لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية" لـ 5 أغسطس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية" وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 5 أغسطس المقبل لمرافعة النيابة العامة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس " محبوس " ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربه "
اتهماتهم النيابه بإنه في غضون الفتره منذ عام 2014 حتى شهر اكتوبر عام 2021 بداخل وخارج جمهوريه مصر العربيه، المتهم الأول تولى قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولى قياده بجماعه ارهابيه تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهم واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشات العامه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابه بإنه حاز واحرز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي وهو عباره عن مسدس مششخن لاستعماله في نشاط يخل بالامن والنظام العام ويقصد المساس بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه بصفه مصري التحق بجماعه ارهابيه يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه والاعداد لها بان التحق بجماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه المسلحه بدوله سوريا وتلقى تدريبات عسكريه فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمان الأول والثالثه بانهم ارتكبا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولعمل ارهابي بان جمعا وتلقيا وحازا وامدا ونقلا للجماعه سلاحًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين الثاني والثالثه بانهم انضما لجماعه ارهابيه وهي جماعه تنظيم الجبهه الاسلاميه مع علمهما بأغراضها على النحو مبين بالتحقيقات.
كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "
وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نص الاتهامات المحكمة المختصة مرافعة النيابة العامة تنظيم الجبهة الإسلامية على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
جنايات الإرهاب تحدد موعد جلسة محاكمة «شاعر رابعة» طارق العربان
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، يوم الأحد 24 نوفمبر، محاكمة الإرهابي طارق العربان، شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة.
وكانت المحكمة أجلت القضية لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم.
وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبسه لذات الجلسة.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم.
وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها “رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات” وأنه كان مكلفا بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم، نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه، أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات، والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.