يتعامل بعض الآباء بشكل غير مسؤول بعد انفصالهم عن زوجاتهم، حيث يتجاهلون التزامهم بدفع النفقة المالية المحكم بها من قبل محكمة الأسرة. 

هذا السلوك يضع السيدات الحاضنات وأبنائهن في موقف صعب نتيجة لتعسر الحالة المالية.

حقوق السيدات في الحصول على النفقة


وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، لهن الحق في استرداد النفقة التي تم إصدار حكم بإلزام الأب بسدادها.

يتم ذلك من خلال ثلاث طرق رئيسية:

1. دعوى الدفع أو الحبس: في حالة تحايل الأب على الدفع، يمكن للسيدة إقامة دعوى لإجباره على الدفع أو يتم حبسه.
  
2. منع السفر: يمكن للسيدة استصدار أمر قضائي يمنع الأب من السفر في حال عدم السداد، سواء كان داخل البلاد أو خارجها.

3. الترقب والوصول: إذا كان الأب خارج البلاد ولم يسدد النفقة، يمكن إدراج اسمه في قوائم الترقب والوصول لمنع دخوله البلاد.

قانونية المحكمة الأسرية


تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على إنشاء محكمة الأسرة، التي تتخصص في جميع قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك قضايا النفقة وحقوق الأطفال. تأتي هذه المحكمة لتأكيد حقوق السيدات وضمان تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالنفقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النفقة السيدات الاخلال

إقرأ أيضاً:

9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024

بلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة في وزارة العدل، أكثر من 9300 مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024.
ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل؛ بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي.خدمات صندوق النفقةويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
أخبار متعلقة بيئة مكة تختتم ورشة "طفيليات الدم" وأثرها الاقتصادي على الثروة الحيوانيةحلول وفرص استثمارية.. 7 أيام في ”المنطقة الخضراء“ بـ ”كوب 16 الرياض“ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية "Nafaqah.sa"، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات‎
  • 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024
  • وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024
  • خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
  • برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
  • ماتاريلا: "لا يمكن رفض القوانين إلا إذا كانت غير دستورية"
  • «الكيلاني» تشارك في الاجتماع التحضيري لقمة برلين 2025
  • إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • وزير الصحة يعلن إنشاء مركزين لمقاومة مضادات الميكروبات والوصول إلى المضادات الحيوية والخدمات اللوجستية في المملكة