لجنة البيئة ناقشت موضوع المواد المخزنة في منشآت طرابلس والزهراني ومعمل الزوق
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ناقشت لجنة البيئة موضوع المواد الخطرة المخزنة في منشآت طرابلس والزهراني ومعمل الزوق.
وقال النائب غياث يزبك الذي ترأس الجلسة: "اجتمعت لجنة البيئة اليوم، وكنا قد استدعينا المسؤولين عن منشآت طرابلس والزهراني والزوق لبحث مصير المواد الخطرة المخزنة في هذه المنشآت".
اضاف: "بالنسبة للزهراني وطرابلس، ما سمعناه من المسؤولين يطمئن قليلا بمعنى ان التدابير التقنية لحفظ هذه المواد متخذة ولو كان بالحد الادنى.
وتابع: "اذا اردنا ان نبدأ بمشروع النقل اليوم، فاننا نحتاج الى سنة ونصف السنة للحصول على كل الاذونات بحسب اتفاقية "بازل". ونحن عرضة لاي نوع من انواع المشاكل التقنية التي تؤذي الناس. الخطر قائم وداهم والمؤسف ان شركة كهرباء لبنان لم تكن معنا في الاجتماع ،وما توصلنا اليه انه يجب تحديد هذه المواد بشكل نهائي، فهي خطرة ويجب نقلها، كما يجب تحديد كيفية نقلها ومن ينقلها ومتى ،اضافة الى ايجاد الارضية العلمية والتقنية لحفظ هذه المواد . يجب ان يكون لنا تحديد علمي لتخزين هذه المواد وكيفية العمل لرفع الضرر عن اللبنانيين وعن البيئة المحيطة بالمعمل".
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض: "من وجهة نظري، لدي الحرص على العناية الصحيحة في موضوع النفايات الكيماوية وان يتم ترحيلها كما يجب. وفي هذا الاطار وعلى مستوى منشات النفط، فاننا قمنا باللازم لجهة استدراج العروض والمناقصات ، ووصلنا الى عروض مكتملة فنيا واداريا وماليا. وارتأينا ارسالها الى هيئة الشراء العام لنأخذ منها الالتزام، للسير قدما لنكون فريقا واحدا بارسال هذه المناقصة وبعدها ننتقل الى مرحلة التنفيذ ".
ولفت فياض الى البيانات العلمية التي صدرت عن مؤسسة كهرباء لبنان بالنسبة الى المواد الكيماوية الموجودة في معمل الزوق، مشيرا الى انهم يحاولون استدراج عروض.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه المواد
إقرأ أيضاً:
إلزام منشآت الفحص الدوري للمركبات بالعزل الصوتي
الرياض
أعلنت وزارة البلديات عن اشتراطات جديدة تتعلق بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، تضمنت إلزامية العزل الصوتي للحوائط الخارجية للحد من الضوضاء.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضبط معايير الصحة والسلامة في القطاع، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت متطلبات الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام بالمتطلبات المكانية لعربات الفحص المتحرك، والتي تشمل الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، مع ضمان تقديم الخدمة في مواقع مخصصة مثل المنشآت العامة والساحات المفتوحة، والمواقع المخصصة من قبل الأمانة.
كما اشترطت الوزارة توفير مواقف للسيارات لا تقل عن 350 موقفاً، وأن تكون في الساحات داخل حدود الملكية وعند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.
وفيما يخص معايير البيئة والسلامة، شددت الاشتراطات على عزل أي مبانٍ خدمية ملحقة عن منشآت الفحص الفني، لضمان عدم انتقال الهواء الملوث أو الروائح إلى مستخدمي تلك المباني
كما حددت الوزارة مستويات الضوضاء المسموح بها عند 50 ديسبل خلال النهار والمساء، و45 ديسبل خلال الليل، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد.
أما فيما يتعلق بالعاملين في المنشآت، فقد فرضت الوزارة حمل بطاقات تعريفية باسم الموظف والمنشأة، والالتزام بالنظافة الشخصية، ومنع استخدام المنشأة كسكن، وحظر التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
كما ألزمت أصحاب المنشآت بتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، مثل نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها.