التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي تمويل بقيمة 700 مليون دولار البنك الدولي تمویل سیاسات التنمیة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی البنک الدولی بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب: سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ضرورية لتعزيز الأمن الدولي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إن سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ضرورية لتعزيز الأمن الدولي.
أثارت هذه التعليقات رفضًا سريعًا من رئيس وزراء جرينلاند الذي توشك ولايته على الانقضاء، وقال ميوت إيجه، على فيسبوك: "عاد الرئيس الأمريكي إلى إذاعة فكرة ضمنا... فاض الكيل".
وفي سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه ما زال يتمتع بعلاقة طيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي اجتمع معه بضع مرات في فترة ولايته الأولى، وأشار مرة أخرى إلى كوريا الشمالية باعتبارها "قوة نووية".
وحين سأله الصحفيون في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عما قد يحمله من خطط لإعادة العلاقات مع كيم، قال ترامب: "لدي علاقة رائعة مع كيم جونج أون، وسنرى ما سيحدث، لكنه بالتأكيد قوة نووية".
وفي 20 يناير، حين تولى منصبه لفترة ولاية ثانية، قال ترامب إن كوريا الشمالية "قوة نووية"، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان سيسعى إلى محادثات للحد من الأسلحة بدلًا من مفاوضات نزع السلاح النووي في أي استئناف للاتصالات مع بيونج يانج.
إنجاز عظيم
وبعد إشارته إلى الترسانتين النوويتين لروسيا والصين، قال ترامب: "سيكون إنجازًا عظيمًا إذا تمكنا من خفض العدد. لدينا الكثير من الأسلحة، والقوة عظيمة جدًا".
وأضاف: "أولًا، لا حاجة أن تصير إلى هذا الحد. ثم علينا إشراك آخرين، لأنه كما تعلمون، كيم جونج أون يمتلك الكثير من الأسلحة النووية، وآخرون يمتلكونها أيضًا. هناك الهند وباكستان ودول أخرى تمتلكها، ونحن نشركهم في الأمر".
وحين سُئل عما قد تمثله تصريحات ترامب من تحول في السياسة تجاه الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، قال مسؤول في البيت الأبيض: "سيسعى الرئيس ترامب إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، تمامًا كما فعل في ولايته الأولى".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية