صحة الإنسان أولًا.. المملكة تقدم الرعاية الصحية لـ141 ألف حاج بلا تصريح
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال وزير الصحة، فهد الجلاجل، إن المملكة قدمت نحو 1.3 مليون خدمة وقائية مجانية للحجيج، شملت الكشف المبكر واللقاحات، وقدمت الرعاية الطبية لهم منذ وصولهم.
وأشار إلى نجاح جهود الإدارة الصحية لموسم حج هذا العام، بتكاتف جهود المنظومة الصحية وقوات أمن الحج، إذ لم يتم تسجيل أوبئة أو أمراض متفشية.
وأوضح أن المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن.
ولفت إلى بلوغ عدد الوفيات نحو 1.301، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، نتيجة المشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، بينهم عدد من كبار السن ومصابون بأمراض مزمنة، حسبما ذكر لقناة "الإخبارية".
وبين الوزير إن الجهات المختصة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التقيد وتنفيذ إجراءات الوقاية، لافتًا إلى أن الوزارة حصرت جميع البلاغات، وتواصلت مع ذوي المتوفين.
وكشف عن تقديم منظومة الصحة أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة، ما يؤكد توجيهات حكومة المملكة بوضع صحة الإنسان أولاً فوق كل اعتبار.
فيديو | صحة الإنسان أولا..
المملكة تقدم الرعاية الصحية لـ 141 ألف حاج بلا تصريح #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Rs0jM3XioI
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحج وزير الصحة أهم الآخبار الرعاية الصحية للحجاج
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية تحدد أولويات الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية
حدّدت دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس أولويات الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وركّزت في توصياتها على تعزيز رضا المرضى، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي تركز على الاستدامة، وتعزيز الممارسات الدائرية في القطاع الصحي من خلال تبنّي ممارسات تقلّل من النفايات وتُعيد تدويرها.
وقالت الدكتورة طيبة بنت عبدالله الكندية، المشرفة على برنامج الباحث الناشئ بمركز البحوث الإنسانية ومدرّسة مقرر المهارات الحياتية والدراسية بجامعة السلطان قابوس: إن مفهوم الرعاية الصحية يشمل مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، وتشخيصها، ومعالجتها، وتحسين نوعية حياة الأفراد والمجتمع ككل. وتشمل الرعاية الصحية جميع الجوانب التي تؤثر على صحة الإنسان، بدءًا من الوقاية والرعاية الأولية وصولًا إلى العلاج المتخصص وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية. تُقدّم هذه الخدمات من خلال شبكة متكاملة من المرافق الصحية مثل: المستشفيات، والعيادات، والمراكز الصحية، وتُنفّذ من قبل فرق طبية مؤهلة تضم الأطباء، والممرضين، والمختصين الصحيين. وتهدف الرعاية الصحية إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للجميع، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية، بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية للأفراد.
وأشارت إلى أن المشروع البحثي تضمن مجموعة من المراحل، بدءًا من تحديد المشكلة والأهداف، إذ تم التعرف على التحديات الرئيسية المرتبطة بالاستدامة في الرعاية الصحية، مثل: التأثير البيئي، والاستدامة الاجتماعية، والاعتبارات الاقتصادية. كما شملت المراحل مراجعة الأدبيات من خلال دراسة الأبحاث السابقة المتعلقة بالاستدامة لتحديد الأدوات والمعايير المناسبة، ورصد الثغرات في الدراسات الحالية.
وأضافت: إن تصميم منهجية البحث شمل اختيار أسلوب مناسب مثل عملية التحليل الهرمي (AHP) لتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تم جمع آراء الخبراء من القطاع الصحي من خلال استبيانات ركزت على عناصر الاستدامة المختلفة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات التحليل المناسبة مثل مصفوفة المقارنة الزوجية لتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الاستدامة. بعد ذلك، تم تفسير النتائج لتحديد الأولويات بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبيان تأثيرها على استدامة النظام الصحي، ووضع توصيات محددة لصنّاع القرار لتحسين الاستدامة، ومشاركة النتائج مع المجتمع العلمي.
وأكدت الدكتورة الكندية أن المشروع يعزز قطاع الرعاية الصحية من خلال توجيه استراتيجيات الاستدامة، حيث يساعد في تحديد الأولويات من خلال تحليل العوامل البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية. ويعزز هذا الفهم التركيز على الاستراتيجيات الأكثر تأثيرًا والتي تدعم تقديم خدمات رعاية صحية مستدامة. كما يسهم المشروع في تحسين كفاءة الموارد من خلال دراسة آليات مثل: إعادة التدوير، والتقليل من النفايات، والشراء المستدام، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وإعادة توزيع الموارد بشكل أفضل، ويخفف العبء على النظام الصحي.
وأوضحت أن المشروع البحثي يركّز أيضًا على تحسين رضا المرضى من خلال فهم العوامل المؤثرة على تجربتهم، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. وأضافت: إن تعزيز صحة المجتمع يكون من خلال توجيه الأبحاث نحو الوقاية من الأمراض وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مما يؤدي إلى نظام صحي أكثر استدامة ومرونة.
وأشارت إلى أن توفير بيانات دقيقة وإحصاءات يُمكّن صنّاع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة نحو سياسات صحية مستدامة تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما يشجع المشروع على تبني حلول جديدة وتقنيات متقدمة لتحقيق الاستدامة، مما يؤدي إلى تحسينات مبتكرة في تصميم المرافق وتقنيات الرعاية الصحية.
واختتمت بقولها: إن الدراسة البحثية أظهرت، باستخدام تحليل AHP، أن العوامل البيئية والاجتماعية تحمل وزنًا أكبر مقارنة بالعوامل الاقتصادية. وقد تبيّن أن الممارسات الدائرية تمثل أولوية ضمن جانب الاستدامة البيئية، بينما يتصدر رضا المرضى أولويات الاستدامة الاجتماعية، في حين أن العوامل الاقتصادية جاءت في مرتبة أقل.
وأكدت أن الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات، أهمها إعطاء الأولوية للاستثمارات والتدخلات التي تركز على الاستدامة، وتكثيف البحوث المتعلقة بعناصر الاستدامة المختلفة. كما دعت إلى تعزيز الممارسات الدائرية في القطاع الصحي، وتبنّي سياسات تدعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية، مع التركيز على رضا المرضى. وشددت على أهمية الاستثمار في البحث والابتكار لتطوير تقنيات تدعم الاستدامة، وتوجيه الموارد بشكل استراتيجي لتحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واختتمت الكندية بقولها: "إن البحث يُعتبر من الدراسات الحديثة في سلطنة عمان، خاصة مع وجود دراسات محدودة في هذا المجال. وجاءت الدراسة بالتزامن مع تبعات أزمة كورونا التي أبرزت الحاجة إلى تحديد أولويات واضحة في القطاع الصحي. ويقدم البحث حلولًا تهدف إلى تقليل التكاليف من خلال إدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، واقتراح سياسات صحية مستدامة تدعم التطوير المتكامل للقطاع الصحي، وتضمن استدامته على المدى الطويل، مع تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات المستقبلية".