مستهدفاً وزراء من أصول مغربية.. اليمين المتطرف الفرنسي ينوي حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من تقلد “مناصب حساسة”
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ينوي حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا حرمان مزدوجي الجنسية من شغل “مناصب حساسة للغاية” سيتم تحديد قائمتها “بموجب مرسوم”، حسبما أعلن أحد نوابه الإثنين.
و يتقلد مجموعة من السياسيين من أصول مغربية ، مناصب حساسة في فرنسا بينهم وزراء في الحكومة مثل رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية.
وقال النائب سيباستيان شينو لقناة “TF1” إن الحظر سيشمل “وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.
وسيستند إجراء الحظر هذا على “قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات” لأن الأمر يتعلق بـ”حماية الذات” في “القطاعات الحساسة”، بحسب شينو، الذي أضاف: “ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسيا أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس”.
وأشار نفس المتحدث إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع يوليوز، “فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”.
وأكد أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022. موضحا: “عندما تكون فرنسيا من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي”.
وحاليا، يحظر على الرعايا الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام، باستثناء أطباء المستشفيات والأساتذة الباحثين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يضيف مناصب قضائية دائمة إلى بعض المحاكم الفيدرالية التي تتحمل عبئا أكبر في البلاد.
وفي مذكرة مرفقة بحق "الفيتو"، قال بايدن إن مجلس النواب في رأيه فشل في "حل الأسئلة الرئيسية في التشريع".
وكتب بايدن: "تتطلب إقامة العدل بكفاءة وفعالية دراسة هذه الأسئلة حول الحاجة والتخصيص والإجابة عليها قبل أن ننشئ مناصب قيادية دائمة لقضاة مدى الحياة".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن السياسة كانت عاملا محفزا حقيقيا وراء بعض دعم الحزب الجمهوري لمشروع القانون.
وأكد بايدن: "مشروع القانون S.4199 من شأنه أن يخلق مناصب قضائية جديدة في الولايات التي سعى فيها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة. وتشير جهود الاحتفاظ بمناصب قضائية شاغرة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد القضائي وحجم العمل ليسا القوة الدافعة الحقيقية وراء تمرير هذا القانون الآن".
وحذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء. وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية