الخدمة المدنية: ترشيح 4444 من الباحثين عن عمل كدفعة أولى وفق خطة التوظيف الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين ترشيح الدفعة الأولى ضمن خطة التوظيف الجديدة والتي شملت مختلف التخصصات وبلغ عددها 4444 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي الراغبين بالعمل بالجهات الحكومية.
وذكر الديوان في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن دفعة اليوم شملت ترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج في السنوات السابقة من الجهات الحكومية من حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات الأدبية والإنسانية مثل العلوم السياسية وعلاقات دولية والتاريخ والفلسفة.
وأوضح البيان أن هذه الدفعة شملت أيضا حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة المتوسط كما شملت ترشيح التخصصات المطلوبة الأخرى من حملة المؤهلات القانونية والإدارية والمالية والهندسية.
وأضاف أن هذه الدفعة سيتبعها إصدار دفعات أخرى متتالية في الشهر المقبل لتشمل ترشيح كافة المسجلين بفترات التوظيف الماضية قبل بدء الفترة الحالية (87) في 21 يونيو 2024 إذ سيتم الترشيح وفقا للمسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي بناء على معايير موضوعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.
وذكر البيان أن الدفعات المقبلة ستشمل تخصصات الهندسة الصناعية والكيميائية والبترول بالإضافة إلى الدبلومات الفنية بأنواعها ودبلوم القانون وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات التي تتناسب مع الوظائف في كل جهة.
وأفاد بأن ترشيح المسجلين يأتي على دفعات متتالية حتى يتم استيعاب كافة المسميات الوظيفية الجديدة التي تم استحداثها للتخصصات الراكدة وتعريف جهات العمل بها وكيفية الاستفادة منها داعيا المرشحين في دفعة اليوم إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة الديوان.
المصدر كونا الوسومالتوظيف الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التوظيف الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في ليبيا: مؤشرات مقلقة!
بحسب البيانات التي تنشرها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، فإن عدد المسجلين من الناخبين بلغ 116 ألفا، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، وهذا في الحقيقة رقم متواضع وقد يكون مؤشرا على عزوف شعبي قد يسهم في نتائج غير مرضية للانتخابات البلدية.
باب التسجيل في المنظومة الجديدة فتح منذ التاسع من الشهر الجاري، وبالاقتراب من فترة ثلاثة أسابيع، ومع التيسير في عملية التسجيل التي تكون عبر استخدام الهواتف بإرسال رسالة نصية إلى رقم المفوضية مرفقا بالرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي للناخب، فإن عدد المسجلين ما يزال متواضعا، خاصة وأن التاريخ المقرر لانتهاء عملية التسجيل هو السابع من الشهر القادم الذي هو على الأبواب.
البلديات المستهدفة بالانتخابات في المرحلة الأولى عددها 60 بلدية، وباعتبار أن الرقم يضم بلديات كبيرة فإن القاعدة الانتخابية واسعة، ولا تمثل أعداد المسجلين حسب التوقعات الأولية نسبة عالية من القاعدة العريضة، وهذا قد يكون دافعا لتمديد فترة التسجيل إلى ما بعد الموعد المقرر لانتهائها، لأسبوع أو ربما عشرة أيام، وقد لا يكون الأثر المتوقع للتمديد فارقا إذا استمرت وتيرة التسجيل على ما هي عليه الآن.
إقبال الذكور أكبر بكثير من إقبال العنصر النسائي، وذلك برغم الدور المنوط بسفيرات التوعية بالمفوضية لحفز النساء على المشاركة في الانتخابات، حيث لم تتعد نسبة النساء اللواتي قمن بالتسجيل 25 في المئة تقريبا، وهي نسبة متدنية بالنظر إلى أن الإناث يشكلن نحو نصف تعداد السكان.
أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم
اللافت هو إقبال الشباب على التسجيل قياسا بالفئات العمرية الأخرى، فقد بلغت نسبة المسجلين ممن تتراوح أعمارهم من 18 سنة حتى 39 سنة نحو 50 في المئة من إجمالي المسجلين للمجالس البلدية الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية.
وتيرة التسجيل شهدت تصاعدا خلال الأسابيع الثلاثة منذ فتح باب التسجيل، فقد سجل نحو 22500 خلال الأسبوع الأول، ليتضاعف العدد نحو مرة ونصف خلال الأسبوع الثاني حيث بلغ عدد المسجلين 56500 تقريبا، ليقفز الرقم إلى أكثر من 116000 مع نهاية الأسبوع الثالث. ولا يمكن الجزم بأن العدد سيتضاعف خلال الأسبوع الأخير من التسجيل اعتمادا على نسبة الزيادة الأسبوعية منذ بدأ التسجيل، وذلك يعود إلى تراجع زخم التسجيل إلى نحو 5500 يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الأخير.
أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم.
يجتمع مع ما سبق ذكره ضعف حملة التوعية بالانتخابات البلدية، وعندما تكون الانتخابات البلدية على الأبواب ولا يتحدث بها وحولها الناس، فهذا يعني أن المعنيين بها لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه. فالمفوضية تسند تواصلها مع الناخبين إلى منسقي التوعية وسفيرات التوعية ومنظمات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة؛ بقيامهم بتوزيع مطويات توعوية على المواطنين داخل البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى، وتكرر ذلك عبر منصاتها، وهذا ليس كافيا بل هو أقل القليل.
نجاح تجربة الحكم المحلي عبر تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة لا يقتصر على إسهامها بشكل مباشر في معالجة الكثير من المختنقات التي تنعكس سلبا على معاش الليبيين، بل يمكن أن تمثل حجر زاوية في المقاربة الاستثنائية لمنع تفكك الدولة، هذا فضلا عن إسهامها في معالجة إشكالية نظام الحكم التي هي في القلب من الخلافات بين الفرقاء السياسيين
تجلس ساعات طوال هذه الأيام وأنت تقلب القنوات الفضائية فلا تجد من بين الأخبار الكثيرة والبرامج العديدة والإعلانات المتكررة شيئا ذي بال على الانتخابات البلدية، وقس على ذلك وسائل الإعلام والدعاية الأخرى.
الدور المكمل للمفوضية يرجع إلى من يمثل المجتمع في مجموعه من مكونات ومنظمات وجمعيات أهلية، ونخب ونشطاء، والذين لا يظهر لهم أثر فعال في حفز الناس للتسجيل والاضطلاع بدورهم في إنجاح الانتخابات البلدية من خلال التوعية بأهميتها، حتى في الظروف السياسية القاهرة، وأن تماسك المنتظم المحلي ممثلا في البلديات يمكن أن يكون أحد أهم صمامات الأمان في حال استمر التدهور على الصعيد الإدارة العليا.
إن نجاح تجربة الحكم المحلي عبر تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة لا يقتصر على إسهامها بشكل مباشر في معالجة الكثير من المختنقات التي تنعكس سلبا على معاش الليبيين، بل يمكن أن تمثل حجر زاوية في المقاربة الاستثنائية لمنع تفكك الدولة، هذا فضلا عن إسهامها في معالجة إشكالية نظام الحكم التي هي في القلب من الخلافات بين الفرقاء السياسيين، كما أنها ستكون محركا للدفع باتجاه الانتخابات العامة، وترسيخ الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام