إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرياض
أطلقت وزارة الطاقة اليوم الإثنين ، مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة ، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة ، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز .
وأوضح سمو وزير الطاقة في تصريحات إعلامية ، أن هذا المشروع ، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ، هو الأول من نوعه ، عالميًا ، من حيث التغطية الجغرافية ، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها ، حيث إنها تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا .
وأكد سموه على أن المشروع سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة ، في مختلف مناطق المملكة ، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة ، وأولوية تطوير مشروعاتها ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها ، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء .
وأضاف سموه أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ ٢٠٢٤م، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م، حسب نمو الطلب على الكهرباء .
وفي ختام تصريحه، وجه سمو وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة ٢٠٣٠”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مناطق المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: اعتماد مصر على أنبوب الغاز مرتبط بالمفاوضات التجارية واستثمارات المشروع
صرّح جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره، يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها، يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين «إيجاس» والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف باباناستاسيو أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
وأشار إلى أن الحكومة القبرصية تعمل حاليًا على إنشاء مرافق تخزين الطاقة داخل الشبكة، كما قدمت دعوات للمستثمرين ودعماً مالياً لتعزيز مشاريع التخزين، الأمر الذي سيساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة حتى خلال فترات المساء.
وأكد الوزير أن قبرص، كونها دولة أوروبية ملتزمة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، ستواصل تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة بجانب الغاز الطبيعي، حتى وإن كان الأخير يُعتبر محطة مرحلية في رحلة الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية