نائب:حراك سياسي لتوحيد الموقف السياسي السنّي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يونيو 2024 - 4:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن تحالف العزم نهال الشمري ،الاثنين، إن “هناك حراكا سياسيا وتواصلا ما بين الأطراف السياسية السنية كلها، بهدف الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، خاصة وأنها تدعم مبادرة توحيد موقف البيت السياسي السني”.وأضافت في حديث صحفي، أن “هناك مساع من اجل عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تكون نهاية الأسبوع الحالي، وهذا الامر متوقف الان على ما سوف تنتجه إليه الحوارات والمفاوضات السياسية الجارية بين كل الأطراف السياسية”.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق “المشروط” على شخصية سياسية سنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة”.وأضاف أن “هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها”.ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه “كارثة وظلم بحق أبناء الشعب”، مشددًا على “ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين”.وصوّت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر