محافظ قنا يُشارك في فعاليات مؤتمر مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حيينا»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال محافظ قنا، أن مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة "حيينا" ينفذ بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- مصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، مُؤكدًا على أن مشروع "حيينا" يقدم نموذجً مبتكر لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي (PILaR) في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة أكثر كفاءة للمالية العامة للوحدات المحلية.
وأشار محافظ قنا، إلى أن مشيرًا إلى أن يأتي بالنزامن مع وضع مخطط تفصيلي لمناطق إعادة الترتيب، يتم وضع استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من مفهوم وقيم المشاركة المجتمعية مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، هذا بالإضافة إلى وجود مكون خاص ببناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر بعنوان "نحو تحسين تطبيق استرداد الأراضي في مصر": الدروس المستفادة من التجارب الدولية والمنعقد في محافظة القاهرة، يأتي هذا المؤتمر ضمن مخرجات "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة - حيّنا"، وتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية للعمل المنجز بشأن أدوات استعادة قيمة الأراضي، وخاصة تلك المتعلقة بحالات إعادة ترتيب الأراضي، حيث تم عرض الدروس المستفادة من تجارب إثيوبيا وكولومبيا وتايوان.
أضاف المحافظ: أن المشروع قام بوضع أسس ومنهجية يمكن من تخطي سلبيات الأسلوب التقليدي لإعداد المخططات التفصيلية، لافتا من المعتاد يتم وضع المخططات التفصيلية بعيدًا عن واقع الملكيات للمواقع المعنية، وهو ما يؤدي إلى عدم تماشي الاستعمالات المدرجة مع طبيعة الملكية من ناحية، ومع رغبات ملاك الأراضي من ناحية أخرى. وغالبا ما ينتهي الأمر بالمخطط التفصيلي الأصلي إلى نسخة غير متسقة نتيجة التعديلات الفردية المتكررة مدفوعة بطلبات قانونية من ملاك الأراضي، هذا بالإضافة، بسبب طول الفترة الزمنية ما بين تصميم المخطط وتنفيذه بتطرأ مستجدات ومتغيرات مختلفة، التي تحتاج للاستجابة، وبالتالي قد ينتهي الأمر إما بمخطط غير متماشي مع احتياجات السكان أو واقع غير متوافق مع تم تخطيطه (عشوائي).
أكد محافظ قنا، أن مشروع حيينا يقدم فرصة لكل مستويات الإدارة المحلية لخلق واقع أفضل للمواطنين من خلال تخطيط للأراضي أكثر استجابة لاحتياجاتهم وتفضيلتهم ويكون أكثر قابلية للتنفيذ دون تحريف وإخلال بأهم ركائزه. وفي سبيل الهدف ده كنا شركاء مع المشروع في مواجهة العديد من التحديات، سواء معوقات تخص عملية تسجيل الأراضي، تفتت المكليات، التعديلات القانونية المتلاحقة، وجود عدد من الأطر التشريعية غير الواضحة أو المطبقة بشكل كامل في مواضيع إدارة الأراضي أو تخطيط استخدماتها على المستوى المحلي.
وأشار محافظ قنا إلى أن بعض التعديلات التشريعية الجديدة، جاءت لتضيف بعض التحديات لنا في المشروع مثل الاشتراطات البنائية في شأن ارتفاعات المباني والاستعمالات المختلطة (سكني/تجاري أو سكني/خدمي) الأمر اللي كان له تأثير على عملية إقتناع الأهالي بضرورة عمل مخطط يساعدهم على البناء من جهة وكمان يساعدهم في استثمار قيمة زيارة قطع الأراضي الخاصة بهم..
وخلال المؤتمر قدم الداودى بيانات مالية عن نماذج للمشروعات الإنتاجية المدارة من المحافظة لعمل تحليل مالي للتعرف على ديناميكات المصادر المالية اللي يمكن لنا التعامل معها وتطويرها لزيادة موراد المحافظة، في إطار المرحلة الأولى من مكون تحسين إدارة المالية العامة بالمشروع، مشيرًا إلى كيفية التعامل مع مقابل التحسين، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عادل للمواطن والدولة، وذلك بهدف توفير مساحة مالية للمحافظة تمكنها من العمل على تلبية احتياجات المواطن بشكل عام.
وفي الختام أكد محافظ قنا، علي أن التحدي الأساسي للتنمية الحضرية في مصر هو التمويل، حيث أن الإدارة المحلية المختصة بوضع المخططات التفصيلية لا تملك تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات العامة لتنفيذ هذه المخططات، فالموارد الذاتية للمحافظات لا تكفي لمثل هذه الاستثمارات. وأما فيما يخص أدوات استرداد قيم الأراضي (مقابل التحسين أو حتى الضريبة العقارية)، فالمحافظات لا تحصل على حصتها منها بشكل مباشر
يُذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في منطقتي الحميدات والمعنا في قنا ومنطقة الشعراء في دمياط، ويعتبر مشروعًا رائدًا لتطوير عمليات إعداد المخططات التفصيلية في مصر من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي للوصول إلى مخططات تفصيلية مستجيبة لإحتياجات المواطنين، تراعي حدود الملكيات العامة والخاصة وتتماشى مع القوانين المنظمة والاشتراطات البنائية الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المخططات التفصیلیة محافظ قنا أن مشروع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية بشأن تبطين الترع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كلًا من رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن خطورة تبطين الترع بعد تحولها إلى أماكن سقوط وغرق الأطفال.
وأشار خالد أبو نحول، إلى أن عملية تبطين الترع أصبحت تشكل خطورة أكثر مما لها من منافع، وهذه الخطورة تكمن في المقام الأول بتلسيم الترع غير مطابقة للمواصفات، ويظهر بها تشقق في بعض أجزاء الأسمنت من الجوانب.
وتابع عضو مجلس النواب: «أصبحت الترع المبطنة مكانًا لإلقاء المخلفات، في ظل ضعف المراقبة، كما أنها تحولت إلى أماكن لسقوط الأطفال فيها، ما تسبب فى وفاة عدد كبير منهم فى عدة محافظات».
وأشار «أبو نحول» إلى وجود حالات غرق لم تكن الأولى، آخرها غرق الطفل لؤي عبد المعطي محمد، في ترعة عزبة شاهين بسبب تبطين الترع وسط تراخي من المسؤولين وغياب دورهم.
وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتدخل العاجل لحماية حياة المواطنين والأطفال، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع حلول منها بناء سور على جانبي الترع.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام