أعلنت لجنة  إسرائيلية تحقق في قضية شراء غواصات من شركة ألمانية، جرت في فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو السابقة، أنها أرسلت تحذيرا إلى 5 مسؤولين، يتقدمهم نتانياهو نفسه.

وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ودعت اللجنة لتقديم شهادات إضافية والاطلاع على الأدلة المتعلقة بسلوكهم، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الاثنين.

وتستهدف اللجنة التي تحقق في القضية المعروفة بـ"قضية الغواصات" بالإضافة إلى نتانياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق، رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.

وفي حين أن نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.

ووفقا لبيان من 11 صفحة أصدرته اللجنة، اتخذ نتانياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتانياهو استبعد الهيئات الأمنية ذات الصلة عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".

وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتانياهو السابقة.

واشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بحثًا عن فساد ورشوة المحتملة.

وفي بيان باسم نتانياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الغواصات ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، في مواجهة إيران التي تحاول تدميرنا".

وأضاف البيان أن "اقتناء الغواصات لا يضر بأمن إسرائيل، بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتانياهو كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة لصالح أمن إسرائيل".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان

غزة - صفا

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان. 

وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.

وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".

وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".

وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.

وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".

ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.

واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".

وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".

وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".

وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.

وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".

وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.

وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.

وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.

وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".

وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.

وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".

وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تهاجم الجنائية الدولية بسبب قرارها "العبثي"
  • رسمياً.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق
  • نتانياهو يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم حماس
  • خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
  • جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
  • مدبولي: بدأنا في تبني استراتيجية توطين صناعة السيارات منذ عامين
  • رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق: إسرائيل قررت البقاء في غزة لسنوات
  • رئيس الوزراء: نحرص على تحقيق نجاح حقيقي في تنفيذ محطة الضبعة النووية
  • كابوس غزة يلاحق رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي
  • نتانياهو يهاجم بايدن علناً ويكشف تهديداته بالتخلي عن إسرائيل