محافظ قنا يُشارك في فعاليات مؤتمر مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حيينا»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال محافظ قنا، أن مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة "حيينا" ينفذ بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- مصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، مُؤكدًا على أن مشروع "حيينا" يقدم نموذجً مبتكر لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي (PILaR) في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة أكثر كفاءة للمالية العامة للوحدات المحلية.
وأشار محافظ قنا، إلى أن مشيرًا إلى أن يأتي بالنزامن مع وضع مخطط تفصيلي لمناطق إعادة الترتيب، يتم وضع استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من مفهوم وقيم المشاركة المجتمعية مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، هذا بالإضافة إلى وجود مكون خاص ببناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر بعنوان "نحو تحسين تطبيق استرداد الأراضي في مصر": الدروس المستفادة من التجارب الدولية والمنعقد في محافظة القاهرة، يأتي هذا المؤتمر ضمن مخرجات "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة - حيّنا"، وتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية للعمل المنجز بشأن أدوات استعادة قيمة الأراضي، وخاصة تلك المتعلقة بحالات إعادة ترتيب الأراضي، حيث تم عرض الدروس المستفادة من تجارب إثيوبيا وكولومبيا وتايوان.
أضاف المحافظ: أن المشروع قام بوضع أسس ومنهجية يمكن من تخطي سلبيات الأسلوب التقليدي لإعداد المخططات التفصيلية، لافتا من المعتاد يتم وضع المخططات التفصيلية بعيدًا عن واقع الملكيات للمواقع المعنية، وهو ما يؤدي إلى عدم تماشي الاستعمالات المدرجة مع طبيعة الملكية من ناحية، ومع رغبات ملاك الأراضي من ناحية أخرى. وغالبا ما ينتهي الأمر بالمخطط التفصيلي الأصلي إلى نسخة غير متسقة نتيجة التعديلات الفردية المتكررة مدفوعة بطلبات قانونية من ملاك الأراضي، هذا بالإضافة، بسبب طول الفترة الزمنية ما بين تصميم المخطط وتنفيذه بتطرأ مستجدات ومتغيرات مختلفة، التي تحتاج للاستجابة، وبالتالي قد ينتهي الأمر إما بمخطط غير متماشي مع احتياجات السكان أو واقع غير متوافق مع تم تخطيطه (عشوائي).
أكد محافظ قنا، أن مشروع حيينا يقدم فرصة لكل مستويات الإدارة المحلية لخلق واقع أفضل للمواطنين من خلال تخطيط للأراضي أكثر استجابة لاحتياجاتهم وتفضيلتهم ويكون أكثر قابلية للتنفيذ دون تحريف وإخلال بأهم ركائزه. وفي سبيل الهدف ده كنا شركاء مع المشروع في مواجهة العديد من التحديات، سواء معوقات تخص عملية تسجيل الأراضي، تفتت المكليات، التعديلات القانونية المتلاحقة، وجود عدد من الأطر التشريعية غير الواضحة أو المطبقة بشكل كامل في مواضيع إدارة الأراضي أو تخطيط استخدماتها على المستوى المحلي.
وأشار محافظ قنا إلى أن بعض التعديلات التشريعية الجديدة، جاءت لتضيف بعض التحديات لنا في المشروع مثل الاشتراطات البنائية في شأن ارتفاعات المباني والاستعمالات المختلطة (سكني/تجاري أو سكني/خدمي) الأمر اللي كان له تأثير على عملية إقتناع الأهالي بضرورة عمل مخطط يساعدهم على البناء من جهة وكمان يساعدهم في استثمار قيمة زيارة قطع الأراضي الخاصة بهم..
وخلال المؤتمر قدم الداودى بيانات مالية عن نماذج للمشروعات الإنتاجية المدارة من المحافظة لعمل تحليل مالي للتعرف على ديناميكات المصادر المالية اللي يمكن لنا التعامل معها وتطويرها لزيادة موراد المحافظة، في إطار المرحلة الأولى من مكون تحسين إدارة المالية العامة بالمشروع، مشيرًا إلى كيفية التعامل مع مقابل التحسين، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عادل للمواطن والدولة، وذلك بهدف توفير مساحة مالية للمحافظة تمكنها من العمل على تلبية احتياجات المواطن بشكل عام.
وفي الختام أكد محافظ قنا، علي أن التحدي الأساسي للتنمية الحضرية في مصر هو التمويل، حيث أن الإدارة المحلية المختصة بوضع المخططات التفصيلية لا تملك تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات العامة لتنفيذ هذه المخططات، فالموارد الذاتية للمحافظات لا تكفي لمثل هذه الاستثمارات. وأما فيما يخص أدوات استرداد قيم الأراضي (مقابل التحسين أو حتى الضريبة العقارية)، فالمحافظات لا تحصل على حصتها منها بشكل مباشر
يُذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في منطقتي الحميدات والمعنا في قنا ومنطقة الشعراء في دمياط، ويعتبر مشروعًا رائدًا لتطوير عمليات إعداد المخططات التفصيلية في مصر من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي للوصول إلى مخططات تفصيلية مستجيبة لإحتياجات المواطنين، تراعي حدود الملكيات العامة والخاصة وتتماشى مع القوانين المنظمة والاشتراطات البنائية الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المخططات التفصیلیة محافظ قنا أن مشروع
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي
افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين والتي تنعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك في الافتتاح المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وسوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة، والمهندسة مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للمعارض والفاعليات بالهيئة.
وخلال الافتتاح، أكد شريف فتحي على أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض حيث يعد منصة جيدة لتعميق الشراكات وآوجه التعاون السياحي المشترك، بالإضافة إلى أن هذه المشاركة تعد فرصة جيدة أيضاً للتواصل مع شركاء المهنة لتبادل الآراء والرؤى والاطلاع على كل ما هو جديد في صناعة السياحة ومتطلباتها.
وأضاف أن المشاركة هذا العام تأتي في ضوء استراتيجية الوزارة حيث تركز على الترويج السياحي للوجهات السياحية المختلفة في مصر وإلقاء الضوء على التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية لا مثيل لها في العالم، بجانب التركيز على الفرص الاستثمارية في المجال السياحي لاسيما في قطاع الفنادق، بجانب الترويج للمتحف المصري الكبير ولافتتاحه الرسمي المقرر له يوم 3 يوليو المقبل.
وشهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزائرين ، سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.
تجدر الإشارة إلى أن معرض (2025 ATM) يُعد أحد أكبر المعارض الدولية المهنية في مجال السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط ويخاطب السوق العربي، حيث يحضره سنوياً عدد كبير من المهنيين وشركات السياحة والمنشآت الفندقية وشركات الطيران من مختلف دول العالم، فضلاً عن ممثلي الإعلام الدولي والعربي المتخصصين في مجال السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 47 ألف زائر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا