عاجل.. البنك المركزي يعلن زيادة الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
زاد صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري 72 مليون دولار، ليصل إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.807 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي زاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ بداية العام الجاري حوالي 876 مليون دولار، مقابل 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجل رصيد صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 40.98 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2022.
ورفع البنك المركزي المصري عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الخميس الماضي، الموافـــق 3 أغسطس 2023، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وارتفعت معدلات التضخم في البلاد لتسجل على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 36.8% في شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يرفع الفائدة لبيع ديون حكومية بقيمة 38.3 مليار جنيه
اجتماعات بالبنوك اليوم.. والمركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه
خبير: ارتداده قوية لمؤشر البورصة الرئيسي تدفعه لاستهداف مقاومة 18000 نقطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب
قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.
وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.
ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان