فوربس: مشروع “قطار البحر” بين المغرب وإسبانيا لا يبدو معقداً وسيحظى بدعم قوي من الإتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت مجلة فوريس في نسختيها الأمريكية و الإسبانية تقريرا مطولا حول المشروع الحلم لربط المغرب بإسبانيا عبر قطار فائق السرعة.
فوربس قالت أنه في غضون خمس سنوات أو أكثر ، يمكن أن التنقل عبر قطار فائق السرعة من مدريد إلى مدينة الدار البيضاء في ظرف خمس ساعات ونصف، من خلال نفق تحت مضيق جبل طارق.
و بحسب تقرير فوربس، فإن الفكرة طرحت بين البلدين لأول مرة عام 1979 ، و تم إجراء أولى دراسات الجدوى عام 1981، لكن المشروع وقف ولم يعرف أي تقدم منذ ذلك الوقت.
والآن، يعيد البلدان حسب التقرير، النظر في هذا المشروع الطموح، بعد فوز الدولتين بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع البرتغال.
و نقلت فوربس أن المشجعين من البلدان المنظمة للمونديال سيرغبون في التنقل بأسرع ما يمكن لمشاهدة المباريات ، مشيرة الى أن مشروع القطار تحت البحر سيكون الحل وأعجوبة هندسية في القرن الحادي والعشرين.
و أشار التقرير إلى أن الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق سبق أن بدأت دراسة جدوى المشروع، فيما أطلقت إسبانيا هذه الدراسات عام 2023 ، عبر الشركة الإسبانية لدراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق.
و أورد التقرير ، أن التقدم الذي يشهده المغرب في مجال النقل السككي ، وتدشينه خط عالي السرعة يربط بين الدار البيضاء و طنجة ، يظهر أن البلاد مستعدة لتحدي كبير آخر في مجال السكك الحديدية.
فوربس قالت أن إنشاء نفق للسكك الحديدية عالي السرعة بمضيق جبل طارق، الذي لا تتجاوز مسافته 14.4 كيلومترًا و الذي يربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية لا يبدو أمرا معقدًا.
و أشار الى أنه ومن المتوقع أن يؤدي هذا النفق إلى تقليل وقت السفر من مدريد إلى الدار البيضاء إلى خمس ساعات ونصف فقط، مقارنة مع الوقت الراهن الذي تستغرق فيه الرحلة 12 ساعة بالسيارة على متن الباخرة، أو ساعتين في رحلة طيران وقد تطول أكثر من ذلك.
و بحسب تقرير فوربس ، فإن المشروع يتحدث عن انطلاق القطار من مدريد ليتوقف في الجزيرة الخضراء، قبل أن يدخل النفق تحت مضيق جبل طارق، بين بالوما في إسبانيا و شاطئ مالاباطا في طنجة.
بعد ذلك سينطلق القطار من مدينة طنجة، إلى الوجهة النهائية وهي الدار البيضاء.
وستكون المسافة بين الجزيرة الخضراء وطنجة حوالي 42 كيلومترا، منها 27 كيلومترا تحت الماء.
و أشار التقرير الى أن القطار سيبلغ أدنى نقطة تحت البحر وهي 300 متر، مع حد أقصى للانحدار يبلغ حوالي 3٪.
و ذكر التقرير أن المشروع سيمكن من نقل حوالي 12.8 مليون مسافر سنويًا بين القارتين، وفيما يتعلق بتكاليفه، تشير التقديرات حسب فوربس إلى أنها تتراوح بين 6.5 و7.4 مليار يورو.
المجلة قالت أنه لا يوجد موعد نهائي أو تاريخ لبدء المشروع، إلا أنه سيحظى بالتأكيد بتمويل و دعم قوي من الاتحاد الاوربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدار البیضاء مضیق جبل طارق
إقرأ أيضاً:
المشاركة في مناورات “إيلات” المحتلة.. سقوط في مستنقع الخيانة العظمى
يمانيون/ تقارير في خطوة تمثل خيانة وطنية مكتملة الأركان وتبعية غير مسبوقة، تشارك حكومة المرتزقة في مناورات عسكرية بمدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” إلى جانب العدو الصهيوني وبرعاية أمريكية مباشرة، في إعلان واضح عن سقوط هذه الحكومة في مستنقع التطبيع والارتهان المطلق للمشاريع الاستعمارية في المنطقة.
لطالما كان اليمنيون في طليعة الشعوب الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث ظلوا ثابتين على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي علاقات مع الاحتلال، إلا أن حكومة الفنادق اختارت أن تكون أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية، متجاهلة معاناة الشعب اليمني الذي يواجه تبعات العدوان والحصار.
