ننشر أول صورة للمتهم في واقعة مذبحة أسرة قرية الشين بالغربية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت البوابة نيوز علي أول صورة للشاب المتهم في واقعة مذبحة أسرة الغربية التي راح ضحيتها والدة المتهم وشقيقة وشقيقته بعد ان ذبحهم وشعل النيران فيهم.
وتجرى نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقات فى واقعة قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم؛ بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث والتصريح لدفنها.
وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.؛وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، ، وأضرم النيران بهم.
وتكثف الأجهزة جهودها لضبط المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة وتشير المعلومات الأولية أن المتهم يعانى اضطرابات نفسية.
وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى المركزى، وحرر محضر بالواقعة؛ وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المباحث الجنائية تحريات المباحث محافظة الغربية والدة المتهم
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي