النيابة العامة تقرر إغلاق ملف “مأساة مليلية”
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 | إيفي
قررت النيابة العامة المغربية، اليوم الإثنين، إغلاق ملف التحقيق في “مأساة مليلية” التي أسفرت عن مقتل 23 مهاجراً، وإصابة العشرات بجروح خطيرة أثناء محاولة الدخول للمدينة المسيّجة، معللة ذلك بغياب أدلة تثبت وجود جريمة.
وذكرت مصادر قضائية مغربية لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أن قوات الأمن المغربية تدخلت بطريقة مهنية ومناسبة حيال ما حدث ذلك اليوم.
وأدت محاولة اقتحام مليلية إلى وفاة 23 مهاجراً وفق أرقام رسمية، بينما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بأن عدد الضحايا بلغ 27، مع وجود 70 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، موجهةً انتقادات لطريقة تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، داعية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.