وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة تراخيص للمنشآت الطبية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الاليكتروني علي مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير ، اليوم الإثنين، لمتابعة آخر التطورات في المرحلة الأولي، من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، و ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد الوزير علي ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل علي المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم علي التسجيل والحصول علي الرخصة الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير إطلع خلال الاجتماع علي نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code ، تعريفي لكل منشأة طبية ، والتي ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضا احصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.
وأوضح عبدالغفار أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، و بنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، و محلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وأشار عبدالغفار، أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب و أصحاب المنشأت المرخصة و المطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضا الحفاظ على حق المواطن فى التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة و تسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم و مطابقتهم للشروط و القواعد.
IMG-20240624-WA0019 IMG-20240624-WA0018 IMG-20240624-WA0016 IMG-20240624-WA0017 IMG-20240624-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق المرحلة الثانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المخالفة للقانون المنظومة الصحية المستشفيات الخاصة منظومة التراخيص مقدمي الخدمة الطبية وزارة الصحة والسكان میکنة منظومة IMG 20240624
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015، إذ بدأت الحكومة التي عينها الرئيس السيسي بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات؟
كما جرى العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطةوأشارت وزيرة البيئة، خلال افتتاحها الجلسة الحوارية «إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري»، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في القاهرة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص، إذ توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة.
ولفتت فؤاد إلى أنه جرى إنشاء 28 مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذي أُصدر في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
توحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرةوفيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، أشارت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي افتتح بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية بمجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنّ حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجا إقليميا في هذا المجال؛ لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، ما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق