محافظ قنا يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع ٢٥٠ درجة إلى ٢٤٣ درجة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.
أخبار متعلقة
بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.
محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة
بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأبوتشت
وكيل تعليم قنا - صورة أرشيفية
وقال محافظ قنا، أنه تم النزول بالحد الادني للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلى ١٨٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات إلى ١٦٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات إلى ١٤٥ درجة.
وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلى ٢٢٥ درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات إلى ١٩٠ درجة.
تعليم قنا النزول بالحد الأدنى للثانوى محافظ قنا رغبات أولياء الأمورالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تعليم قنا محافظ قنا زي النهاردة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
توقعات بزيادة الاستثمارات العقارية بعد تخفيض الفائدة بالبنوك.. تفاصيل
في خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، مما يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة بنحو 160 مليار جنيه سنويًا. وقد أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري بهذا القرار، مؤكدة على ضرورة تقديم المزيد من التخفيضات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد طارق شكري، رئيس الغرفة، أن القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات، مشيرا إلى أن الشركات العقارية ستستفيد من هذا التخفيض، ما سيمكنها من التوسع والحصول على أراضٍ جديدة.
من جانبه، اعتبر أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاستثمارات العقارية.
كما أعرب عن توقعاته بزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات.
يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري ويخلق فرص عمل جديدة.