التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي تمويل بقيمة 700 مليون دولار البنك الدولي تمویل سیاسات التنمیة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی البنک الدولی بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية بتبوك: أكثر من 230 مليون ريال إجمالي الدعم للمشاريع الريادية بالمنطقة و4000 مستفيد من تمويل العمل الحر
المناطق_واس
كشف بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك, أن إجمالي التمويل المقدم خلال العام الماضي 2024م لأكثر من 200 منشأة بالمنطقة تجاوز 75 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من تمويل العمل الحر للأفراد 4000 مستفيد ومستفيدة بقيمة مالية تجاوزت 155 مليون ريال.
وبحسب مدير البنك بالمنطقة حامد العنزي، فإن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البنك لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي عبر مشاريعهم الخاصة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
أخبار قد تهمك “التفكير الناقد”.. أمسية فكرية بشريك هيئة الأدب بمنطقة تبوك 17 مارس 2025 - 8:04 مساءً مهرجان “ليالي الجادة الرمضانية 2” بمنطقة تبوك يواصل فعالياته 17 مارس 2025 - 12:57 صباحًاوقال خلال مشاركته أمس إلى جانب مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة المهندس فهد المطيري، في الجلسة الحوارية بـ “ديوانية الغرفة” التي تنظمها الغرفة التجارية بمنطقة تبوك في شهر رمضان المبارك، بحضور رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة: “إن البنك يعمل على تقديم حزمة من المنتجات التمويلية التي تستهدف الفئات الطموحة من الشباب والفتيات الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى برامج متخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الوطن.
وأكد أن معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة يعمل جنبًا إلى جنب مع بنك التنمية الاجتماعية على دعم وتمكين الشباب والفتيات من إنشاء مشاريعهم الخاصة، التي من خلالها توفر فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، داعيًا رواد ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من القنوات الرقمية التي توفرها الجهات الداعمة، التي تتيح بدورها للمستفيدين إمكانية التقديم على التمويل، والاستفادة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة بكل يسر وسهولة.
بعد ذلك فُتح باب المداخلات للحضور، وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول تحديات العمل الحر ومتطلبات تأسيس المشاريع الناشئة، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على الاقتصاد المتنامي بمنطقة تبوك.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة