الأول من نوعه عالمياً.. إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب ١٢٠٠ محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
وفي تصريح له بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح وزير الطاقة، أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّناً أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من ٨٥٠ ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها، على سبيل المثال، تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا.
وأضاف أن المشروع، من هذه الناحية، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورةٍ مثبتةٍ على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.
بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى ١٢٠ متراَ، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. مُبيناً سموه أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.
وأضاف وزير الطاقة أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، بيّن أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يتراوح، حالياً، بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات. موضحاً أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم، بالتالي، في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف.
كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ ٢٠ جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ ٢٠٢٤م، للوصول إلى ما بين ١٠٠ و١٣٠ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٠م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
وفي ختام تصريحه، وجه وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين، اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية ٢٠٣٠".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الطاقة أهم الآخبار الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشروعات الطاقة المتجددة جمیع مناطق المملکة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تستضيف الجزائر، غدًا الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
وحسب بيان لوزارة الطاقة، يشارك في هذا الإجتماع، وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. ووزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو. ووزير الدولة لشؤون البترول المكلف بموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو.
ويشكل هذا الاجتماع فرصة لدراسة مختلف جوانب المشروع الاستراتيجي. مع التركيز على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بأبوجا (نيجيريا).
وسيسبقه اجتماع يضم فرق العمل والخبراء من الدول الثلاث، بما في ذلك ممثلون عن شركات سوناطراك الجزائرية. سونيداب (SONIDEP) النيجرية، والشركة الوطنية للنفط النيجيرية (NNPC).
ويعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي على نطاق قاري، من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر.
حيث سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا (NEPAD). ويساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة القارة الأفريقية كمصدر رئيسي للطاقة على المستوى العالمي.
ويمثل هذا الاجتماع استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.
حيث سبق للجزائر أن استضافت في 28 جويلية 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” الاجتماع الوزاري الثالث بشأن المشروع.
وأسفر ذلك الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، أكدت التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك. لتجسيد هذا المشروع الهام.
ويهدف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.
ومن أبرز هذه الأهداف، توفير طريق جديد ومهم لتصدير الغاز الطبيعي الأفريقي إلى الأسواق الدولية.
ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الطاقوية للدول الثلاث. بالإضافة إلى المساهمة في أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مصادر الغاز الطبيعي.
ويمثل المشروع خطوة طموحة نحو تعزيز التكامل الإقليمي واستثمار الموارد الطبيعية الأفريقية بشكل فعال. لتلبية احتياجات الأسواق العالمية ودعم التنمية المستدامة في القارة.