ضمان حقوق النفقة للسيدات الحاضنات: طريقة التعامل مع الإخلال بالالتزامات المالية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يتعامل بعض الآباء بشكل غير مسؤول بعد انفصالهم عن زوجاتهم، حيث يتجاهلون التزامهم بدفع النفقة المالية المحكم بها من قبل محكمة الأسرة.
هذا السلوك يضع السيدات الحاضنات وأبنائهن في موقف صعب نتيجة لتعسر الحالة المالية.
حقوق السيدات في الحصول على النفقة
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، لهن الحق في استرداد النفقة التي تم إصدار حكم بإلزام الأب بسدادها.
1. دعوى الدفع أو الحبس: في حالة تحايل الأب على الدفع، يمكن للسيدة إقامة دعوى لإجباره على الدفع أو يتم حبسه.
2. منع السفر: يمكن للسيدة استصدار أمر قضائي يمنع الأب من السفر في حال عدم السداد، سواء كان داخل البلاد أو خارجها.
3. الترقب والوصول: إذا كان الأب خارج البلاد ولم يسدد النفقة، يمكن إدراج اسمه في قوائم الترقب والوصول لمنع دخوله البلاد.
قانونية المحكمة الأسرية
تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على إنشاء محكمة الأسرة، التي تتخصص في جميع قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك قضايا النفقة وحقوق الأطفال. تأتي هذه المحكمة لتأكيد حقوق السيدات وضمان تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالنفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النفقة السيدات الاخلال
إقرأ أيضاً:
حبس صيدلي متهم بتصوير السيدات أثناء إعطائهن الحقن بالمنوفية
قررت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية، حبس صيدلي بمدينة منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بتصوير سيدات وفتيات داخل إحدى الصيدليات أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن وتلقيهن للحقن.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الصيدلي المتهم، عقب تلقي بلاغ من فتاتين لاحظتا وجود هاتف محمول مُخبأ داخل غرفة الحقن، ما أثار شكوكهما ودفعهما لإبلاغ أسرتهما، التي بدورها تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة.
وباشرت جهات التحقيق الاستماع لأقوال الفتاتين، كما جرى استجواب الصيدلي المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.
وكشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة قامت بتفريغ محتوى الهاتف المضبوط بحوزة المتهم، وتبين وجود مقاطع فيديو مصورة لسيدات أثناء تواجدهن داخل غرفة الحقن بالصيدلية، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه.
وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بشأن الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بها، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وشهدت مدينة منوف حالة من الغضب والجدل عقب تداول أنباء الواقعة، خاصة مع ما أُثير حول أن الصيدلي المتهم من الشخصيات المعروفة بالمدينة.
وفي سياق متصل، أصدرت إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى بيانًا رسميًا تبرأت فيه من الصيدلي المتهم، مؤكدة أن الصيدلية محل الواقعة مؤجرة له ولا يتبع طاقمها، كما أعلنت عن فسخ التعاقد معه وبدء الإجراءات القانونية ضده، حفاظًا على سمعتها واسمها التجاري.
وأضافت المجموعة أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضده في قسم الشرطة، ورفعت شكوى إلى نقابة الصيادلة، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده لما ارتكبه من أفعال تمس أخلاقيات المهنة وحقوق المرضى.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي ملابسات الواقعة والاستماع لأقوال المتضررين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو