الأول من نوعه عالمياً.. إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
وفي تصريح له بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح وزير الطاقة، أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّناً أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من ٨٥٠ ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها، على سبيل المثال، تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا.
وأضاف أن المشروع، من هذه الناحية، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورةٍ مثبتةٍ على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.
بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى ١٢٠ متراَ، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. مُبيناً سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأضاف وزير الطاقة أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، بيّن أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يتراوح، حالياً، بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات. موضحاً أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم، بالتالي، في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف.
كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ ٢٠٢٤م، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وفي ختام تصريحه، وجه وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين، اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية ٢٠٣٠".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الطاقة أهم الآخبار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشروعات الطاقة المتجددة جمیع مناطق المملکة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
إنجاز أول مشروع في دبي لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة
أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، عن إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة.
اختتم المشروع - الذي أُطلق عام 2015 وتضمن العديد من المباني - مرحلة الوفورات المضمونة بنجاح عام 2024، ويُعد علامة فارقة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية خضراء ويقدم نموذجاً مبتكراً لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت ويُرسي معايير مرجعية عالمية تُظهر إمكانية خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير عبر تحسين العمليات، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050.
تضمن المشروع الرائد تأهيلاً شاملاً لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة المياه وعزل المباني في جميع مرافق الهيئة، بما في ذلك المقر الرئيسي، ومباني الهيئة في الحضيبة، وأم الرمول، والوصل، وبرج نهار، والمباني الإدارية في محطتي G وL.
وتمت إعادة تأهيل شامل لنظام المياه المبردة في المقر الرئيسي للهيئة، بما في ذلك تركيب وحدات تبريد مائية متطورة بنظام مغناطيسي.
أخبار ذات صلةومن شأن هذه التحسينات أن تسهم في تحديث البنية التحتية والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي وتعزيز استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، فخلال ست سنوات، حقَّق المشروع وفورات بلغت نحو 35.2 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.8 مليون جالون إمبريالي من المياه، وخفض ما يقارب14,452 طنّاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو، أن هذا المشروع يُبرز عمق الشراكة بين الجانبين في دفع عجلة الاستدامة.
وقال: "نفخر بدورنا الفاعل في جعل دبي من أكثر المدن استدامة عالمياً، عبر مشاريع رائدة تعزز كفاءة الطاقة وتُحقق وفورات مالية وبيئية طويلة الأمد، ولا تقتصر فوائد المشروع على الوفورات المباشرة، بل تمتد إلى تعزيز البنية التحتية الذكية ورفع معايير الأداء التشغيلي، مما يدعم توجهات دبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة".
المصدر: وام