بدلاً من الدفاع عن سيادة اليمن واستعادة أراضيه المنهوبة، ينخرط المرتزقة في ترتيبات عسكرية تخدم الاحتلال الصهيوني وتكرس نفوذه في البحر الأحمر، وبدلاً من أن تكون من تدّعي أنها حكومة، جزءاً من معركة اليمنيين ضد العدوان والتدخلات الخارجية، باتت تسهم في تعزيز وجود العدو الصهيوني في منطقة لطالما كانت بعيدة عن نفوذه.
مشاركة القوات التابعة لحكومة المرتزقة في هذه المناورات، تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى توسيع النفوذ الصهيوني في المنطقة، فلطالما سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سيطرته على البحر الأحمر، مُستغلاً حالة الفوضى والانقسام الداخلي في عدد من الدول العربية.
الآن، وبعد سنوات من محاولاته غير المباشرة، يجد الكيان المحتل في حكومة الفنادق أداة لتنفيذ مخططاته دون أي تكلفة سياسية أو عسكرية، فقبول هذه الحكومة بالمشاركة في مناورات عسكرية مع العدو الصهيوني؛ بمثابة إعطاء الشرعية لتواجده العسكري في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل المنطقة بأسرها.
لقد بات واضحاً أن حكومة المرتزقة في عدن، ومن يقف خلفها من داعميها، تعمل وفق أجندة أمريكية صهيونية، دون أي اعتبار لمصالح اليمنيين أو حتى للحد الأدنى من الكرامة الوطنية، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف السعودي الإماراتي، ها هي اليوم تضع نفسها في خدمة المشروع الصهيوني، عبر المشاركة في ترتيبات أمنية تهدف إلى فرض واقع جديد في البحر الأحمر يخدم مصالح الاحتلال.
فتح باب التعاون العسكري مع الاحتلال يعني شرعنة وجوده في المنطقة، ومنحه الفرصة لترسيخ قواعده العسكرية في البحر الأحمر، وهذا لا يتعارض فقط مع المصلحة الوطنية اليمنية، بل يشكل خطراً على الأمن القومي العربي ككل، حيث يصبح الاحتلال جزءاً من معادلة النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لم يقتصر دور حكومة المرتزقة على الارتهان للتحالف السعودي الإماراتي، بل تجاوز ذلك إلى تنفيذ أوامر واشنطن وتل أبيب دون أدنى اعتبار لمصالح اليمنيين، فمنذ سنوات، كان هناك حديث عن اتصالات غير رسمية بين حكومة المرتزقة والاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم يتحول هذا الحديث إلى واقع ملموس عبر التعاون العسكري المباشر.
هذا التحول الخطير ليس مفاجئاً لمن يتابع مسار هذه الحكومة، التي أصبحت مجرد أداة تنفذ أجندات خارجية دون أن يكون لها أي قرار مستقل، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف، ها هي اليوم تضع نفسها بالكامل في خدمة المشاريع الصهيونية، مما يعكس مدى ارتهانها للقوى الأجنبية.
هذه الخيانة لم تمر دون ردود فعل غاضبة، حيث أجمعت القوى الوطنية والمجتمعية على إدانة هذه الخطوة واعتبارها خيانة كبرى لا يمكن السكوت عنها، فالشعب اليمني، الذي يواجه عدواناً مستمراً منذ سنوات، يرى في هذه المشاركة طعنة في ظهره، تؤكد أن هذه الحكومة لا تمثله بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، تواصل حكومة المرتزقة الصمت المطبق، في تأكيد واضح على أنها لا تملك قرارها، بل تتحرك وفق ما يمليه عليها داعموها في الخارج، فبينما تتصاعد الإدانات، تلتزم الحكومة سياسة التجاهل، وكأن هذه الخيانة أمر طبيعي لا يستدعي أي رد أو تبرير.
وسط هذه المعطيات، يتأكد اليمنيون أكثر من أي وقت مضى أن معركتهم ليست فقط ضد العدوان الخارجي، بل أيضاً ضد أدواته في الداخل التي تعمل على تصفية القضية اليمنية لصالح المشاريع الاستعمارية، فهذه الحكومة لا تمثل مصالح اليمن، بل تخدم أجندات من يمولها ويوجه قراراتها.
ورغم كل المحاولات لإدخال اليمن في دائرة التطبيع، يظل الوعي الشعبي هو الحصن المنيع أمام هذه المؤامرات، فقد ظل اليمن لعقود عصياً على كل محاولات الخيانة والتطبيع، واستطاع رغم التحديات أن يحافظ على موقفه المبدئي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
لن يسمح اليمنيون لهؤلاء الخونة بيع مستقبلهم ومقدراتهم في صفقات مشبوهة مع العدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستظل وصمة عار تلاحق كل من تورط فيها، وسيثبت اليمنيون مجدداً أن سيادتهم وكرامتهم ليست للبيع، وأنهم مستمرون في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف بلادهم.