هل يتأثر محبو الشوكولاتة قريبا بارتفاع أسعار الكاكاو؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ترتفع أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية، لكن هذا الارتفاع يفيد زارعي الحبوب ومصنّعي مشتقاتها كما يفيد المضاربين وصانعي الشوكولاتة على نحو متفاوت، ففي مارس/آذار الماضي زادت الأسعار إلى أكثر من 10 آلاف دولار للطن في نيويورك من جراء تراجع المحاصيل في غرب أفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض التي تقضي على المزارع القديمة.
لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين عن ذروتها، إلا أنها لا تزال أعلى بـ3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ سعر الطن المتري في العقود الآجلة 8144 دولارا في أحدث تداولات بتراجع يومي 8.55%.
في ساحل العاج وغانا، أكبر منتجين للكاكاو في العالم، تحدّد السلطات الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول على أساس الأشهر السابقة.
ولكن بحلول الفترة المشار إليها تكون المحاصيل "بغالبيتها قد بيعت مسبقا"، وفق قول تانكريد فواتورييه من منظمة البحث والتعاون الزراعي الفرنسية "سيراد".
هذا الأمر يحدّ من تأثير تقلبات أسعار الكاكاو، سواء صعودا أو هبوطا، لكن هذه الطفرة لا تفيد على نحو مباشر صغار المنتجين الذين تقتصر مكاسبهم عادة على ما بالكاد يكفيهم.
ورفعت السلطات سعر المحاصيل المتوسطة في أبريل/نيسان بنسبة 50% إلى ما بين 2300 و2500 دولار للطن، وهي زيادة متواضعة مقارنة بما يمكن أن يتقاضاه المزارعون في البورصات العالمية.
في البلدان ذات القواعد الأقل تنظيما، على غرار الكاميرون ونيجيريا والإكوادور والبرازيل، استفاد المزارعون من هذا المنحى بشكل أكبر.
فقد سُمح لهؤلاء المزارعين ببيع حبوبهم لجهات مستعدة للشراء بأسعار تقارب تلك التي تُدفع في الأسواق المالية.
لكن هذا النهج غير المنظّم يأتي مصحوبًا بمخاطر، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منسق غرفة البن والكاكاو في البيرو، ديفيد غونزاليس قوله إن "ارتفاع الأسعار جعل الإنتاج أكثر جاذبية".
لكن تبقى الخشية من أن إنتاج الكاكاو سيشهد فائضًا في غضون 3 إلى 5 سنوات، وهو الوقت الذي يحتاج إليه المزارعون الذين يأملون في الاستفادة من زراعة أشجار جديدة، ما سيخفّض الأسعار مجددًا.
وحسب منظمة الكاكاو العالمية فإن قائمة أكبر المنتجين في العالم جاءت كالتالي في موسم 2022/2023:
ساحل العاج 2.24 مليون طن. غانا 645 ألف طن. إكوادور 454 ألف طن. الكاميرون 290 ألف طن. نيجيريا 280 ألف طن. البرازيل 220 ألف طن. إندونيسيا 180 ألف طن. تحيّن الفرصويتفاوض المصنّعون الرئيسيون لمشتقات الكاكاو ممن يطحنون الحبوب لتحويلها إلى زبدة أو مشروبات أو مسحوق، سنويا على قسم كبير من إمداداتهم مقدما.
لكن بعض العقود لم يتم الوفاء بها، مما أجبرهم على البحث عن الكاكاو الذي تشتد الحاجة إليه بتكلفة عالية، وفي بعض الحالات إلى خفض الإنتاج.
وقد يجد وسطاء أصغر حجما صعوبة في توفير الأموال اللازمة للتكيف مع الأسعار المرتفعة. مع ذلك، توجد مجموعة من الوسطاء الذين يسعدهم ارتفاع الأسعار.
وقال ستيف ووتريدغ من مركز تروبيكال ريسرش سيرفيسز لتحليل بيانات السلع الاستوائية إن المهربين يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير.
وأشار إلى احتمال استفادة تجار السوق السوداء من الأنظمة في ساحل العاج وغانا عبر شراء الكاكاو بسعر أعلى قليلًا من الأسعار المحددة وبيع الحبوب في الأسواق المفتوحة في توغو أو غينيا أو ليبيريا أو سيراليون.
ترتفع أسعار الكاكاو لأن العرض أقل من الطلب للعام الثالث على التوالي، وفقا للمنظمة الدولية للكاكاو، وتعوّل صناديق الاستثمار التي استشعرت تبدّل الظروف على ارتفاع الأسعار، وتحقق أرباحا في هذه العملية.
ولكن اعتبارا من يناير/كانون الثاني أصبحت الأسعار شديدة التقلّب على نحو لا يروق حتى لصناديق المضاربة الأكثر شهية للربحية.
وانسحب مستثمرون كثر من السوق بالكامل فتراجع حجم العقود المتداولة من 334 ألفا في منتصف يناير/كانون الثاني إلى 146 ألفا في أبريل/نيسان، وفق أولي هانسن من ساكسو بنك.
وفق ووتريدغ، "لا يمكن تحميل المضاربين مسؤولية تضخيم الأسعار بشكل مصطنع".
من ناحية أخرى، تميل شركات الوساطة التجارية بين الدول وأيضا صانعي الشوكولاتة إلى التحوّط من انعكاسات الأسعار.
لكن بعدما ارتفعت الأسعار اضطر كثير من هؤلاء لرصد مزيد من الأموال لتغطية خسائرهم المحتملة.
صانعو الشوكولاتةونظرا إلى الفارق الزمني بين حصاد الكاكاو والمنتج النهائي، لا ينبغي نظريا أن ترتفع تكلفة الشوكولاتة على رفوف المتاجر بالنسبة لعمالقة القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي لنستله أولف شنايدر في أبريل/نيسان أن شركته "مغطاة إلى حد كبير" بفضل العقود الآجلة لما تبقى من العام.
لكن مع مرور الوقت، فإن ارتفاع أسعار الكاكاو الخام سيكون له تأثير في نهاية المطاف.
وتجنّبا لتحميل الكلفة لمستهلكين متضررين بالفعل من ارتفاع التضخم، يمكن للمصنعين تغيير وصفاتهم، على غرار زيادة نسبة البندق في نوتيلا على سبيل المثال، أو تقليل حجم الحصة.
حتى بالنسبة لصانعي الشوكولاتة الحرفيين، فإن تكلفة الكاكاو الخام لا تشكّل سوى جزء صغير من المنتج النهائي.
وقال سيباستيان لانغلوا أحد مؤسسي شركة الكاكاو الفرنسية إن "ثمة هامشا كبيرا" بالنسبة لألواح الشوكولاتة، مما خفف من تأثير ارتفاع تكاليف الحبوب.
وأضاف أن شركته، التي تبيع المنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة، لم ترفع أسعارها بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسعار الکاکاو ألف طن
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts