نائب: استهداف الكهرباء فعل متعمد لاثارة السخط الشعبي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حدد النائب سالم العنبكي، الجهات المستفيدة من استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق.
وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تفجير خطوط نقل الكهرباء يتم في ذروة الحاجة للطاقة يدل على وجود جهات مستفيدة من هذا الامر بالاضافة الى زيادة الضغط على الحكومة في ملف الكهرباء رغم ان الاخيرة سيئة والحلول ترقيعية لكن بالمقابل يمكن ان تكون اعمال ارهابية لذا لايمكن حصرها في اتجاه واحد”.
وأضاف، أن “ما يحدث هو نوع من انواع الضغط على الحكومة والايادي المستفيدة من حرب الكهرباء متعددة وهدفها الاول والاخير هو اثارة المواطن ضد الحكومة وتعقيد الامور وفق رؤيتنا لكن اعتقال الجناة سيعطي اجابات عن كل الاسئلة المطروحة من قبل الراي العام حول هوية من يدعم هذه الاعمال التخريبية”.
واشار الى ان “عدم وجود عقوبات رادعة تمنع تكرارها”، متسائلا “لماذا لايتم توقيع اقصى العقوبات بحق من تم اعتقالهم من قبل بتهم تفجير ابراج الكهرباء ولماذا لا تكون الاحكام توازي الافعال التخريبية لمؤسسات حكومية مهمة”.
وكانت 3 اعتداءات استهدفت خطوط نقل الكهرباء في العراق خلال اقل من اسبوع في ديالى وصلاح الدين ما ادى الى انقطاع الطاقة عن مناطق واسعة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور