انطلقت صباح اليوم، أعمال المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. ويقام المؤتمر على مدار يومين 24 -25يونيو الجاري بالقاهرة.

يناقش المؤتمر الروابط المتبادلة بين الحوكمة والصحة والتنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز إصلاح الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة العامة، وتطوير وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.

.وشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بكلمة ابدي فيها بسعادته للمشاركةاليوم  للنقاش حول الصحة والتنمية المستدامة، فوزارة الصحة تعمل وفق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعام 2030، ومما لا شك فيه أنه عندما يكون هناك مجتمع صحي، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ورفاهية المجتمع. والعكس صحيح، إذا لم يكن هناك عمل وتواجد الفقر ومشاكل في التعليم، فإن ذلك سيؤثر بشكل أساسي على الصحة. فأي مجتمع يتمتع بصحة جيدة سيكون أكثر إنتاجًا وتفاعلًا مع الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن الاستثمار في القطاع الصحي يوفر الكثير للدولة في المستقبل ويبرر الدعم الذي تستحوذ عليه الصحة في الموازنة، فالمجتمع الصحي هو أكثر ترابطًا وقوة ولا يتأثر بالتطرف والإرهاب والمشاكل التي قد نراها في المجتمعات المختلفة، فالشخص الصحي لديه القدرة الأكبر على المشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة سواء في سوق العمل أو في التعليم،  ومن أهم الأشياء التي قامت بها الدولة لتحقيق العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هو قانون التأمين الصحي الشامل، لأنه يعمل على تحسين صحة المواطنين ورفاهيتهم والمساواة في العلاج والحد من الفقر."

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  بكلمات ترحيبية بدأت بكلمة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر والتي قال فيها: يُعَد معهد التخطيط القومي صرحاً فكرياً في مسيرة التنمية الوطنية المصرية فمنذ تأسيسه عن 1960 حرص المعهد على القيام بدور محوري في رسم اختيارات نشاطنا لتحقيق مسارات التقدم للبلاد، فلقد ساهم معهد التخطيط القومي على مدار عقود في اثراء الفكرة التقدمية في إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف مجالات التنمية والتخطيط وتقييم الاستشارات والبدائل والرؤى لصنع  السياسات في مصر وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات ونشر الوعي والمعرفة في قضايا التنمية المستدامة،  فمعهد التخطيط القومي ليس مجرد مؤسسة بحثية بل هو مركز فكري رائع يساهم في تقديم خدمات بحثية وتدريبية واستشارية ومجتمعية تنافسية  تعزز قدرات المجتمع وتدعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجال التطوير والتنمية، فإن الربط بين هذه المفاهيم الثلاثة "الصحة والتنمية والاستدامة" ليس مجرد شعار جميل يرفع لكن هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأجيالنا الحاضرة والمقبلة، فالصحة الجيدة تمثل الأساس للمشاركة الفعالة في المجتمع ولتحقيق التنمية المرجوة. والتنمية، بدورها، هي السبيل لضمان حصول الجميع على خدمات صحية أساسية والعيش الكريم، مما يساهم في تعزيز صحتهم ورفاهياتهم. والاستدامة هي المفتاح لضمان استمرار هذه التنمية دون استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالبيئة."

ثم جاءت كلمة الأستاذ الدكتور ويليان إيميكي، أستاذ في الشؤون الدولية والعامة، SIPA، إذ قال: "شركاؤنا، معهد التخطيط القومي هو القوة الفكرية وراء هذا المؤتمر، وبدون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لما كنا هنا، لذا نحن ممتنون لشركائنا، وما ستستمعون إليه اليوم هو خطوات محددة جدًا يمكن اتخاذها لتحقيق الأفضل لكي نتمكن جميعًا من البقاء معًا، الصحة العامة هي الجانب المهمل في نظام الرعاية الصحية لدينا. لدينا بعض من أفضل التكنولوجيا في العالم، وأفضل الممارسين في الولايات المتحدة، نحن ننفق نحو 20% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، ومع ذلك، العديد من الناس لا يحصلون على التغطية والرعاية، فغالبًا ما يتم وصف الصحة العامة بأنها مسألة أخلاقية. نحن مدينون لجميع مواطنينا بالوصول إلى رعاية صحية ذات جودة وميسورة التكلفة، لكنها أيضًا قضية اقتصادية وبيئية، وإحدى الأزمات التي نواجهها اليوم هي ما يسمى بأزمة المهاجرين، وهي حول الناس الذين ينتقلون من مكان إلى آخر للبحث عن الفرص الاقتصادية. في حين أن أفضل فرصة لنا لاقتصاد أفضل هي الحفاظ على صحة مواطنينا ومنح كل طفل صغير الفرصة لتحقيق إمكاناته الكاملة."

..وجاء بكلمة السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والذي قال: "على مدار الـ 45 عامًا الماضية، عملت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات رائعة في قطاع الصحة. والنتائج تتحدث عن نفسها. مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي من اولويات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية."

ثم تحدث الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي قائلًا: "إن هذا المؤتمر يعتبر حصاد وختام لموسم علمي طويل جدا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليار نسمة مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الأنسان تعتبر أساسا و دافعا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الأنسان ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحديدا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعانى نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الأنفاق الصحي الشخصي مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر."

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي الصحة والتنمية المستدامة معهد التخطيط القومي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جامعة كولومبيا التنمية المستدامة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة الصحة والتنمیة المستدامة معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة هذا المؤتمر

إقرأ أيضاً:

النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.

وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.

واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:

١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .

٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .

٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.

٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.

٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • معهد التخطيط القومي يطلق دبلوم متخصص في المتابعة والتقييم
  • محافظ الدقهلية يلتقي وفد التنمية المستدامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • محافظ الدقهلية يستقبل وفد لجنة التنمية المستدامة بـ القومي لحقوق الإنسان
  • العطاري يؤكد أهمية تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية لتحقيق التنمية الدول العربية
  • التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشادات السلوك المسئول للشركات
  • النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • خبراء و أكاديميون لـعمان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
  • «مصر لمن يبنيها».. التحالف الوطني شراكة الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة