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتشهد تقدماً واضحاً وكبيراً.
واستعرض البديوي، خلال كلمته، بعض الإحصائيات التي تؤكد على تقدم التعاون بين الجانبين، كتحقيق التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، مشيراً كذلك إلى ما حققته دول مجلس التعاون من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.
كما تطرق إلى المشاريع الخليجية الإستراتيجية المستقبلية، مثل مشروع سكة الحديد الخليجية، والذي سيسهم في تعزيز الربط بين دول الشرق الأوسط وتوفير فرص تعاون كبيرة مع الشركاء الأمريكيين.. مؤكدا أن دول المجلس تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا.
وأعرب البديوي عن التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتا إلى الجهود الخليجية المستمرة لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام والأمن لتحقيق مزيد من النمو والازدهار.
التعاون الخليجي: جهود واضحة لدول المجلس في تعزيز علاقتها مع المنظمات الدولية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لدول مجلس التعاون جهودًا واضحة وجلية في تعزيز علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم على شرف زيارة البديوي إلى العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".
واستعرض الأمين العام أهداف زيارته لجمهورية البرازيل الاتحادية، وما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الزيارة.
وأوضح أن الحضور الكبير لعدد من الشخصيات الرسمية البرازيلية وسفراء الدول المعتمدة في برازيليا يجسد المكانة التي تحظى بها دول مجلس التعاون لدى البرازيل والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام